١١٨
عدل ولا فصل بين الكلامين الملك الثاني قولهم ان الحديث اما أن يكون نسخا أو بيانا والنسم لا يثبت بخبر الواحد اتفاقا وان كان بيانا فعال اذا لبيان ما يقترن بالمبين وما يعرفه الشارع أهل التواتر حتى تقوم الحجة به قلنا هو بيان ولا يجب اقتران البيان بل يجوز تأخيره عندنا وما يدريهم أنه وقع متراخيا فلعله كان مقترنا والراوى لم ير واقترانه كيف و يجوز أن يقول بعدور ودآية السرقة لاقطع الا في ربع دينار من الحرز وأما قولهم ينبغي أن يلقيه الى عدد التواتر فتحكم بل اذالم يكلفهم العلم
رضوان الله تعالى عليهم وجه الاستدلال كما مر فى عشرون صابرون (وقيل) الاقل (ما لا يحصرهم عدد) لكثرتهم إذ الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب وهذه المذاهب كلها باطلة لا تستحق أن يلتفت اليها وشبهاتهم واهية لاحاجة الى التصريح بدفعها ( والمختار عدم تعيين) العدد (الأقل للقطع بالعلم) باخبار الجماعة (من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما) عليه ( ولا متأخرا عنه ولو كان العدد المعين شرط الوجب العلم بالعدد المشروط متقدما عند من يقول بكسبية العلم به أو متأخرا عند من يقول ببداهته وفيه أنه على تقدير البداهة لا يجب العلم بالشروط وانما يجب التحقق في نفس الأمر لا غير فالاولى أن يقال المقصود لو كان العدد معتبرا فى المتواتر لكان شرط العلم في وقت ولم يعلم بعد لا متقدما ولا متأخرا فافهم (و) أيضا (الاسبيل الى علمه أى العلم بالعدد المخصوص عادة لان الاعتقاد يتقوى بتدريج خفى كالعقل ( يتقوى للصبيان بتدريج خلفى فانه اذا أخبر واحد حصل الظن ثم بانضمام آخر قوى ذلك الفن وهكذا إلى أن يحصل اليقين والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك) التقوى فيتعسر التحديد و أما حصول العلم بالاخبار بغتة قنادر لا يعبأ به (قيل) في حواشي ميرزاجان (لعل العدد المخصوص شرط فى الواقع للتواتر عند القائلين بالتعيين ( ولا يلزم منه العلم به) بذلك العدد (قبل ولا بعد أقول فى الجواب ان الكلام) ههنا ( فى التعيين والتحديد للعدد المشروط ( وهو فرع العلم به أى بذلك العدد واذا سلم أن العدد غير معلوم فقد تم المطلوب ولوادعى انه معلوم لكن لا يلزم كون العلميه عند حصول العلم بالخبر المتواتر قلنا هذا الايصح وانا نقطع بعدم المعرفة بالعدد أصلا والقوة البشرية عاجزة عن المعرفة فان قال انه هب أن القوة البشرية عاجزة لكن تجوز المعرفة باخبار صاحب الشرع كما قالوا قلت هذا من هوساتهم ولم يحدد صاحب الشرع أصلا ( ولو سلم ) عدم لزوم العلم بالعدد المشروط فلا يصح التحديد فالعدد يقل بقوة اطلاع المخبرين كد خاليل الملك) فان اخبار العدد الاقل منهم عن أخبار الملك يفيد العلم والدخاليل جمع دخلل بمعنى المداخل ومظنة السامعين) وانه اذا كان لهم مظنة يحصل العلم بالخيار الأقلين وقرب الوقائع عقلا) فانه اذا كانت الواقعة قريبا من العقل يتسارع إلى التصديق فكل أقل يمكن منه (الأقل) فلا يتيسر التحديد وان كان فى نفس الامر محدودا كيف والاعداد متناهية في القلة الى الاثنين فان أفاد هو فى واقعة فهو الاقل والافان أفاد ثلاثة فهو الاقل وهكذا وانما الكلام في معرفة المحدود ولا يتصور (فتأمل) حق التأمل فتعرف أن هذا جواب بتغيير الدليل فلا يتجه عليه أن مقصود صاصب الحواشي التكلم على الدليل المشهو ولا انكار أصل المدعى حتى يتوجه اليه اثباته بهذا النحو فافهم ثم قد شرطقوم ومنهم الامام فخر الاسلام) رحمه الله تعالى (العدالة والاسلام لئلا يرد اخبار النصارى بقتل المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه السلام فانهم أخبر وابه فان لم يشترط الاسلام وجب افادة اخبارهم هذا العلم وهو باطل قطعا (والجواب منع الاستواء) في طبقات المخير بين بل انما قتل عدة من الرجال الغير العارفين بعيسى رجلا قد القى عليه شبه عیسی کما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ثم ألقوا جسد ذلك المقتول على الصليب ثم أخبروا بعد ذلك أنهم قتلوا عيسى وصلبوه وشكوافيه أيضا حتى قال بعضهم لبعض ان قتلنا عيسى فأين صاحبنا ذلك الرجل وان قتلناذلك الرجل فأين عيسى فلا تواتر ههنا فلا ايراد تم أيد عدم اشتراط الاسلام والعدالة بقوله ولو أخبر أهل قسطنطينية ) بضم القاف والطاءين المهملتين بينهما نون ساكنة والاول منهما مضموم والثانى مكسور و بعدها با عسا كنة ثم نون مكسورة ثم ياء مشددة بلدة بالروم دار سلطنة وكان سكانها كفار الم تفتح على وجه أتم وسيفتحها الامام محمد المهدى الموعود كان غزاء معاوية وبعث سرية فيهم أبو أيوب الانصارى ومات هو رضى الله عنه في الطريق كذا فى جامع الاصول ( بقتل ملكهم حصل العلم ) بلاريب فعلم أن العدالة غير مشروطة وكذا الاسلام (نعم ذلك) أى العدالة والاسلام دخيل في تقليل
بل
الجزء 02 — ص ١١٨