٤١
أن يدل هذا على الاستغراق ثم يكون الدال هو المؤكد دون التأكيد فان التأكيد تابع وانمايه كد بالاستغراق ما يدل على استغراق الجماعة الذين أرادهم بلفظ الناس قلنا لا يشعر بالاستغراق كما لو قال أكرم الفرقة والطائفة كلهم وكافتهم وجلتهم لم يتغير به مفهوم لفظ الفرقة ولم يتعين الاكثر بل نقول لو كان لفظ الناس يدل على الاستغراق لم يحسن أن يقول كافتهم وجلهم فاتما تذكر هذه الزيادة لمزيد فائدة فهو مشعر بنقيض غرضهم الدليل الرابع ان صيغ العموم باطل أن تكون لأقل الجميع خاصة كما سيأتي و باطل أن تكون مشتركا اذيبق مجهولا ولا يفهم الا بقرينة وتلك القرينة لفظ أو معنى فان كان لفظا فالنزاع في ذلك اللفظ قائم فان الخلاف في أنه هل وضع العرب صيغة تدل على الاستغراق أم لاوان كان معنى فالمعنى تابع للفظ فكيف تزيد دلالته على اللفظ * الاعتراض ان قصد الاستغراق يعلم بعلم ضرورى يحصل عن قرائن أحوال ورموز و اشارات وحركات من المتكلم وتغيرات في وجهه وأمور معلومة من عادته ومقاصده وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف بل هي كالقرائن التي يعلم بها نجل الخجل و وجل الوجل وجين الجبان و كما يعلم قصد المتكلم اذا قال السلام عليكم أنه يريد التحية أو
هو معنى المجمل) وهذا يرشدك إلى أنهم أرادوا التساوى بالمعنى الأول وحينئذ لا يتوجه قوله (أقول) عدم ظهور أحدهما (ممنوع فان عدم الظهور ههنا لعدم العلم بالحقيقة) لالكون كل منهما حقيقة فيلزم عدم الظهور فعليك بالنظر في الأمارات فافهم المسئلة كلام له محملان بيان اللغة و بيان الحكم الشرعى (فن الشارع) أي فحال كونه صادر من الشارع (ليس بمجمل) بل يحمل على بيان الحكم (نحو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ( الاثنان فافوقهما جماعة ) فانه محتمل لبيان أن الجماعة موضوعة للاثنين فما فوقهما أوان جماعة الصلاة وجماعة السفر تتعقد بالاثنين فما فوقهما لنا عرفه تعريف الاحكام الشرعية (لا تعريف الموضوعات اللغوية لان الشارع انما بعث هاديا إلى أحكام الله يحصل السعادة الأبدية فعرفه يرجح بيان الحكم فلا اجال المجملون (قالوا يصلح لهما) أى لبيان اللغة والحكم ( ولا معرف) الاحدهما و هو المجمل (قلنا) لا نسلم أنه لا معرف (بل عرفه معرف) لبيان الحكم فافهم مسئلة * لفظ له حقيقة شرعية بأن يوضع المعنى في الشرع كما اختار المصنف تبعا لما قالوا أو يستعمل فيه مجازا فغلب وهجر الحقيقة اللغوية كما عليه محققو أصحابنا ومعنى لغوى كالنكاح للعقد شرعا بأحد الوجهين المذكورين والوطء) لغة انا صدر من الشارع ولم يعلم اصطلاح التخاطب) وأما اذا علم اصطلاح التخاطب بقرينة فتعين المراد فلا مجال لتوهم الإجمال فلا يتأتى الخلاف الذي بصدد ذكره فالمختار أنه الشرعى في الأثبات كقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إنى انا الصائم) رواه مسلم في حديث طويل قدم (و) للشرعى ( في النهى) أيضا ) كنهى صوم يوم النحر ( وقد تقدم وكذا فى النفى تحولا صلاة الابطهور (و) قال (القاضى) ذلك اللفظ (مجمل فيهما ) أى فى الاثبات والنهي ( و ) قال الامام حجة الاسلام أبو حامد محمد الغزالي قدس سره وأذاقنا ما أذاقه من | المعرفة هذا اللفظ ظاهر في الشرعى فى الاثبات و ( في النهى مجمل وأهل النفي يكون على هذا المنوال (ورابعها) أى رابع المذاهب (القوم ومنهم الآمدى) هذا اللفظ ظاهر فى الاثبات في الشرعى وليس مجملا فى النهى ( بل فيه اللغوى) ظهورا * اعلم أنه على طور الامام فر الاسلام يكون اللغوى ظاهرا قبل الشهرة عند انتفاء القرينة الصارفة عنه لعدم قوله بالحقيقة الاصطلاحية الشرعية فالذي عبر عنه من شايعه وموافقه بالمختار انما هو فيما استعمل بعد هجر المعنى اللغوى فافهم (النا عرفه يقضى - بظهوره فيه أى فى المعنى الشرعى (مطلقا) أى فى الانبات والنهى فيحمل عليه عند الاطلاق ومتابعي الامام فخر الاسلام أن يقولو اليس عرفا في أول الاطلاقات فان تلك الالفاظ مجازات ويخصصوا المسئلة بما بعد العرف ثم انه لما كان عند الحنفية - الصحة داخلة في مفاهيم هذه الألفاظ على ما هو المشهور فلا يستقيم في النهى قال الا أن عند الحنفية في النفي (مجاز شرعى) قانه براد بها الهيئة المخصوصة المشابهة الامر الشرعى (لأنه أقرب اليه من سائر المجازات فهو أولى والتحقيق أنك قد عرفت في فصل النهي أن من الحقائق ما اعتبرها الشارع وجعلها مناط الاحكام المخصوصة واعتبر الامور شرائط وأركانالها فالنهى الواقع عنها يقرر الصحة كما مر فلا ينا في النهى فلا يحمل على المجاز بل على المعنى الشرعى الحقيقى ويكون المنهى عنه مشروعا - و صحيحا بأصله منهيا وفادا بوصفه الا اذا علم بدليل فسادها ولا يكون الفساد الا بفقدان شرط أور كن والمفقود الركن أو الشرط من المستحيلات فلا يصح تعلق النهى بها وتعلق النفى حينئذ يكون على سبيل الحقيقة واذوجد فى الكلام صورة التهي
الجزء 02 — ص ٤١