به العموم ثم نسخ باللفظ الخاص بعده فعموم الرقبة مثلا يقتضى اجزاء الكافرة مهما أريد به العموم والتقييد بالمؤمنة يقتضى منع اجزاء الكافرة فهما متعارضان واذا أمكن النسخ والبيان جميعا فلم يتحكم بحمله على البيان دون النسخ ولم يقطع بالحكم على العام بالخاص ولعل العام هو المتأخر الذى أر يدبه العموم و ينسخ به الخاص وهذا هو الذي اختاره القاضي والاصح عندنا تقديم الخاص وان كان ماذكره القاضى ممكنا ولكن تقدير النسخ محتاج الى الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ ثم خروجه
لوجود السع وبه يتحقق النبع في نفس الامر سواء حكى عنه بهذه الالفاظ ام لا وهو فى حيز الخفاء فأنه لا ينعقد بعقد القلب | فقط بل لا بد من القول لان هذه التصرفات قولية وأيضا يقع الطلاق ونحوه بالهزل والجد والخطاف لو كان المعنى النفسى موجب الوقوع الطلاق لما وقع عند الهزل وانتفاء المعنى الموجب في الخطا أظهر منه فى الهزل وأيضا انهم قالوا ان وقوع . الطلاق والعتاق ونحوهما الاقتضاء واذا كان الموجب هو المعنى النفسى حقيقة وهو معنى موجود مقدم على التكلم بهذه الكلمات فلا اقتضاء ههنا وهل هذا الا كما اذا طلق سابقانم أخبر بعد حين أنه كان طلق والجواب أن وقوع الطلاق ونحوه بهذا اللفظ لكن الدلالة على وجود الطلاق بتطليق الزوج فههنا تطليق سابق وليس الاعقد القلب فهو السبب لكن لم يعتبر الشرع ايام سببا الالصدق هذه الحكاية وهذا القدر هو المعنى للاقتضاء فإنه اعتبر لصدق الكلام شرعا بخلاف الحكاية عنه بعد هذه الحكاية أنه كان طلقها فانه لم يعتبر سبية هذا العقد القلبى لصدق هذا الخبر فاندفع الأخير ثم ان المراد يكونه تصرفا قوليا أنه ينبت سبسة هذا العقد بجهة القول ويعرف به صرح بذلك الشيخ الهداد في شرح أصول الامام فخر الاسلام والا فهو تصرف فعلى يثبت بفعل القلب فاندفع الاول وأما فى الهزل فالمطلق يعقد في القلب ايقاع الطلاق و يخبر عنه بهذا الخبر الا انه لا برضى بوقوع مسببه والشرع لم يجعل بعض العقود مشروطة بالرضا بحكمها وأما الخطأ فالحق فيه أن الوقوع فيه في القضاء فقط الحكمه بالظاهر فلا يصدقه القاضى فى عدم تحقق العقد القلبى وأما عند عدم الخبر فلا يقع بعلمه لعدم تحقق ما هو سبب حقيقة فاندفع الثانى أيضا هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام وقد يقال في تحقيق كلام الحنفية ان الخيرية لا تقتضى تحقق المحكى عنه والالم يكذب أصلابل الذى لا بد للخبرية منه الحكاية عن أمر وان تحقق هذا الأمر يكون صادقا والا كاذبا وهذه الصيغ قد قصد بها الاخبار والحكاية عن وجود البيع والطلاق مثلا لكنها كاذبة لانتفاء المخبر عنه فالشرع اعتبر هذا المعدوم موجود التصديق الخبر فهو ثابت اقتضاء فتحقق البيع والطلاق قبله لتصحيح هذا الخبر وهذا وان كان بعض عبارات شراح الأصول الامام فخر الاسلام توهمه الكنه لا يخفى على من له قلب سليم ما فيه من الكافة فان هذه الصيغ كانت مستعملة في الجاهلية ولم يكن المستعملون يعرفون الشرع فضلا عن هذا الاعتبار بل عامة المسلمين يستعملون هذه الصيغ ولا يعرفون هذا التدقيق ولا يقصدون الكذب أيضا عند استعمالها أى الحكاية عماليس في الواقع ثم اعتبار الشرع المعدوم موجود امما يمجه العقل فالحق ما أفاده المصنف تبعا للمحققين أن هذه حكايات عن العقد القلبي الذي اعتبره الشرع سببا فافهم لنا الصيغة موضوعة للاخبار فتبق عليه لان الانشائية انما تكون بثبوت النقل والنقل لم يثبت) وقد يقال المعنى الانشائي يتبادر اليه وهو دليل النقل والجواب أن القدر الضرورى أن العقود تنعقد عند التلفظ بهذه الالفاظ وأما تبادر المعنى الانشائي فلادليل عليه بل يصح المعنى اللغوى فلا يصار عنه لان الأصل هو الأصل فافهم الشافعية قالوا أولا) لو كانت هذه الالفاظ اخبارات لمكان لها خارج تكون حكايات عنه و الاخارج لها بل البيع مثلا يقع ببعت) وكذا أخواته فليس هناك بيع سابق عليها حتى يكون خارجا محكي عنه (و) قالوا (تانيا) لو كانت اخبارات لكانت محتملة للصدق والكذب و (لا تحتمل الصدق والكذب) فان الوجدان يحكم بخطا من جوزهما عليها ( والجواب ) لا نسلم انه لا خارج لها ولا تحتمل الصدق والكذب (بل لها خارج من الكلام وهو العقد القلبى الموجب لا نعقاد السع و به ينعقد السع حقيقة (تطابقه) فهي صادقة بلاريب و يحتمل عدم المطابقة كما مر بيانه وانما اكتف بذكر المطابقة لأنه من المعلوم أن ما احتمل المطابقة يحتمل اللا مطابقة أيضا لا كما في شرح الشرح ان هذا الخبر صادق قطعا ولا يحتمل الكذب لوجود مصداقه بتة كما اذا أخبر أحد أن في نفسه صورة لان هذا لا يستقيم فان الحكاية عن الذهن والخارج - واسيان في احتمال المطابقة واللا مطابقة هذا محصول ما في الحاشية ولعل مقصوده
عنه
الجزء 02 — ص ١٠٤