AV
على منع قتل المسلم بالذي بقوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وأن ذلك يفيد منع السلطنة الامادل عليه الدليل من الدية والضمان والشركة وطلب الثمن وغيره أو يستدل بقوله لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة وان ايجاب القصاص تسوية وهذا كله محمل ولفظ الخير ولفظ السبيل وافظ الاستواء إلى الاجمال أقرب و ينضم اليه أن المستنى من هذه العمومات ليس داخلا تحت الحصر وليس مضبوطا بضابط واحد ولا بضوابط محصورة وان لم ينحصر المستتى كان المستشى
لا لحكم الاصل وهو المنتفى) فقط والدلالة باقية كما كانت فيبقى تابعها (قلنا) حكم الفرع انما تبع لدلالة الاصل بوساطة العلة المعتبر مشرعا واذا نسخ الاصل (الزم من انتفاء الاصل انتفاء الحكمة المعتبرة شرعا ) فانتفى التابع وأيضا تعلق حكم الفرع بذمة المكلف تابع لتعلق حكم الاصل وقد زال التعلق فقد زال تابعه ولك ان تقول ان الموجب للحكم العلة والنص كان يدل عليه بوساطة العلة فالحكم الشرعى المستفاد من العلة انما فهم من النص بالتبعية والحكم من الشارع لا يرتفع الابظهور رافع والرافع اما ناسخ فهو لم يرفع الاحكم الاصل فقط وأما عدم اعتبار العلة والحكمة المعتبرة فيها فكلا ولم يظهر عدم الاعتبار من انتساخ الاصل كما قررنا فلا بد من بقاء الحكم الى ظهور عدم اعتباره لدليل منفصل أو ظهور ناسخ آخر فعليك بالتأمل الصادق (و) قالوا (نانيا) لو استلزم انتساخ حكم الاصل انتفاء حكم الفرع فليس الالقياس الانتفاء على الانتفاء و رفع حكم الفرع قياسا على رفع حكم الاصل من غير جامع قلنا لا نسلم الملازمة فان مناط انتفاء حكم الفرع ليس هو القياس (بل) انما ينتفي بانتفاء العلة) الموجبة للحكم ( المعلوم بانتفاء حكم الاصل) بالنسخ ولك أن تقول ان انتفاء العلة الموجبة للحكم مطلقا من الاصل والفرع لم يظهر فلو ارتفع عن الفرع لارتفع بقياس ارتفاع حكم الفرع على ارتفاعه في الاصل وهو قياس من غير جامع فعليك بالتأمل الصادق فتأمل (مسئلة المختار جواز نسخ الاصل) المنطوق (دون الفحوى ) وهو دلالة النص (وبالعكس) أى جواز نسخ الفحوى دون الأصل (وقيل لا بالعكس) أى لا يجوز نسخ الفحوى دون الاصل (وقيل بمنعهما) أى لا يجوز انتساخ كل من الاصل والفموى بدون الآخر لنا أما الأول فربما كان الفحوى أقوى فى الامر الذى لاجله الحكم ( كالضرب ( أنه أقوى من التأفيف) فى مناط الحرمة وهو الاذى واذا كان أقوى فلا يلزم من اهدار الاضعف اهدار الأقوى وهذا بعينه جار فى القياس كامر واما الثانى وهو انتساخ الفجوى دون الاصل فلجوازظنية اللزوم) بين الاصل والفحوى (فيجوز التخلف) أى تخلف الاصل عن الفحوى (ولهذا صح اقتله ولا تستخف به مع ان النهى عن الاستخفاف كان يدل على النهى عن القتل بجامع الاذى لكن لظنيتها تخلف عنه عند طلوع شمس العبارة الناطقة ثم يرد عليه أن طنية اللزوم انما تفيد انتفاء الفحوى رأسا عند وجود المعارض لا انتفاءه بعد التحقق والجواب ان الفنية مجوزة للتخلف ابتداء كان أو بقاء ثم لماظهر المعارض متراخيا وجب التخلف مستر اخيا تأمل فيه ثم لك أن تستدل بمثل ما استدل به على المطلب الاول بان يقال قد يكون المناط في الاصل أقوى من الفحوى ولا يلزم من اهدار الاضعف اهدار الاقوى و هذا وان كان انتهاء الحكم لانتهاء العلة لكن لا يضر النسخ لانه انتهاء لا يظهر الابالناسخ بخلافهم المؤلفة وانه قد علم حين قدر لهم السهم انه حكم مؤقت بزمان اعزاز الدین باعطائهم فانتفى عند عدم الحاجة في التأليف للعزاز فافهم * مانعو العكس (قالوا الاصل ملزوم) الفحوى ( والفحوى (لازم) للاصل ويجوز انتفاء الملزوم وبقاء اللازم) الجواز كون اللازم أعم (دون العكس) أى لا يجوز بقاء الملزوم دون اللازم فلا يجوز بقاء الاصل دون الفموى (قلنا ذلك أى استمالة بقاء المازوم دون اللازم (إذا كان اللزوم عقلا قطعا وهو غير (لازم ههنا الانه قد مران اللزوم قد يكون ظنيا وهو غير واف لانه لا دخل للطن والقطع فانا نقول الفحوى لازم الاصل في الواقع سواء تعلق به الظن أو القطع أولم يتعلق شيء منهما ولا يجوز بقاء الملزوم بدون بقاء اللازم | في الواقع وانكاره مكابرة نعم لو كان اللزوم ظنيا يكون عدم بقاء الملزوم دون بقاء اللازم ظنيا أيضا فيكون انتفاء الاصل بانتساخ الفحوى مظنونا ولا ضير فيه فان قلت اذا كان اللزوم مظنونا فجاز انتفاء اللزوم فاز انتفاء الفحوى دون انتفا الاصل بناء على انتفاء اللزوم قلت ظنية اللزوم انما توجب قيام احتمال انتفاء اللزوم من الأصل لا انتفاءه بعد التحقق والكلام فيه فبعد تحقق
الجزء 02 — ص ٨٧