۸۸
مجهولا وليس من هذا القسل قوله فيما سقت السماء العشر وقد قال قوم لا يتمسك بعمومه لان المقصود ذكر الفصل بين العشر ونصف العشر وهذا فاسدلان صفة ما صيغة شرط وضع العموم بخلاف لفظ السبيل والخير والاستواء نعم تردد الشافعي في قوله تعالى وأحل الله البيع فى أنه عام أو محمل من حيث ان الالف واللام احتمل أن يكون فيه للتعريف ومعناه وأحل الله البيع الذى عرف الشرع بشرطه مسئلة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام وقال قوم لا يندرج تحت خطابه بدليل قوله تعالى وهو
الفموى تحقق اللزوم فلا يصح انتفاء اللازم دون الملزوم فالصواب في الجواب ان يمنع اللزوم فان الفحوى انما يثبت بانفهام المناط لغة ويجوز أن يكون المناط فى الفحوى أضعف فهدر بعد اعتباره و يعتبر الآن الأقوى الذي في الأصل فينئذ يجوز التخلف فلا لزوم الا مادام المناط العام معتبرا فافهم منكر والمقامين (قالوا الفحوى لازم الاصل كما قال منكر والعكس ( والاصل متبوع) الفحوى (ولا ملزوم بدون اللازم فلا أصل بدون الفحوى (ولا تابع بدون المتبوع) فلا فحوى بدون الاصل وبعبارة أخرى الاصل والفحوى متلازمان لكونهم الاجل مناط واحد فانتفاء كل يستلزم انتفاء الآخر (قلنا التبعية في الدلالة الباقية بعد الانتساخ ( لا فى الحكم ( المنتفى فلا يلزم من انتفاء الأصل انتفاء الفحوى والمستدل ان يقول التبعية في تعلق الحكم بذمة المكاف لان المشاركة ليست الا في علة تعلق الحكم بذمة المكاف فـادام العلة متحققة يجب تحقق الأصل والفحوى جميعا واذا انتفى أحدهما انتفى الآخر لان انتقاء كل لا يكون الا باهدار العلة واذا أهدر العلة ارتفع كل فالصواب في الجواب ماهر من منع تبعية الفحوى وكذ من منع التلازم فان الكلام كما أنه موضوع لافادة حكم الأصل كذلك لما هو مشارك له في المناط المنفهم لغة وعرف افلا يلزم من انتفاء تعلق أحد المدلولين انتفاء الآخر وكذا يجوز الاختلاف فيهما قوة وضعفا فيجوز النخلف من الجانبين فتأمل (وقد يقال) في في التحرير ( على تقدير) تحقق (المساواة بين الأصل والفحوى) في الشدة والضعف في المناطا المفهوم لغة (كما هو تجويز الحنفية وكثير من الشافعية) كما مر في بحث الدلالات (يكون الفحوى ( كالقياس) في عدم بقاء الفحوى دون الأصل وبالعكس وان كانا متفارقين في فهم المناط لغة وعدمه وذلك لان انتفاء كل يوجب اهدار قدر المناط الموجود فيه وهو بعينه موجود فى الآخر في هدر فيه أيضا ولا بقاء الحكم عند انتفاء المناط (فلونسخ) فرضا ايجاب الكفارة للمجماع) في الصوم المنصوص (لا يبقى) الايجاب المذكور (للاكل) فيه الثابت بالدلالة لتساوى المناط فيهما وانما البقاء للاصل دون الفحوى اذا كان المناط فيه أشد وأما العكس فانما هو اذا كان المناط فى الفحوى أشد * واعلم ان الفحوى والقياس متشاركان في ثبوت الحكم في الفرع بوساطة المناط وانما الفرق يكون المناط فى أحدهما منفهم لغة وعرفا و فى الآخر تأملا واجتهادا فتجويز بقاء الفحوى عند انتساخ الأصل مع عدم تجويز بقاء حكم الفرع في القياس عند انتساخ الاصل تحكم الا أن يقال النص دال على الفرع في الفموى لغة والكلام مفيد الحكمين بالذات بوضع الواضع هيئة التركيب المشاركة المسكوت المشاركة في العلة في الحكم فبارتفاع حكم واحد لا يرتفع الحكم الآخر بخلاف القياس فان الحكم في الفرع فيه انما يثبت بايجاب العملة لا بايجاب الكلام من حيث الدلالة اللغوية فاذا ارتفع حكم الأصل ارتفع العلة فانتفى الحكم وعليك بالتأمل فيه فانه موضع تأمل وأما الفرق بين الفحوى الذي يكون المناط فيه مساويا الاصل وبين ما يكون مختلفا فاسد فان المناط وان كان مساء بالكنه يجوز أن يعرض في الأصل مفسدة تغلب على مصلحة المناط وتكون هذه المفدة مختصة بالأصل المنطوق دون المسكوت المفهوم فيمنع الحكم فيه أى المنطوق ويبقى في المسكوت كما مر تقريره في القياس فتذكر هذا ما حصل لى الى هذا الآن واعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا ثم الفحوي يكون ناسخا و قد ادعى الامام الرازي والامدي الاتفاق فيه وجرى عليه بعض شروح المنهاج (ونقل أبو اسحق الشيرازى وابن السمعانى الخلاف) كذا فى كتب الشافعية والتحقيق فيه انه ان كان الدلالة على حكم الفرع بوضع الكلام له بان يقول الواضع وضعت هيئة تركيب لافادة حكم المنطوق وماهوم شارك له في المناط المفهوم لغة من غير نظر ورأى فيصح كونه ناسخا ومنو خالكونه مدلولا لكلام الشارع كالمنطوق وان لم يكن الكلام موضوعاله وانما يستفاد الحكم بوجود العلة الموجبة للحكم كما يقول به قائل كونه فيل سا جليا فينبغي أن يكون حكمه كمكم القياس في الناسخية والمنسوخية فان جازهناك جازههنا والالا وكذا الحال في بقاء حكم أحدهما
خالق
الجزء 02 — ص ٨٨