المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٥٠

عنه فهواثبات وضع ورفع بالتوهم وارادة الخاص باللفظ العام غالب معتاديل هو الاكثر والنسخ كالنادر فلاسبيل إلى تقديره بالتوهم و يكاد يشهد لماذ كرناه من سير الصحابة والتابعين كثير فانهم كانوا يسارعون الى الحكم بالخاص على العام وما اشتغارا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر (الخامس المفهوم بالفحوى ( كنمر يم ضرب الاب حيث فهم من النهي عن التأفيف فهو قاطع كالنص وان لم يكن مستندا الى لفظ ولسنا نريد اللفظ بعينه بل لدلالته فكل دليل - معى قاطع فهو كالنص والمفهوم عند القائلين به أيضا كالمنطوق حتى اذا ورد عام في ايجاب الزكاة في الفسنم ثم قال الشارع في سائمة الغنم زكاة أخرجت أن هذه الاخيـارات صادقة بالنظر الى الأمر الخارجى وهو أن المتكلم أعرف بحاله ومعلوم أنه لا يقصد عند استعمال هذه الصيغ الكذب وأما بالنظر إلى حقيقتها فتحتمل كلبه ما فتدبر وقد يجاب عنهما بان الخير يذلا تقتضي تحقق المصداق في نفس الأمر والذي لا بد منه قصد الحكاية عن أمر خارج وعدمه ممنوع لكنه انما لا يكذب لان الشرع اعتبره محققا موجود اقبل استعمال هذه الصيغ فتكون صادقة لهذا والا فهي كاذبة فثبت احتمالها لهما وهذا الجواب مبنى على ما نقلنا سابقا في تحقيق الخبرية مع ما عليه و يمكن حمل کلام شارح الشرح عليه أيضا بان صدقها مقطوع لاعتبار الشارع المصداق المعدوم موجود او اعتبار الصيغ صادقة ولا يشكر احتمال الكذب ملاحظة نفس هذا الكلام فتدبر (و) قالوا ثالثالو كان خبر الكان ماضيا) لانه صبغته ولو كان ماضيا (فلم يقبل التعليق والتوقف على ما هو فى المستقبل ومحظور الوجود ) وهو باطل) لانه يقبل التعليق (اجماعا) وهو منقوض بما اذا كان انشاء لانه لو كان انشاء لكان انشاء للعقد الواقع في الحال فلا يصح التعليق على أمر مستقبل ومحظور الوجود فان قالوا الشرط مغير عن كونه انشاء في الحال الى الانشاء عند وجود المعلق عليه فنقول كذلك عند كونه اخبارا الشرط مغير عن الاخبار الماضي الى اخبار وقوعه في المستقبل عند وجود المعاق عليه وان قالوا انه لانشاء الحكم التعليقي قلنا انه على تقدير الخيرية الاخبار عن اللزوم والتعليق على الكائن في نفس الأمر وبالجملة ما هو جوابكم فهو جوابنا أقول القيـد مـغـير كما فى سائر الاخبارات والانشاآت ألا ترى النهار موجود يدل على الوقوع) الحالى ( فلما علق بشرط لا يوجد الا بعد وجوده ) فانه يدل حينئذ على الوقوع وتغير عمادل عليه حال الانفراد (وكذلك أنت طالق على الانشائية ) كما هو مذهب الخصم (طلاق فى الحال) وانشاء له وبعد التعليق ليس كذلك ) بل انشاء بطلاق يوجد عند المعلق عليه فكذلك الحال حال الخيرية فانه يكون اخبار ا عن طلاق يكون واقعا في المستقبل عندو جود الشرط فلا نسلم أنه لو كان ماضيا لم يصبح التعليق بل يصح ويتغير من الماضي الى الاستقبال بل يخلع عن الحكم الماضوى ويكون حكم بينه وبين المعلق عليه باللزوم ( ثم لما كان المعنى الموجب من مقتضيات الخبر كان تعليقه مستلزما لتعليقه ( كيف لا ولو وجد المعنى الآن لمكان الخبر عن الحكم التعليق كاذبابل انما يستدعى وجود المعنى الموجب عند وجود الشرط لاغير (ولذا قلنا التعليق يمنع السببية (كمامر ولا يخفى أن الاخبار يقتضى وجود اللزوم بين الطلاق ودخول الدار مثلا ولا يكون لزوم الا باعتبار الشرع سببية العقد الشرطى النفسى له وهذا القدرضرورى ومتحقق وأما أنه هل هو سبب لوقوع الطلاق عند وجود الشرطة النزاع فيه باق بحاله وقد تر مع مالك وعليه فلا نعيده (وقد يجاب) فى شرح الشرح باله) اخبار عن وقوع تعليق الطلاق مثلا في الذهن ( فلا ينا في كونه ماضيا (وهو ليس بشي لان الماضى انما يدل على وقوع مصدره ) فى الزمان الماضي والتعليق يقتضى وقوع مصدره عند وجود الشرط لاغير وأما وجود تعليقه في الماضى فبمعزل عما نحن فيه لأنه ليس مدلولا لصيغة طلقت وهو ظاهر جدا (و) قالوا (رابعا) لو كانت الصيغ المذكورة أخبارا (يلزم عدم الفرق بينه خبرا) عن الطلاق الواقع من قبل (أو انشاء) أى وقوع الطلاق بهذا اللفظ لانه خير على كل تقدير (وهو) أى انتفاء الفرق. (باطل ولذلك لو قال للرجعية المطلقة فى العدة ( طلقتك سئل عن نيته فان نوى الانشاء يقع الطلاق الآخر وان نوى الاخبار لا يقع (أقول) الملازمة ممنوعة بل الفرق بانه ( مرة اخبار عما حصل به اقتضاء وبه يقع الطلاق (و) مرة أخرى ليس كذلك) بل هو اخبار عن الطلاق الواقع لا بالاقتضاء والاظهر في العبارة أن يقال مرة اخبار عن تطليق حاصل بانشاء نفسى الم يحك عنه
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.