المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٨٩

٤٤ جهنم أنتم لها واردون قال بعض اليهود أنا أخصم لكم محمد الفجاءه وقال قد عبدت الملائكة وعبد المسيح فيجب أن يكونوا من حصب جهنم فأنزل الله عز وجل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون تنبيها على التخصيص ولم يشكر النبي عليه السلام والصحابة رضى الله عنهم تعلقه بالعموم وما قالواله لم استدللت بلفظ مشترك مجمل والمانزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قالت الصحابة فأين الم يظلم فين أنه انما أراد ظلم النفاق والكفر واحتج عمر رضی الله عنه على أبي بكر الصديق رضى الله عنه بقوله عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى ية ولو الا اله الا الله فدفعه أبو بكر بقوله الابحقها ولم يشكر عليه التعلق بالعموم وهذا و أمثاله لا تنحصر حكايته الاعتراض من وجهين أحدهما أن هذا ان صح من بعض الأمة فلا يصح من جميعهم فلا يبعد من بعض الأمة اعتقاد العموم فإنه الأسبق الى أكثر الافهام ولا يسلم صحة ذلك على كافة الصحابة الثاني انه لونقل ماذكروه عن جملة الصحابة فلم ينقل عنهم قولهم على التواترانا حكمنا فى هذه المسائل بمجرد العموم لأجل اللفظ من غير التفات الى قرينة فلعل بعضهم قضى باللفظ مع القرينة المسوية بين المراد باللفظ وبين بقية المسميات لعلمه بانه لا مدخل في التأثير الفارق بين محل * وهو الذى تزوج امرأة يظنها حرة أو اشترى أمة يزعمها ملكا للبائع فولدت له ولدا ثم ظهر أنها أمة المستحق وولد المغرور حر بالقيمة على ذلك انعقد اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسكتوا عن تبيين تقويم منافعه وتضمين قيمتها ( يفيد) هذا السكوت باشر ع المولى فلا يلزمه قيمة المنافع عليه (والا) أى وان كان تقومها المولى (الزم الكتمان عند وجوب البيان فانه وقت الحاجة اليه والكتمان عندها معصية والصحابة محفوظون عنها فسكونهم بمنزلة إجماعهم بدلالة حالهم الشريفة فاثبت - ولا تقدم ولا تؤخر (ومنه) أى هذا القسم (سكوت البكر) ولو بالغة (عند الاستئذان) أي عند استئذان الولى اياها بالنكاح فانه يدل على رضا هالان حياءها ما نع عن التكلم بالرضاصر يحا و يؤيده ماروى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها قلت تستأمر النساء قال نعم قلت ان البكر تستحي فتسكت فقال سكونها اذنها (ومنه) أيضا (سكوت الشفيع عن طلب مواثبة أو تقرير ) قالو اللشفعة شروط منها طلب المواثية هو أن يطلب الشفعة كما علم بالبيع فان أخر الى انقضاء المجلس بطلت شفعته على ما اختاره الامام الكرخي من الرواية والأكثرون على انها تبطل كما سكت حتى لو وصل الى الشفيع كتاب والشفعة في أوله وقرأ الكتاب الى آخره بطلت شفعته ومنها طلب التقرير وهو طلبها عند البائع ان كان ذايد أو عند المشترى ان كان كذلك أو عند العقار ولا بد من الاشهاد فيهما ليمكن اثباتهما عند القاضى واستدلوا بأن السكوت دليل الاعراض فانه لولم يكن معرض الطلبه والالزم التغرير وهذا القيد فيه نظرفان دلالة هذا السكوت على الاعراض ممنوعة اذ كثيرا ما يسكت رجل عن طلب حقه على ارادته ثم يطلبه بعد يوم أو بعد فراغه عن الاشغال الضرورية كيف وهل هذا الحق الاكسائر الحقوق ولا تبطل بالتأخير مدة مديدة فكذا هذا وأما التغرير فانما يلزم لو أخر الى أن يتصرف المشترى أما التأخير عن المجلس فكلا فان قلت قد استدل في الهداية بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الشفعة لمن واثب قلت ان صح هذا الحديث فهو دليل مستقل على اشتراط طلب المواتية لا على دلالة حال الشفيع وقت السكوت عنه على الاعراض ثم اشتراط طلب التقرير من أين هذا فافهم ومنها طلب الخصومة وهو طلبها عند القاضى وهذا انما يحتاج اليه ان أعرض المشترى أو البائع عن اعطاء حقه ولا يحب تعجيله حتى لو أخر مدة مديدة لا تبطل وعن الامام محمد أن ليس له التأخير الى ما وراء الشهرين فتدبر (و) منه (سكوت المولى عند رؤية عبده يبيع ويشترى على قصد التجارة فهذا السكوت منه رضابه فيصير مأذونا و تنفذ تصرفاته ويرتكب الديون التي لحقت على رقبته (الأن الظاهر) من حاله (نهيه اذالم يرض) به والالزم التغرير المنهى اذ أهل السوق يعاملون معه اعتمادا - على استيفاء الديون من أكسابه ثم رقبته ولولم يكن مأذونا تأخر ديونهم إلى ما بعد العتق فيتضررون (فاندفع قول زفر والشافعي انه يحتمل أن يكون سكونه لفرط الغيظ ( عليه التمرده (وقلة المبالاة) بفعله فلا يكون رضا به فلا يصير مأذونا وجسه الدفع انا لاند على أن الرضا مقطوع به بل ظاهر السكوت يدل عليه لثلا يلزم التغرير فلا ينا في الاحتمال المذكور (ومنها ما ثبت دفعا للطول القيح فيما تعورف فيه السكوت كعلى مائة وعشرة دراهم فالمائة أيضا دراهم (اتفاقا) لتعارف السكوت عن مميز عدد اذا قرن به عدد مقرون مع مميزه اعتمادا على الفهم فى المتعارف الثبوت على الذمة (بخلاف) له على (مائة وعبد ) فانه لا يكون مائة دراهم ولا مائة عبيدا (اتفاقا) بيننا و بين الشافعي لعدم التعارف واختلف في) له ( على مائة ودرهم فعند ناميين) وتكون القطع
الجزء 02 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.