٤٣
وتكريراتهم المختلفة وأما جبريل عليه السلام فان سمع من الله بغير واسطة والله تعالى يخلق له العلم الضروري بمايريده بالخطاب بكلامه المخالف لأجناس كلام الخلق وان را مجبريل في اللوح المحفوظ فيأن يراء مكنو با بلغة ملكية ودلالة قطعية لا احتمال فيها الدليل الخامس) وهو عمدتهم إجماع الصحابة وانهم وأهل اللغة باجعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم الأمادل الدليل على تخصيصه وانهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم فعمل و أبقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم واستدلوا به على ارت فاطمة رضى الله عنها حتى نقل أبو بكر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث وقوله الزانية والزاني والسارق والسارقة ومن قتل مظلوما وذر واما بقى من الربا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولا وصية لوارث ولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ومن ألقى سلاحه فهو آمن ولا يرث الفائل ولا يقتل والديواده الى غير ذلك مما لا يحصى ويدل عليه أنه لمانزل قوله تعالى لا يتوى القاعدون من المؤمنين الآية قال ابن أم مكتوم ما قال وكان ضريرا فنزل قوله تعالى غير أ ولى الضرر فشمل الضرير وغيره عموم لفظ المؤمنين ولما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب
البيان الموافق (اما مع الاجمال) أى إجال ما هو بيانه لعله أراديه حنى المراد على مصطلح الشافعية والافيان النفس لا يختص ببيان المجمل ( وهو بيان تفسير ) قال الامام فخر الاسلام وأما بيان التفسير فبيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والسارق والسارقة ونحو ذلك ثم لحقه السيان وعطف المشترك على المجمل من قبيل عطف الخاص - على العام من وجه فان المشترك قد لا يكون مجملا نحو أنى شئتم وثلاثة قروه وقوله ونحو ذلك لعله معطوف على المجمل والمرادبه سائر أقسام الخفاء لا على الامثلة كما يوهم ظاهر العبارة وذهب اليه الشراح والالكان ينبغي أن يقول ونحوهما ونحو تينك (ومنه تفسير الكتابات أولا) مع الاجمال وانماذكر لرفع احتمال التغير عن الظاهر ( وهو بيان تقرير كتأكيد الحقيقة والعام و البيان (المخالف اما مقارن كالاستثناء وهو بيان تغيير بيان التغيير ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقى الظاهر قبل ذكره لكنه لا يكون الامقارنا ولا يحوز التراخي أصلا لما مر في عدم جواز تراخى تخصيص العام فالمقارنة لازمة له فضربها واليه أشار بقوله ( ولا يصح الا موصولا وقد مر في التخصيصات أو متأخر وهو بيان التبديل وهو النسخ فانه تبديل حقيقة (وقيل) القائل القاضى الامام أبوز يد رحمه الله تعالى (التبديل هو الشرط ) فانه مبدل لحكم الجزاء اذلا حكم فيه أصلا بل يحدث حكم تعليق بين الشرط والجزاء فقد تغير الحكم من نوع الى نوع أو من وجود الى عدم من بدء الامر وهذا بخلاف الاستثناء فانه يبقى الحكم كما كان قبله لكن يكون على ما بقى بعد الاستثناء فقد تغير محل الحكم لانوعه والنسخ خارج عن البيان) لأنه رفع بعد تحقق ومفاد الكلام انما كان التحقق في الجملة ولم يتبدل وانعالم يبق والبقاء ليس من مدلولات الكلام فتدبر فقد وضح الفرق بين الاستثناء والشرط والنسخ في كون الأول تغيير ا و الثاني تبديلا والثالث خارجا عن البيان ثم بيان الضرورة أقسام كلها دلالة سكوت فالسكوت هناك دال (منها ما يكون كالمنطوق) فى الوضوح ( كقوله تعالى (وورثه أبواه) فقط لاوارث آخر فانه لو كان معه أحد الزوجين فليس الام الثلث بل ثلث الباقى فلأمه الثلث دل السكوت عن نصيب الاب (أن الباقى للاب لان السكوت في موضع الحاجة بيان (وانت لم يعلم أنه عصبة) فيه دفع لما يورد ان الابوة يلزمه العصوبة والعصبة بأخذ الباقي فالدلالة من قبل الاشارة وقد يعترض بأن كون الثلث لاحدهما مع حصر الوراثة فهما يلزمه كون الباني الباقي منهما فالدلالة التزامية لادلالة السكوت والجواب منع اللزوم فانه يجوز أن يكون الباقي مشتركا بينه و بين بيت المال - افط فان اللزوم العرفى كاف وههنا الزوم في العرف قطعا ولاجواب الابأنه لا تنافي بين دلالة الالتزام ودلالة السكوت فتدبر والاشكال على الامام فر الاسلام ساقط عن أصله مثال آخر قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيأ الا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فانه تو ا جناح عليهما فيه ما اقتدت به فانه تعالى لما بين فعل الزوجة حال الخلع وهو الاقتداء وسكت عن فعل الزوج ولا بد من فعله فعلم أن فعله هو المذكور سابقا وهو الطلاق فعلم أن الخلع طلاق لا كما زعم الامام الشافعي في أحد القولين أنه فسخ لاطلاق حتى لو تزوج اياها بعد الخلع من غير تخلل الزوج الآخر لا يملك الاطلاقين خلافاله ولما صار طلاقا وفي الطلاق يبقى نوع ملك الى انقضاء العدة يقع الطلاق بعد الخلع في العدة فيلحق المختلفة صريح الطلاق خلافاله وقد بين الامام فخر الاسلام هذه الفريعة ببيان أطول ومنها دلالة حال الساكت) على حكم المسكوت ( كسكوت الصحابة عن تقويم منافع ولد المغرور )
الجزء 02 — ص ٤٣