٨٩
كل شئ ولا يدخل هو تحته وبدليل قول القائل لغلامه من دخل النار فأعطه در شما فانه لا يحسن أن يعطى السيد و هذا فاسدلان الخطاب عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب مماذكروه ويعارضه قوله وه و بكل شيء عليم وهو عالم بذاته ويتناوله اللفظ ومجرد كونه مخاطبا ليس قرينة قاضية بالخروج عن العموم في كل خطاب بل القرائن فيه تتعارض والاصل اتباع العموم في اللفظ ) مسئلة ) اسم الفرد وان لم يكن على صيغة الجمع يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع أحدها أن يدخل عليه الالف واللام كقوله لا تبيعوا البر
دون الآخر ثم اعلم أن الفحوى على ضوابط مشايخنا لا يصلح نامضا الالفموى آخر لا للعبارة ولا للاشارة لا نهاد ونهما وأما على ما بينا من أنه لا يجب الدنو بل قد يكون مثله مابل أعلى من الاشارة أيضا فيصلح ناسخ الهما فتدبر (وكذا اختلف في نسخ مفهوم المخالفة بدون الاصل و بالعكس) أى نسخ الاصل بدون مفهوم المخالفة (و) كذا اختلف في كونه نا هنا) والمختلفون هم القائلون به سوى الحنفية ( كذا فى التقرير ) والاشبه جواز بقاء كل بدون الآخر لكونه ما حكمين غير متلازمين فلا يلزم من انتفاء واحد انتفاء الآخر وفي كونه نامه او منسوخا تأمل فانه أدون من القياس عند قائليه فلا يصلح معارض الذي من الأدلة لو فرض اتحاد الزمان ولا بد للنسخ من المعارضة كما قالوافي القياس وقد مر فافهم * (مسئلة مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن الحاجب لا يثبت حكم الناسخ بعد تبليغ جبريل) عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (قبل تبليغه عليه وآله وأصحابه الصلاة و السلام الى الأمة ) وقال بعض الشافعية يثبت وأما قبل تبليغ جبريل عليه السلام فلا يثبت إجماعا وكذا نقلوا انه بعد تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام الى الواحد من المكلف يثبت على الكل إجماعا ولا ينبغي أن يراد في المسئلة بالحكم تعلق الخطاب والطلب بالفعل فانه ظاهر أن قبل بلوغ الناسخ المكلف غافل عن الخطاب غير فاهم اياه فلا يمكن دعوى وقوع التكليف والطلب منه ولا يصح النزاع بعد شرط فهم المكاف وأيضا لو كان المرادهـ ذالماصح اتفاقهم على ثبوت الحكم على من لم يبلغه بعد بلوغه لواحد من الامة مع قولهم بعدم ثبوت الحكم عليه قبل البلوغ الى واحد فانه غافل مثله ولا يتأتى الفرق بالتمكن على الفهم في الأول دون الثاني لانه قد ثبت اشتراط الفهم للتكليف فيما مر لا اشتراط التمكن على الفهم بل الذى ينبغي أن يراد اشتغال الذمة بالحكم من غير وقوع الطلب من الشارع تنجيرا كما فى النائم وهو الذى يقال له في عرفنا نفس الوجوب فاصل المسئلة أنه هل تشتغل الذمة قبل التبليغ بالحكم الناسيخ أم لا لكن على هذا لا يصح الخلاف من الشافعية فانهم لاية ولون بافتراق وجوب الاداء عن نفس الوجوب فان قلت ان جوز الافتراق بينهما و انما يجوز فى الامر وأما فى النهى فلا يصح الافتراق قلت الذمة في النهى قد اشتغلت بلزوم الكف عنه ثم بعد الفهم يتوجه الطالب اليه وهذا غير بعيد فان قلت لم الا يجعل محل النزاع الحكم التعليق دون التنجيزى والحكم التعليق يتحقق قبل تحقق الطلب قلت الحكم التعليقى معالم يختلف فيه أصلا (النا) أولا الوثبت - قبل التبليغ على ذمة المكاف ( كان التبليغ تأخيرا عن وقت الحاجة) والتزامه لا يخلو عن شناعة عظيمة وفيه أن الحاجة الى التبليغ اما تكون في وقت تعلق التكليف وما قبل ذلك وان كان اشتغال الذمة فلا محالة تأخير التبليغ ليس تأخيرا عن وقت الحاجة ولك أن تقرر الاستدلال بانه لا يصح الطلب قبل البلوغ لكونه تكليف الغافل ولا اشتغال الذمة الذي هونةس الوحوب فانه لا فائدة فيه اذ الفائدة صحة الاداء فلا صحة لحكم الناسخ قبل البلوغ بل انما يلزم عليه العمل بالمنسوخ أو وجوب القضاء بعد البلوغ وذلك لا يصح لان صاحبه معذور كالمخطئ في الاجتهاد وهذا بخلاف ما اذا بلغ واحد الان الجهل القصور منه لانه يمكنه الاطلاع عليه بالفحص الا اذالم ير وقت يمكن فيه طلب الناسخ والاطلاع عليه كم وقع لأهل مسجد بني حارثة ومسجد قباء وعلى هذا فينبغي أن يشترط لتعلق الحكم التبليغ إلى الواحد و. في زمان يمكن اطلاع الغير عليه فان قلت الحسن والقبح عقليان فاذا ورد الناسخ فاتمايردان ازال حسن المنسوخ وثبت الحسن في حكم الناسخ فبحسنه يتعلق بذمة المكاف ويسقط الحكم المنسوخ لزوال حسنه قلت نعم الحسن والقبح عقليان وان انتقال صفة الحسن من الحكم المنسوخ إلى الحكم الناسخ لازم النسخ لكن الانتقال انما يكون عند الله تعالى عند التبليغ فانه وقت التعلق لا عند النزول كيف ولو جوز الانتقال قبل التبليغ يلزم تأخير التبليغ عن وقت الحاجة على أن الحسن وان كان عقليا لكن الحكم وتعلق الذمة به شرعى ولا شرع قبل التبليغ و (النا) ثانيا )
الجزء 02 — ص ٨٩