۱۱۹
بل العمل جاز تكليفهم بقول عدل واحد ثم مايدر يهم فاعله ألقاء الى عدد التواتر فا تو اقبل النقل أونوا أوهم فى الاحياء لكنا ما لقينا منهم الا واحدا حجة القائلين بتقديم الخبر أن الصحابة ذهبت اليه اذروى أبو هريرة أن المرأة لا تنكم على عمتها وخالتها - فصصوانه قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم» وخصصوا عموم آية المواريث برواية أبى هريرة أنه لا يرث القاتل والعبد ولا أهل ملتين ورفعوا عموم آية الوصية بقوله « لا وصية لوارث » و رفعوا عموم قوله تعالى « حتى تنكح زوجا غيره »
|
العدد الموجب للعلم (ومؤكد لعدم التواطؤ على الكذب و أما الشرطية فكال ومن ههنا أى من أجل أن التواتر مفيد العلم وان كان المخبرون غير عدول (قالوا ان التواترايس من مباحث علم الاستاد بل التواتر كالمشافهة في افادة العلم ومن ثمة | كان ثلاثيات البخارى رباعيات لنالان صحيحه متواتر عنه فكا نا سمعنا من البخاري فلم يزد الاواسطة واحدة وهى نفسه فتدبر واعلم أن عبارة الامام فخر الاسلام رحمه الله تعالى هكذا الخبر المتواتر كالمعاين المسموع منه عليه السلام وذلك لانه يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب الكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا الحمد فيكون آخره كا وله وأوله كا خره وأوسطه وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وعدد الركعات ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك انتهى ويوهم ذلك اشتراط عدم احضاء الرواة وعدالتهم وتباين أمكنتهم ووجه كلامه بأنه لم يأخذ هذه الشروط الا ايذانا بان التواتر المحقق فيما ذكر من هذا القبيل - دفعا للشعب فانه لم ينكره أحد ممن بعقله اعتداد وأما الاستدلال بورود أخبار النصارى كما ذكره المصنف فليس له عين ولا أثر فى كلامه الشريف كيف وقد قال هو نفسه ان أخبارهم مرجعها إلى الآحاد و ليس أوله كاخره فافهم واشترط الشيعة) خذلهم الله تعالى في التواتر (المعصوم فيهم) أى فى الرواة وهـذا بهت فانه اذا كان روى المعصوم فروايته وحده تفيد اليقين ولا حاجة إلى التوائر والعاملى منهم لما تفطن أن هذا الشرط مكابر لوقوع العلم بدونه اختار سبيل التكذيب والجود وقال هذا النقل تهمة عليهم كيف لا وانهم لا يقبلون خبر الواحد فيجب أن تكون الأخبار المنقولة من الامام الثاني عشر أ و الحادي عشر كلها متواترة عندهم والعصمة قد انحصرت في أربعة عشر على زعمهم فلو كان التواتر مشروطا باخبار المعصوم لما كانت هذه الأخبار عندهم حجة وأنت لا يذهب عليك ان ناقلى هذا المذهب ثقات لا ينأتى انكاره وهذا العبد غفر الله له رأى في بعض كتبهم وسمع عن بعض من يتبعونه أنهم أنكر وا بعض القرآن بعدم رواية المعصوم كما قالوافي قوله تعالى فانزل الله سكينته عليه ان الصحيح فانزل الله سكينته على رسوله فالاول مع كونه متواتر الم يقبلوه لعدم رواية المعصوم على زعمهم والثاني نسبوه الى الامام زين العابدين على بن الحسين عليه وعلى آله الكرام الرضوان وقبل ومع كونه من الآحاد و نقل في مجمع البيان عن بعض شياطينهم الذين هم عندهم ثقات انه ذهب من القرآن آيات كثيرة والعياذ بالله لا يعلمها الا المعصوم وسيبينها الامام محمد المهدى الموعود مع أنه قد تواتر أن القرآن هو هذا وماذكره العاملي مع كونه لا يفيد الاعدم اشتراط التواتر عند عدم وجود معصومهم وين ويجوز أن يكون الشارطون شرطوا عند وجوده ومع كونه مبنيا على عدم قبول الآحاد مع أن البعض منهم قبلوا الآحاد ولعل قبولهم اياه لهذا الاشتراط ليس بعد تمامه الا اعتراضا عليهم فيوجب فساد مذهبهم لا عدم صحة النقل عنهم (و) اشترط اليهود أهل الذلة) والمسكنة في التواتر الامكان تواطؤ من عداهم من أهل العزة على الكذب لعدم خوفهم ولك أن تقلب عليهم ان خوفهم يورث احتمال التواطؤمر ضاة لاهل العز بخلافهم فانهم لا يطلبون مرضاة أحد لعدم الخوف (و) اشترط (قوم أن لا يحويهم بلد) لان أهل بلد واحد ما يمكن اجتماعهم على الكتب العرش (و) اشترط (قوم اختلاف النسب والدين والوطن) لذلك (والكل) من المذاهب (باطل اللعلم بالعلم) أى لليقين بوجود العلم عند اخبار الجماعة (بدون ذلك) أى بدون كل واحد من الشروط الثلاثة المذكورة وهذا ظاهر جدا مسئلة كثرة الآحاد المنفقة في معنى ولو التزاما) أى ولو كان المعنى التزاميا ( توجب العلم بالقدر المشترك بين تلك الآحاد ولا يحتاج في ذلك الى الدليل لان هذا العلم ضرورى يعلم تحققه عند الرجوع الى الوجدان ولو وجد منكر لا يلتفت اليه ويكذب ببداهة العقل (وهو التواتر المعنوى) في الاصطلاح ( وذلك كوقائع حاتم في عطاياه و) وقائع أمير المؤمنين (على) رضى الله عنه ( في حروبه) ووقائع أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فى عدله وجلادته في الدين ووقائع أبي ذر رضى
#
الجزء 02 — ص ١١٩