المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٥٠

٤٩ فلذلك ترى أفيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحيرون فيها فان قلت فيم يدرك الفرق بين المشهور والصادق فاعرض قول القائل العدل جميل والكذب قبيح على العقل الأول الفطرى الموجب للأوليات وقدر أنك لم تعاشر أحد اولم تخالط أهل ملة ولم تأنس مسموع ولم تتأدب باستصلاح ولم تهذب بتعليم أستاذ و مى شد و كلف نفسك أن تشكل فيه فانك تقدر عليه وتراه متأتيا وانما الذى يعسر عليك هذه التقديرات أنك على حالة تضادها فان تقدير الجوع في حال الشبع عسير وكذا تقدير كل حالة انت منفك عنها في الحال ولكن اذا تحذقت فيها أمكنك التشكك ولو كلفت نفسك الشك في أن الاثنين أكثر من الواحد لم يكن الشك متأتيا بل لا يتأتى الشك في أن العالم ينتهى الى خلاء أو ملاء وهو كاذب وهمى لكن فطرة الوهم تقتضيه والآخر يقتضيه فطرة العقل وأما كون الكذب قبحا فلاية تضيه فطرة الوهم ولا فطرة العقل بل ما ألفه الانسان من العادات والاخلاق والاستصلاحات وهذه أيضا معارضة مظلمة يجب التحرز عنها فهذا القدر كاف في المقدمات التي منها ينتظم البرهان والمستفاد من المدارك الخمسة بعد الاحتراز عن مواقع الغلط فيها يصلح لصناعة البرهان والمستفاد من غلط الوهم لا يصلح البتة والمشهورات تصلح للفقهيات الطنية والاقيسة الجداية ولا تصلح لافادة البقين البنة الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق وفيه فصول ) الفصل الاول ) في بيان أن ما تنطق به الالسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام العلوم يرجمع الى الغروب التي ذكرناها وان لم ير جمع الهالم يكن دليلا وحيث يذكر لاء لى ذلك النظم فسببه اما قصور علم الناظر أو اهماله احدى المقدمتين للوضوح أولكون التلييس في ضمنه حتى لا ينتبه له أولتركيب الضروب وجمع جملة منها فى سياق كلام واحد مثال ترله 1 - دى المقدمتين لوضوحها وذلك غالب في الفقهيات والمحاورات احترازا عن التطويل كقول القائل هذا يجب عليه الرجم لانه زنى وهو محصن وتمام القياس أن تقول كل من زنى وهو محصن فعليه الرحم وه زارني وهو محصن ولكن ترك المقدمة الاولى لاشتهارها وكذلك يقال العالم محدث فيقال لم فيقول لانه جائز و يقتصر عليه وتمامه أن يقول كل جائز فله فاعل والعالم جائز الفعل والترك حتى الكفر والشرك ومشايخنا لا يعرجون عليه و ية ولون قد يظهر بعض ما يوجبه الكلام النفسى بالعقل بعد مضى مدة التأمل من حرمة الشرك ووجوب الايمان كما قد مر وان قبل فعلى ماذكر كيف يصح الخلاف بين أهل السنة | من أن الاصل الاباحة أو التخريم أجاب بقوله ( وأما الخلاف المنقول بين أهل الحق ان أصل الافعال الاباحة كما هو مختاراً كثر الحنفية والشافعية أو أصلها (الحظر كما ذهب اليه غيرهم وقال صدر الاسلام الاصل (الاباحة في الاموال والحظر في الانفس) فقتل النفس وقطع العضو وايلامه بالضرب والتصرف على الفروج بقيت على الحرمة الاما خص منها بدليل كالقصاص والنكاح (فقبل) هذا الخلاف وقع ( بعد الشرع بالأدلة السمعية أى دلت تلك الادلة (على أن مالم يقم فيه دليل التحريم مأذون فيه بدلالة دليل آخر كما عند أكثر الحنفية والشافعيه (أو ممنوع) عنه بدلالة دليل آخر كما عند غيرهم فلا ينا في هذا عدم الحرج قبل البعثة ( وفيه مافيه) اذ يظهر من تتبع كلامهم أن الخلاف قبل ورود الشرع - ومن ثم لم جعلو ارفع الاباحة الاصلية فيها العدم خطاب الشرع فتدبر كذا في الحاشية ولنقل في تقرير الحق فلنمهد مقدمة أولا هي أنه لم يمر على انسان زمان لم يبعث اليه فيه الله رسولا مع دين لان شرع آدم علیه السلام كان باقيا الى مجيء نوح وشريعته الى ابراهيم وكانت شريعته عامة للكل فن انتخت في حقه فقد قام شرع غيره مقامها كشرع . وسى رئيسى فى حق بنى اسرائيل وبقى في حق غيره كما كان الى ورود شمر يعتنا الحقة الباقية الى يوم القيامة ويدل عليه قوله تعالى وان من أمة الاخلا فيها نذير وقوله تعالى أيجب الانسان أن يترك سدى واذا عهد هذا فنقول فينئذ لا يتأتي خلاف في زمان من أزمنة وجود الأنسان أصلا ولا يتأتى الحكم بالاباحة مطلقا ولا بالتحريم مطلقا كيف وفي كل زمان شريعة فيها تحريم بعض الاشياء وايجابه واباحته وغير ذلك فاذن ليس الالاف الا في زمان الفترة الذي اندرست فيه الشريعة بتقصير من قبلهم وحاصله أن الذين جاوا بعد اند راس الشريعة وجهل الاحكام فاما جهلهم هذا يكون عذرا فيعامل مع الأفعال كلها معاملة المناح أعنى لا يؤاخذ بالفعل ولا بالترك كما فى المباح وذهب اليه أكثر الحنفية والشافعية وسموه اباحة أصلية وهذا هو مراد الامام فخر الاسلام بة وله
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.