٤٢
الاستهزاء واللهو ومن جملة القرائن فعل المتكلم فانه اذا قال على المائدة هات الماء فهم أنه يريد الماء العذب البارد دون الحار الملح وقد تكون دليل العقل كعموم قوله تعالى وهو بكل شيء عليم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وخصوص قوله تعالى خالق كل شي وهو على كل شئ وكيل اذلا يدخل فيه ذاته وصفاته ومن جملته تكرير الالفاظ المؤكدة كقوله اضرب الجناة وأكرم المؤمنين كافتهم صغيرهم وكبيرهم شيخهم وشابهم ذكرهم وأنناهم كيف كانو او على أى وجه وصورة كانو اولا تغادر منهم أحد بسبب من الاسباب ووجه من الوجوه ولا يزال يؤكد حتى يحصل علم ضرورى بمراده أما قولهم ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ فهو فاسد فمن سلم أن حركة المتكلم وأخلاقه وعادته وأفعاله وتغير لونه وتقطيب وجهه وجبينه وحركـ حركة رأسه وتقليب عينيه تابع. للفظه بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علوما ضرورية فان قبل فهم عرفت الأمة عموم ألفاظ الكتاب والسنة ان لم يفهموه من اللفظ وبم عرف الرسول من جبريل وجيريل من الله تعالى حتى عموا الاحكام قلنا أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد عرفوه بقرائن أحوال النبي عليه السلام وتكريراته وعادته المتكررة وعلم التابعون بقرائن أحوال العصابة وإشاراتهم ورموزهم
متعلقا بها مع انتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها فلا بد من تجوز فاما في النهي بجعله مجازا عن النفى فالمعنى انتفاء تلك الحقيقة في تلك الصورة والمأتى به بزعمه ليس تلك ومن ههنا ظهر أنه يحمل في نحو لا صلاة الابطهور على الحقيقة كما قدم فلا يضم قوله هذا ولعل لفظ النفى من ولعل لفظ النفي من سهو الناسخ والصحيح الا أن عند الحنفية في النهي مجاز أو أراد به النهي المتعلق بالحقيقة الشرعية الفائتة الاركان أو الشروط ولا يخفى ما فيه من التكلف واما بتقدير العزم و نحوه واما بالتجوز في المنهى عنه يجعله الامر حسى شبيه بها حسا كابينه المصنف ههنا و الأول مختار الامام فخر الاسلام قدس سره (الاجمال) دليلة (يصلح لكل) من اللغوى والشرعى ولامعين لاحدهما وهو الاجمال والجواب ظاهر بحديث العرف (و) قال الامام حجة الاسلام الغزالي الشرعي ما وافق أمره وهو الصحيح) فلا يكون الفاسد شرعيا والنهى للفساد فيتعذر الشرعى الامجازا كاللغوى ههنا) فانه مجاز أيضا ولا معين فلزم الاجمال بخلاف الامر فانه يقتضى الصحة فلا ينا فيها فلا تعذر وأجيب) في كتب الشافعية لا تسلم أن الشرعى ما وافق أمره بل الشرعى الهيئة المخصوصة (وهى أعم) من الصحيه والفاسد فلا تعذر في تعلق النهي واستند ( فى المختصر) وقال ((والالزم فى قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دعى الصلاة) أيام أقرائك ثم اغتسلى وصلى وان قطر الدم على الحصير الفاطمة بنت أبى حسيس حين سألته عن الاستحاضة رواه الدارقطني (الاجمال) فان دعى نهى معنى (قبل) في حواشي ميرزا جان له أن يلتزم الإجمال ولا استحالة (أقول لا يخفى بعده) فان المخاطبة لم تتردد ولم تسأل البيان وهذا ظاهر لكن له أن يقول ان أمثال هذه العبارات مع قطع النظر عن القرائن الدالة على المراد مجملات وههنا لعله للقرينة تيين المراد عندها ألا ترى أن لفظ القر ممشترك فهو مجمل مع أنه لا إجمال للقرينة في خصوص هذا فكذا لفظ الصلاة فتدبر والجواب على أصول الحنفية أولا أن اقتضاء النهي للفساد فى الشرعيات ممنوع بل هو مقتض للصحة فالمنهى الشرعى عندنا صحيح بأصله فاسد بوصفه و نانيا ان تساوى المجاز الشرعى والحقيقة اللغوية ممنوع بل المجاز أرجع لقربه أو أن النهي يحمل على النفي فلا يتعذر الشرعى هذا المذهب (الرابع) دليله (تعذر المعنى (الشرعى فى النهى) كما مر فى دليل الامام حجة الاسلام ( فتعين اللغوى) فأما فى الامر فالشرعى غير متعذر (قلنا) أولا (التعذو) للشرعى (ممنوع) كما عند الشافعية (و) ثانيا (لوسلم) تعذر الشرعى كما هو التحقيق عند محقق أصحابنا عند دلالة الدليل على الفساد فالتعين) للغوى (ممنوع) بل المراد - الهيئة لانه المتبادر (بل المساواة) أيضا (ممنوعة) فان الهيئة مفهومة والأظهر في الجواب منع تعذر الشرعي فان التهي عندنا
للصحة وأما ان دل الدليل على الفساد لذاته فالنهي مجاز عن النفى واللفظ الشرعى على حقيقته ولوسلم فالتعين ممنوع فتدبر الفصل الثالث فى البيان قد يطلق على نفس هذا الاطهار وقد يطلق على مابه الاظهار (البيان) بالمعنى الثاني ( عند الحنفية اما لفظى أو غيره كالفعل) فانه يتيين به المجمل أيضا كما سيجى ان شاء الله تعالى (والاول) يبين بمنطوقه أولا) يبين بمنطوقه (وهو بيان الضرورة) ظاهر هذا الكلام يرشد الى أن الدال الالتزامي لا يسمى بيان الضرورة وهو الأوفق بكلام الأكثر قال الامام فخر الاسلام وهذا نوع من البيان بمالم يوضع له وهذا يشمل الدال التزاما أيضا بظاهره (والاول) البيان بالمنطوق اما موافق للمدلول) وانماذ كرد فعالاحتمال مجاز أو خصوص أو تعيينا الاحد محتمليه أو مخالف) للمدلول (والاول) وهو
وتكربراتهم
الجزء 02 — ص ٤٢