المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٩

٤٨ اذ لا تقبله الاعلى نحو المحسوسات فيلة العقل مع الوهم في أن ينق بكذبه مهما نظر في غير محسوس أن يأخذ مقدمات يقينية ابساعده الوهم عليها و ينظمها نظم البرهان الذي ذكرناه فان الوهم يساعد على أن التقنيات اذ انظمت كذلك كانت النتيجة لازمة كما سبق في الامثلة وكما في الهندسيات فتجد ذلك ميزانا وما كما بينه وبينه فإذا رأى الوهم قد زاغ عن قبول نتيجة دليل قد ساعد على مقدماته وساعد على صحة نظمها وعلى كونها نتيجة علم أن ذلك من قصور في طباعه عن إدراك مثل هذا الذي الخار المحسوسات فاكتف بهذا القدرفان تمام الايضاح في تطويل ( السابع المشهورات ) وهى آراء محمودة يوجب التصديق بها اما شهادة الكل أو الاكثر أو شهادة جماهير الأفاضل كقولك الكذب فيح و ایلام البرى قبح وكفران النعم فيح وشكر المنعم وانقاذ الهلكي حسن وهذه قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة فلا يجوز ان يعول عليها فى مقدمات البرهان وان هذه القضاي البيست أولية ولا وهمية فان الفطرة الاولى لا تقضى بها بل انما ينغرس قبولها في النفس بأسباب كثيرة تعرض من أول الصبا وذلك بأن تكرر على الصبي ويكلف اعتقادها ويحسن ذلك عنده وربما يحمل عليها حب التسالم وطيب المعاشرة وربما تنشأ من الحنان ورقة الطبع فترى أقوا ما يصدقون بأن ذبح البهائم قبيح ويمتنعون عن أكل لحومها وما يجرى هذا المجرى فالنفوس المجبولة على الحنان والرقة أطوع لقبولها وربما يحمل على التصديق بها الاستقراء الكثير وربما كانت القضية صادقة ولكن بشرط دقيق لا يفطن الذهن لذلك الشرط ويستمر على تكرير التصديق فيرسخ في نفسه كن يقول من لا التواتر لايورث العلم لان كل واحد من الآحاد لا يورث العلم والمجموع لا يورث لانه لا يزيد على الاحادوهـذا غلط لان قول الواحد لا يوجب العلم بشرط الانفراد وعند التواترفات هذا الشرط فيذهل عن هذا الشرط لدقته ويصدق به مطلقا وكذلك يصدق بقوله ان الله على كل شي قد يرمع أنه ليس قادرا على خلق ذاته وصفاته وهو شي لكن هو قدير على كل شي بشرط كونه ممكنا فى نفسه فيذهل عن هذا الشرط ويصدق به مطلقا لكثرة تكرره على اللسان ووقوع الذهول عن شرطه الدقيق والتصديق بالمشهورات أسباب كثيرة وهى من مشارات الغلط العظيمة وأكثر قياسات المتكلمين والفقهاء مبنية على مقدمات مشهورة يسمونها بمجرد الشهرة لا تحصى ( فأن العطايا على متن البلايا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) المعتزلة (قالوا انه يستلزم الامن من احتمال العقاب يتركه وكل ما كان كذلك فهو واجب) فشكر المنعم واجب وقد تمنع الكبرى عقلا بل ما كان كذلك ففعله أولى وان استعين بالشرع لم يكن الوجوب عقليا بل صار شرعيا قال صدر الشريعة كيف يجوز عاقل أن من أعطى من الملك الوهاب ما تقوم به حياته ويستلذ به من المأكولات والمشروبات والملبوسات وأعرق في بحار الرحمة وغطى كل لحظة بأنواع النعم التي لا يمكن تعدادها و احصاؤها ثم بعد ذلك يكفر تلك النعم بانواع الكفران ويكذبه بانواع التكذيبات الشنيعة - والملك قادر على الاخذ الشديدفع هذا كله كيف لا يأخذه بنوع من أنواع التعذيب ولا يذمه بشيء من المذمة بل يعنى من ذلك كله ولا يزيد هذا على دعوى الضرورة ( وعورس) دليلهم أولا بأنه تصرف في ملك الغير بغير انه لان العبد مع جميع القوى في ملك الرب والشكر لا يكون الاياتعابها وصرفها فيكون تصرفا فى ملك الغير بغير أمر، وهو حرام والشكر حرام (ويجاب) بانا لا نسلم أنه تصرف من غير اذن المالك (بل) بالاذن (العقلى من جهته بناء على أنه مثل الاستقلال والاستصباح) العقل يحكم أن صاحب الجدار والمصباح راضيان بهما (و) عورض (ثانيا بأنه) أى الشكر ( يشبه الاستهزاء) وكل ما يشبه الاستهزاء فهو حرام وشبهه بالاستهزاء لان نسبة ما أعطى الى ما فى ملك المنعم أقل من نسبة لقمة أعطاها الذى ملك خزائن المشرق والمغرب وان أخذ من أعطى تلك اللقمة في المحافل يذكر عطاءه وشكره عد لاعبا ومستهزئا (وهو ضعيف جدا ( فان المعتبر عند الله تعالى الاخلاس) فى النية (وأيضا) لو كان يشبه الاستهزاء لكان حراما بالشرع و كيف يقال ان الشرع ورد بوجوب ما يشبه الاستهزاء فتدبر مسئلة ولا خلاف في أن الحكم وان كان في كل فعل قديما عندنا لانه الخطاب القديم (لكن يجوز أن لا يعلم قبل البعثة بعض منه اتفاقا (بخصوسه أما عند المعتزلة فلانه) أى الحكم (وان كان ذاتيا ) لا يتوقف على الشرع (لكن منه مالا يدرك بالعقل علة الحسن و القبح فيه فلا يحكم عليه هناك عقلا (وأما عند غيرهم) من أهل الحق (فلان) الموجب وان كان الكلام النفسى القديم لكن ربما كان ظهوره بالتعلق الحادث بحدوث البعثة فلا حكم من خصر قبلها ومن ههنا ظهر فساد ما اعتاده الاشعرية من جعل هذه المسئلة تنزلية (فلا حرج عندنا) في شئ من فلذلك
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.