المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٥

الالفاظ من غير شفاء وانما الكشف يحصل بالطريق الذى لكناء فقط فلا ينبغي أن يكون شغفك بالكلام المعتاد المشهوريل بالكلام المفيد الموضح وان خالف المعتاد مغالطة من منكرى النظر ) وهو أن يقول ما تطلب بالنظر هو معلوم لك أم لا فان علمت فكيف تطلب وأنت واجد وان جهلته فاذا وجدته فيم تعرف أنه مطلوبك وكيف يطلب العبد الآبق من لا يعرفه فأنه لو وجده لم يعرف أنه مطلوبه فنقول أخطأت في نظم شبهتك فان تقسيمك ليس بحاصر اذ قلت تعرفه أولا تعرفه بل ههنا قسم ثالث وهو أني أعرفه من وجه وأعلمه من وجه وأجهله من وجه وأعنى الآن بالمعرفة غير العلم فاني أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصور وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا بالفعل أى فى قوتي أن أقبل التصديق بها بالفعل وأجهلها من وجه أى لا أعلمها بالفعل ولو كنت أعلمها بالفعل لما طلبتها ولولم أعلمها بالقوة لما طمعت في أن أعلمها الماليس في قونى عله يستحيل حصوله كا جتماع الضدين ولولا أنى أفهمه بالمعرفة والتصور لأجزائه المنفردة لما كنت أعلم الظفر مطلوبي اذا وجدته وهو كالعبد الآبق فاني أعرف ذاته بالتصور وانما أطلب مكانه وانه فى البيت أم لا ولونه فى البيت أفهمه بالمعرفة والتصور أى أفهم البيت مفرد او الكون مفرد ا و أعلمه بالقوة | أى فى قوتى أن أصدق بكونه فى البيت وأطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصر فإذا رأيته في البيت صدقت بكونه في البيت فكذلك طلبي لكون العالم حادثا اذا وجدته الفصل الرابع في انقسام البرهان الى برهان علة وبرهان دلالة ( أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين معلولا ومسببا فان العلة والمعاول يتلازمان وكذلك السبب والمسبب والموجب والموجب فإن استدلالت بالعلة على المعلول فالبرهان برهان علمة وان استدالت بالمعلول على العملة فهو برهان دلالة وكذلك لو استدلالت بأحد المعلولين على الآخر، مثال قياس العلة من المحسوسات أن تستدل على المطر بالغيم وعلى شبع زيد با كله فتقول من أكل كثيرا فهو في الحال شبعان وزيد قدأ كل كثيرا فهو اذا شبعان وان قلت ان كل شبعان قد أكل كثير اوزيد شبعان فاذا قد أكل كثيرا فهذا برهان دلالة ومثاله هل للحسن لنفسه لا يقبل السقوط كما اختار شمس الائمة قال واقف أسرار الكتاب المبين قدس سره وأذا قنا الله تعالى ما أذاقه ان هذه النسبة غلط فانه ليس في كلامه الا أنه يدل على الحسن أنفسه وهو الاظهر كيف وعدم القبول للسقوط في بعض المأمورات أقل القليل فلا يجعل متبادرا (أو) للحسن (الغيره كما) ذكر (فى البديع) حكاية قول لا يدري قائله الثبوت الحسن في المأمور، اقتضاء فيثبت الادنى الذى يكفى لدفع الضرورة وأما كونه لنفسه فلا بد له من دليل زائد هذا وفي الأسرار لا أعلم خلافا في أن الامر المطلق يدل على الحسن لنفسه والله أعلم بحقيقة الحال ( الباب الثاني في الحكم وهو عندنا ) معشر أهل السنة (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف) أي جنس المكلف فلا يختص الحمد بالمتعلق بكل مكلف وقد كان اكتفى في بعض كلمات الاشعرية على هذا فورد عليهم النقض بنحو والله خلقكم وما تعملون فزيد قوله (اقتضاء) حتميا أولا (أو تخييرا فنحو و الله خلقكم وما تعملون ليس منه لعدم الاقتضاء والتخيير فيه فلم يرد النقض واعتذر أيضا بأن الحيثية معتبرة والمقصود خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما هو مكلف والآية ليست متعلقة بفعله بما هو مكلف وهو غير واف اذ حينئذ تخرج الاباحة لانها غير متعلقة بفعله بما هو مكلف اذلا تكليف فيه افتد بر وكلمة أو ههنا ليست للشك والإبهام بل للتنويع فلا يضر التعريف والمراد بالفعل ما هو أعم من فعل القلب والجوارح فلا يخرج نحو وجوب الايمان نعم يرد عليه خروج نحو الاجماع حجة الا أن يقال ليس بحكم الا اذا أول بأن العمل بمقتضاه واجب وحين نصار متعلقا بفعل المكلف فتدبر ( وههنا أبحاث الأول أنه لا ينعكس) الحد (فانه يخرج منه الاحكام الوضعية) كالحكم بسبسة الوقت للصلاة والبيع الملك وأمثالهما (فنهم من زاد) في الحد (أو وضعا ) فدخلت تلك الاحكام (ومنهم من لم يزد فتارة) لدفع هذا الايراد (يمنع خروجها عن الحد ويدعى أن فى الاحكام الوضعية اقتضاء أيضا (فان الاقتضاء المذكور في الحد (أعم من الصريحى والضمني والوضعيات فيها اقتضاء ضمنى فانه يفهم من سببية الوقت للصلاة أنها واجبة عنده وهكذا فان قبل فحينئذ يدخل القصة اذفيه أيضا اقتضاء ضمنى فانه يفهم منه الاجتناب عن أمثال أفعالهم السيئة و اتيان أمثال الحسنة أجاب بقوله والقصة من حيث هي قصة لا اقتضاء فيها فانها بهذا الاعتبار اخبار محض فلا تدخل واما باعتبار أنها يفهم منها اينجاب
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.