٤٧
والا ولى منه مار بما وقع لان الانس بتكذيبها لكثرة ممارسك الادلة العقلية الموجبة لاثبات موجود ليس في جهة والثانية ربما لم تأنس بتكذيبه القلة ممارستك لادلتها واذا تأملت عرفت أن ما أسكره الوهم من نفي الخلاء والملاء غيرممكن لان الخلاء باطل بالبراهين القاطعة اذ لا معنى له والملاء متناه بأدلة قاطعة اذ يستحيل وجود أجسام لانهاية لها واذ اثبت هذان الاصلان علم أنه لا خلاء ولاملاء، وراء العالم وهذه القضايا مع أنها وهمية فهي في النفس لا تتميز عن الأوليات القطعية مثل قولك لا يكون شخص في مكانين بل يتهد به أول الفطرة كما يشهد بالاوليات العقلية وليس كل ما تشهد به العطرة قطعا هو صادق بل الصادق ما يشهده قوة العقل فقط ومداركه الخمسة المذكورة وهذه الوهميات لا يظهر كذبها للنفس الا بدليل العقل ثم بعد معرفة الدليل أيضا لا تنقطع منازعة الوهم بل تبقى على نزاعها وان قلت فماذا أميز بينهاز بين الصادقة والفطرة قاطعة بالكل ومتى يحصل الامان منها واعلم أن هذه ورطة تاد فيها جماعة فتسفسطوا وأنكر واكون النظر فيد العلم اليقين فقال بعضهم طلب اليقين غير مكن وقالوا بتكافؤ الادلة وادعوا اليقين بشكاة و الادلة وقال بعضهم لا تيقن أيضا بتكافؤ الادلة بما هو أيضا في محل التوقف وكشف الغطاء عن هذه الورطة يستدعى تطويلا فلا نستغل به ونفيدك الآن طريقين تستعين بهما في تكذيب الوهم الاول جملى وهو أنك لا تشك في وجود الوهم والقدرة والعلم والارادة وهذه الصفات ليست من النظريات ولو عرضت على الوهم نفس الوهم لا نكره وانه يطلب له سمكا ومقدار اولونا فاذا لم يجده أباه ولو كانت الوهم أن يتأمل ذات القدرة والعلم والارادة لصور لكل واحد قدر او مكانا مفردا ولوفرضت له اجتماع هذه الصفات في جزء واحد أوجسم واحد لقـدر بعضها منطبقا على البعض كأنه ستر رقيق مرسل على وجهه ولم يقدر على اتحاد البعض بالبعض بأمره فانه ربما يشاهد الاجسام | ويراها متميزة في الوضع فيقضى في كل شيئين بأن أحدهـ ما متميز فى الوضع عن الآخر الطريق الثاني وهو معيار في آحاد المسائل وهو أن تعلم أن جميع قضايا الوهم ليست كاذبة فانها توافق العقل في استحالة وجود شخص في مكانين بل لا تنازع في جميع العلوم الهندسية والحساسية وما يدرك بالحس وانما تنازع فيما وراء المحسوسات لانها تمثل غير المحسوسات بالمحسوسات
الـ
في الافعال استحقاق أن يتعقبه الألم أو الراحة كذلك في الذوات أيضا استحقاق لان يتصف بأفعال فيصرف قدرته الى العزم فيتم هذا الاستحقاق فيخلق المفض فيه الفعل فيتصف به فان قلت فينئذ لا يصر العقولانه خلاف ما يستحق به الفعل قلت كلابل البعض يستحق جواز العفو وجواز العقوبة وكذلك الذوات بعضها يستحق العفو لاستحقاقه انصاف فعل حسن يتم به استحقاق العفو فيتصف به فيعفى عنه ولذا لا يعنى الكفر ولا يجعل الكافر معدور الوجه لان الكفر يستحق العقوبة فقط على أن عفو المستحق للالم صفة كمال لا نقص فيها فلا ابراد ولا نعنى بالاستفاق أن هناك صفة يعبر عنها بالاستحقاق والاستعداد كما في عرف الفلاسفة بل الاستحقاق صلوحهاله وهذا الصلوح هو الاستعداد وتفصيل أمثال هذه المباحث في شروح فصوص الحكم ( مسئلة ) قال الاشعرية (على التنزل شكر المنعم ليس بواجب عقلا خلا و المعتزلة) ومعظم مشايخنا وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم واجب عقلا عندنا وفى الكشف نقلا عن القواطع وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح مريان ضرب يعلم بالعقل كم سن العدل والصدق النافع وشكر النعمة وقبح العلم والكذب الضار ثم قال واليه ذهب کمسن كثير من أصحاب الامام أبي حنيفة خصوصا العراقيين منهم وهو مذهب المعتزلة بأسر قم ومعرفة الحسن هو الوجوب أولازمه اذا الغرض أن المؤاخذة في ترك الشكر عقلية تعرف بالعقل والمراد بالشكر ههنا صرف العبد جميع ما أعطى الى ما مخلق لا جله كالعين لمشاهدة ما تحل مشاهدته ليستدل به على عجيب صنعة الحق تعالى ولعلهم أرادوا بالصرف الصرف الذى يدرك بالعقل لا الصرف مطلقا والا فلا معنى لدعوى العقلية و (استدل بأنه لو وجب) شكر المنعم عقلا لوجب لفائدة) والا كان عينا ( ولا فوائد تمله تعالى لتعالي عنها) الذايس له كمال منتظر (ولا العبد) لانه لو كان فاما في الدنيا والآخرة وهما منتفيان (أما في الدنيا فلانه مشقة) وهى بلاء لا يصلح فائدة ( وأما في الآخرة فلانه لا مجال للعمل في ذلك أقول) في ردّه انه (بعد تسليم ما ادعاء المعتزلة من كون الحكم عقليا في الجملة ( كما هو معنى التنزل القول بأنه لا مجال للع- قل مشكل) فانه قد سلم المجال ( على أنه لو تم هذا الاستدلال الاستلزم عدم الوجوب مطلقا و الظاهر ( من التنزل أن الكلام في الخاص بعد تسليم المطلق مع أن فيه خبطا آخروان (المشقة لا تنفى الفائدة بل قد تصير المشقة مشتملة على فوائد
الجزء 01 — ص ٤٧