برواية من روى (۱) حتى تذوق عسيلتها إلى نظائر لذلك كثيرة لا تحصى (الاعتراض) ان هذا ليس قاطعا بأنهم رفعوا العموم مجرد قول الراوى بل ربما قامت الحجة عندهم على صحة قوله بأمور وقرائن وأدلة سوى مجرد فوله كما نقل أن أهل قباء تحولوا عن القبلة بخبر واحد وهو نسخ لكنهم لعلهم عرفوا صدقه برفع صوته في جوار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأن ذلك لا يمكن الكذب فيه حجة القائلين بالتوقف وهو اختبار القاضي أن العموم وحده دليل مقطوع الاصل مظنون الشمول والخبر وحده الله عنه في زهده الى غير ذلك من أخبار الصحابة والتابعين وغيرهم وككرامات قطب الاقطاب محيى الملة والدين عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز (فيعلم السخاوة والشجاعة والعدل والزهد والولاية والكرامة وغيرها ( مع أن شيأ من تلك الجزئيات لم يتواتر) بخصوصة الاشيأ قليلا من كرامات قطب الاقطاب فانها وجدت متواترة اللفظ أيضا أقول ههنا اشكال موقوف على مقدمة وهى أن الكلى اذا كان كل واحد من أفراده جائز العدم انفراد او معا كان هذا الكلى أيضا جائز الانتفاء والا) يكن جائز العدم لزم جواز المثل الأفلاطونية وهى الماهيات الموجودة معراة عن الشخصية وجه الملازمة انه اذا جاز وجود الكلى مع انتفاء جميع الافراد بدلا ومعافقد جاز وجود الكلى من غير تشخص وهى المثل واذا تمهد هذا فنقول ههنا كذلك) أى فى متواتر المعنى يجوز انتفاء كل خبر انفرادا و معا (أما) انتفاؤه (انفرادا فبالفرض) لانه قد فرض أن كلا منها أحاد جائز العدم والكذب لعدم اليقين (وأما) انتفاؤها (معا فلانه لا علاقة بينها بحيث يلزم من انتفاء واحد منها وجود الآخر) لان هذا انما يكون في المتنافين ولا تنافى ههنا ثم هذا مجرى فى المتواتر لفظا أيضا لانه لا علاقة بين الاخبارات وجب انتفاء واحد تحقق الآخر ولك أن تمنع اختصاص هذه العلاقة بالمتنافيين ألا ترى أنه يجوز لزوم شي ووجوبه مع تفارق جميع أفراده و امكانها كما بين في العلوم العقلية وغاية ما يقال في الجواب (أنه) أى القدر المشترك بين الأخبار المنقولة (معلوم لا لأن أحدها صدق قطعا عقلا حتى يرد ما قلت (بل) انما هو معلوم (بالعادة) فان العادة الالهية قد جرت بإحداث العلم عند وجود هذه الاخبارات و ذلك كما في التجريبيات ( فان العادة الالهية جرت باحداث العلم بعد التجربة والتكرار ( والسر) فيه أن اجتماع الفنون الحاصلة باخبارات كثيرة ( بعد الذهن عادة لقبول العلم واليقين الواقعي والاخبارات على هذا الوجه المالا تكون عادة الافيما كان القدر المشتركة حقا مطابقا للواقع ( فتفكر) فان انكار ذلك مكابرة . فائدة . المتواتر من الحديث قيل لا يوجد ) ولعلهم شرط و اعدم الاحصاء أو اختلاف الدين ( وقال ابن الصلاح) من المحدثين لا يوجد الا أن يدعى فى حديث من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فان روانه أزيد من مائة صحابي وفيهم العشرة المبشرة) بالجنة رضوان الله تعالى عليهم (وقد يقال مراده التواتر لفظا) أى لم يوجد التواتر اللفظى الا في ذلك الحديث ( والا حديث المسح على الخفين متواتر رواه سبعون | صحابيا) قاله الحسن البصري وقد عد الرواة في فتح القدير وقال الامام الهمام أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه ما قلت
بالمسح على الخف الا أنه ماء مثل ضوء النهار وأخاف الكفر على من أنكره وقال الامام أحمد بن حنبل ليس في قلبي من المسح على الخفي ثم في هذا التأويل أيضائى فاله قد تواتر قوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ويل للاعشاب من النار رواه اثنا عشر صحابيا مقطوعا بعد التهم أ . كثرهم من أصحاب بيعة الرضوان رضی الله تعالى عنهم وقد تقدم تواتر لا نورت ما تركنا صدقة ولعل تأويل قوله انه مبالغة فى القلة ) وقيل حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف متواترر وام عشرون من الاصحاب ) مع كونهم عد ولا قطعا وفى تفسير سبعة أحرف اختلاف مذكور فى موضعه وقال ابن الجوزى تتبعت الأحاديث المتواترة فبلغت جملة منها حديث الشفاعة وحديث الحساب وحديث النظر إلى الله تعالى في الآخرة وحديث غسل الرجلين في الوضوء) رواه أربعة عشر كما بين في فتح القدير وغيره وحديث عذاب القبر ورواته كثيرة فى الغابة وحديث المسم على الخفين ولم يبرد الحصر فيه فان أعداد الركعات وذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الى بدر وأحد وسائر الغزوات والاذان والاقامة والجماعة وفضائل الخلفاء الراشدين وفضل أصحاب بدر بعمومه متواترة من غير ريبة وسيجيء ان شاء الله تعالى حديث لن تجتمع أمتى على ضلالة بمعناه متواتر وكذا حديث الحوض والمغفرة (۱) قوله حتى تذوق عسيلتها هكذا بالنسخ والمشهور في الحديث حتى تذوقى عسيلته وحرر اه مصححه
مظنون
الجزء 02 — ص ١٢٠