١٠٣
قوله عليه السلام لازكاة فيمادون خمسة أوسق وقوله تعالى والسارق والسارقة يعم كل مال وخرج مادون النصاب بقوله لا قطع الا فى ربع دينار فصاعدا وقوله فتحرير رقبة بعم الكافرة فلوورد مرة أخرى فتحرير رقبة مؤمنة في الظهار بعينه لتبين لنا أن المراد بالرقبة المطلقة العامة هي المؤمنة على الخصوص وقد ذهب قوم إلى أن الخاص والعام يتعارضان ويتدافعان فيجوز أن يكون الخاص سابقا وقدورد العام بعده لارادة العموم فسخ الخاص ويجوز أن يكون العام سابقا وقد أريد
الحكم بالصدق والكذب بل المراد بهما الايجاب والسلب على ما صرح به ابن سينا فالخبر حينئذ ما احتمل الايجاب والسلب ولا دور فيه الا أن الايجاب والسلب نفسهما الخبر فلا معنى لاحتمالهما والاظهر أن يقال المرادانعان النسبة وانكارها أى اذعان نقيضها ولاشك أن كل خبر يحتملهما وحينتذلادور ولعل المراد بالايجاب والسلب الاذعان والانكار الا انه تسامح فتدبر (قال) أبو الحسين ) في تحديده ( كلام يفيد بنفسه نسبة وأراد بالكلام ما تألف من الحروف لا ماه و المشهور بين النحاة فيخرج نحو قائم) من المشتقات (مع أنه كلام عنده وليس بخير لا لمازعم ابن الحاجب انه يفيد النسبة لكن لا بنفسه بل مع الموضوع فلا يفيد بنفسه نسبة وذلك لأن هذا يتوقف على أن الدلالة بنفسه الدلالة بلاضم ضميمة أخرى وهو خلاف ما صرح به المحدد وانه نقل عنه أنها الدلالة بالوضع والنسبة داخلة في مفهوم المشتق فالدلالة عليها بنفسه بل لان المراد افادة وقوع النسبة أولا وقوعها أى النسبة التامة الحاكية التي هي متعلق الاذعان والانكار (ولا يرد نحوقم) أى صبغ الامر على ما وهم ابن الحاجب بناء على أن قيامك مطلوب أو أطلب منك القيام مفاد منه) فتدون النسبة مفادة منه (لانه) أى انفهامه منه (ليس بنفسه) از مد لونه المطابق هو طلب القيام وأما الاخبار بكونه مطلو با فدلول التزامى ( فانه لازم عقلى وليس معنى وضعياوه والمراد) من قوله بنفسه ) كما صرح به في المعتمد تأمل ) فأنه أحق بالقبول ثم لعله أراد بالوضع الوضع الاعم من الحقيقي والمجازى لثلا يخرج الانشاآت المستعملة في الخبر مجازا والحاصل أن المراد من الدلالة بنفسه الدلالة على المعنى المستعمل فيه فافهم وماليس بخير من الكلام وهو المركب التام المفيد فائدة تامة ( انشاء ومنه الامر والنهى والاستفهام والتمنى والترجى والقسم والنداء وتسمية الجمع بالتنسيه كما فى المختصر غير متعارف) عندهم والمناسب التأنيث نعم أهل المنطق يسمون الانشاء الغير الطلب تنبيها * (مسئلة صيغ العقود) نحو تكمت وبعت واشتريت وتكفلت وأحلت (والفسوخ) نحو طلقت وأعتقت وأقلت وظاهرت وغير ذلك (هل هى انشاء أواخبار) اختلف فيه ومحل الخلاف فيما اذا استعمل عند ارادة انشاء العقد ولما كان الذهاب الى الاخبارية مستبعدا عند أفهام العامة في بادئ الرأى لان البيع مثلا لا ينبت الا عند التلفظ بهذا اللفظ حرر الخلاف أولا | رقال ( اعلم انه لاخلاف) لأحد فى أن مدار الفتوى على اللفظ ) وما يقوم مقامه من الكتابة والاشارة (والمناط) التحقق هذه العقود والفوخ (حقيقة المعنى النفسى) القائم بها لكن لما كان المعنى النفسى أمر اميه انا أدبر على اللفظ وما يقوم مقامه ( كالسفر والمشقة ) فإنه أدير الرخصة على السفر و مناطه حقيقة المشقة لكن دلالة لفظ بعت مثلا على المعنى الموجب) للبيع (وهو الحادث في الذهن عند احداث البيع اما بالعبارة بان نقل عن المعنى الخبرى اليه شرعا فهو انشاء) النقل الشرعى مشكل لان هذه العقود كانت في الجاهلية قبل ورود الشرع فالاحرى أن يقال هو منقول عرفا وعليه الشافعية أو بالاقتضاء بان يكون حكاية عن تحصيل البيع وهو متوقف على حصول المعنى الموجب فهو لازم متقدم وحينئذ هو اخبار و عليه الحنفية بل الجمهور ) من المالكية والحنابلة (كما فى التقرير) فالمعنى الموجب الذى هو المحكى عنه موجود والحكاية موجودة بوجود مغاير كما في سائر الاخبارات ( وليس بين الحكاية والمحكى عنه تغاير بالاعتبار كما ظن في شرح الشرح حيث فرق أولا بين الانشاء والاخبار بانه على تقدير الانشاء ينعقد السبع بهذا اللفظ وعلى تقدير الاخبار ينعقد عنى ذهنى معبر بهذا اللفظ وقال فان قلت فين ذا تحدت الحكاية والمحكى قلت هما متغايران اعتبارا فان المعنى القائم بالذهن من حيث هو قائم محكى ومن حيث انه مدلول اللفظ حكاية وليس الامر كاظن فان المعنى القائم بالذهن اعتبره الشارع موجبا محكى عنه والنسبة المدلولة بهذه الصيغ المعلومة حكاية عنه وهذه النسبة مخالفة بالذات ولو كان الامر كما زعم لكان الانشاء حكاية أيضا فان مدلول اضرب | أيضا قائم بالذهن فله نسبتان نسبة إلى الذهن بالقيام والى اللفظ بالمدلولية فيكون باعتبار محكي عنه وباعتبار حكاية ولعل في قوله هذا نسامحا ومقصوده ما حقق فافهم وهذا التحرير على هذا النمط أدق وأمتن الا أنه يتوقف على أن المعنى الموجب سبب
الجزء 02 — ص ١٠٣