القطع ومحل الشك والخلاف راجع إلى أن العموم متمسك به بشرط انتفاء قرينة مخصصة أو بشرط اقتران قرينة مسوية بين المسميات ولم يصرح الصحابة بحقيقة هذه المسئلة ومجرى الخلاف فيها وانه متمسك به بشرط انتفاء المخصص لا بشرط وجود
القرينة المسوية
شبه أرباب الخصوص ذهب قوم إلى أن لفظ الفقراء والمساكين والمشركين ينزل على أقل الجمع واستدلوا بانه القدر المستيقن دخوله تحت اللفظ والباقى مشكوك فيه ولا سبيل إلى اثبات حكم بالشك وهذا استدلال فاسدلان كون هذا القدر | مستيقنا لا يدل على كونه مجازا فى الزيادة والخلاف في انه لو أريد به الزيادة المكان حقيقة أو مجاز افان الثلاثة مستيقنة من لفظ العشرة ولا يوجب كونه مجازا فى الباقى وكون ارتفاع الحرج معلوما من صيغة الأمر لا يوجب كونه مجازا في الوجوب والندب وكون الواحد مستيقنا من لفظ الناس لا يوجب كونه مجازا فى الباقى وكون التسلب مستيقنا من الامر لا يوجب كونه مجازا في الوجوب وكون الفعلة الواحدة مستيقنة في الأمر لا يوجب كونه مجازا في التكرار وكون البدار معلوما في الأمر لا يوجب
المائة دراهم (وعند الشافعى المائة مجمل يتوقف على بيان المقر الناتعارف السكوت عن مميز عدد) مع ارادته عطف عليه الأثمان أو المقادير) مع الدلالة على كميتها اتكالا على قرينة هذا العطف وكثرة الاستعمال الموجب للحذف والتخفيف الشافعية قالوا العطف مبناء على التغاير ) لانه الأصل فيه ( ومبنى التفسير على الاتحاد) فلا يقع المذكور تفسير افلا يكون المائة دراهم (ولا يخفى ضعفه) فانا لا نقول ان المعطوف تفسير لعدد المعطوف عليه بل انما نقول انه انما سكت عن مميز المعطوف عليه لدلالة المعطوف على انه من جنسه وهذا لا ينا فى التغاير وقد يجاب بالنقض بالصورة المتفق عليها وهى له مائة وعشرة دراهم لأن العطف لا بد فيه من المغامرة والحق أنه غير واردفان المعطوف هناك نفس العشرة من غير اعتبار المميزنم الدراهم مميز عنهما على التنازع بين العاملين في معمول بخلاف ما نحن فيه فافهم ثم ههنا كلام فان الظاهر في أمثال هذه العبارات أنها من قبيل التقدير فهي دلالة بالمنطوق فان المقدر كالملفوظ فلا يكون من الباب وهو دلالة السكوت الا أن يعمم السكوت بحيث يشمل التقدير ويراد بالمنطوق الملفوظ صريحا فتدر مسئلة . يصع البيان للمجمل أو غيره (بالفعل كالقول أى كما يصح بالقول (خلاف الشرذمة) لا يعتد بهم لنا الفعل الصالح) لتبيين المراد حال كونه واردا (عقيب المجمل) بل عقيب الكلام مطلقا (مفهم المراد) منه قطعا فيصلح بيانا كالقول ( بل أولى) منه اذ (ليس الخبر كالمعاينة) والفعل معاين والقول خبر في التيسير روى أحمد وابن حبان مرفوعا ليس الخبر كالمعاينة فان الله أخبر موسى بن عمران عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك ألقى الألواح وفي الدرر المنشورة برواية أحمد وعبد بن سعيد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني بلفظ يرحم الله موسى ليس المعاين كالخبر أخبره و به تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقي الالواح فتكسر ما تكسر ولعل هذا كان مثلا فتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولذا وقع في شرح المختصر وغيره ولذا وقع المثل ليس الخبر كالمعاينة والله أعلم (و) لنا (بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والحج بفعله ) لكثير من المكلفين (وقوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كمار أيتمونى أصلى) رواه البخارى في حديث طويل (و) قوله صلى الله عليه وسلم (خذواعنی) مناسككم كمار وى مسلم عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بر می علی راحلته يوم النحر و يقول لنا خذوا عنى مناسككم لعلى لا أج بعد حتى هذه يدل عليه) أى على انه عليه وعلى آله وأصحابه السلام بين بالفعل (أقول لأن معناه أى معنى كل من الحديثين افعلوا ما تفهمون من المشاهدة أن الصلاة ما هى والحج ما هو فالفهم) من الفعل ليس بالشرع كما ظن في التحرير وقيل فيه فعلى هذا أى كون الحديثين كاشفين عن بيان الفعل يدل على أن بيانيته بالشرع فبطل الدليل الأول من كون الفعل مفهما لأن الفهم حينئذ بالشرع ويلزم أن تكون البيانية بالشرع ويلغو الفعل اذيه كفاية وليس كما ظن فان الشرع كاشف عن دلالة الفعل في نفسه لا أنه هو الدال وههنا بحث فان هذا الحديث ورد فى المدينة وحديث خذوا فى حجة الوداع يوم النحر وكانت الصلاة مفروضة في مكة وكذا الج مفروضا من قبل وكان المخاطبون يعرفون الصلاة والحج ويصلون ويحبون فليس هذا اشارة الى بيان المجمل بل الحديث الأول لبيان ندب الصلاة مثل صلاته صلى الله عليه وآله وسلم فانها كانت مشتملة على المندوبات والسنن وحينئذ الأمر للندب الحديث الثاني لبيان أن أمر المج ستقرر على ما فعلت ولا ينسخ شى من
الجزء 02 — ص ٤٥