المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٧

كثيرة في أحوال مختلفة العرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر كما حصل بأن الاصطلاع بالنار مزيل للبرد و الخبز مزيل لألم الجوع واذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرر على الحس بواسطة قياس حتى ارتسم فيه ولم يشعر بذلك القياس لانه لم يلتفت اليه ولم يشغله بلفظ وكأن العقل يقول لو لم يكن هذا السبب يقتضيه لما اطرد في الاكثر ولو كان بالاتفاق لاختلف وهذا الآن يحرك قطبا عظيما في معنى تلازم الاسباب والمسببات التي يعبر عنها باطراد العادات وقد نهينا على غوره في كتاب تهافت الفلاسفة والمقصود تمييز التجربيات عن الحيات ومن لم يمعن في تجربة الامور تعوزه جملة من اليقينيات فيتعذر عليه ما يلزم منها من النتائج فيستفيدها من أهل المعرفة بها وهذا كما أن الاعمى والاصم تعوزه ما جملة من العلوم التي تستنيج من مقدمات محسوسة حتى يقدر الاعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الارض فان ذلك يعرف بأدلة هندسية تنبني على مقدمات حسية ولما كان السمع والبصر شبكة جملة من العلوم قرنه ما الله تعالى بالفؤاد فى كتابه في مواضع ( الخامس میتوانرات ) كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي و بعدد الصلوات الخمس بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعى أن المسلم لا يقتل بالذمي فان هذا أمر وراء المحسوس اذليس للحس الا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة وأما الحكم بصدقه فهو للعقل وآلنه السمع ولا مجرد السمع بل تكرر السماع ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد ومن تكلف حصر ذلك فهو فى شطط بل هو كتكرر التجربة ولكل مرة في التجربة شهادة أخرى الى أن ينقلب الظن علما ولا يشعر بوقته فكذلك التواتر فهذه مدارك العلوم اليقينية الحقيقية الصالحة لمقدمات البراهين وما بعدها ليس كذلك ( السادس الوهميات ) وذلك مثل قضاء الوهم بأن كل موجود ينبغي أن يكون مشارا الى جهته فإن موجود الامتصلا بالعالم ولا منفصلا عنه ولادا خلا ولا خارجا محال وأن اثبات : ي مع القطع بأن الجهات الست غالية عنه محال وهذا عمل قوة في التجويف الأوسط من الدماغ وتسمى وهمية شأنها ملازمة المحسوسات ومتابعتها والتصرف فيها فكل ما لا يكون على وفق المحسوسات التي ألفتها فليس في طباعها الا النبوة عنها وانكارها و من هـذا القبيل نفرة الطبع عن قول القائل ليس وراء العالم خلاء ولاملاء وهاتان قضيتان و همیتان کاذبتان الاشعرية لم يصل إلى فهمه ذهن هذا العبد قال المصنف ( والحق) في الجواب ( أن ارادة المعجزات واجبة على الله تعالى لطفا بعباده عقلا) عند المعتزلة فانهم قالوا بالوجوب العقلى (أو) واجب (عادة) عندنا فان الله تعالى كريم جرت عادته باراءة المعجزات واذا كانت الاراءة واجبة عقلا أو عادة فيرى المكلف المعجزة بالضرورة عند اراءة الرسول ويقع العلم بنبوته ولا تتأتى | هذه الاسولة والاجوبة (وهو متم نوره ولو كره الكافرون و المعتزلة قالوا (ثانيا انه لولاء) أى كون الحكم عقليا (لم يمتنع الكذب منه تعالى عقلا اذ لا حكم للعقل بصبح وإذا جاز الكذب عليه فلا يمتنع اظهار المعجزة على يد الكاذب) ولوا كتفى به لكنى فينسد باب النبوة) وهو مفتوح والجواب أنه أى المذكور (نقص فيجب تنزيهه تعالى عنه كيف وقد مر أنه لا نزاع فيه فانه عقلى باتفاق العقلاء فالملازمة ممنوعة (وما فى المواقف) في اثبات الملازمة ان النقص في الافعال يرجع الى الصبح العقلى المتنازع فيه ولا يليق تفسيره باستحقاق العقاب فانه لا نواب ولا عقاب على الباري بل بما به يستحق أن يذم لكن هذا الاستحقاق في أفعال العباد يكون باستحقاق العقاب فشرعية القبح توجب شرعية النقص فينئذ جاز عقلا الكذب وفيه الفساد ( ممنوع لان ما ينا في الوجوب الذاتي كيفا كان أو فعلا من جملة النقص في حق البارى و (من الاستعمالات العقلية) عليه سبحانه (ولهذا) أى لكونه من الاستحالات العقلية أثبته الحكماء) أى أثبت كونه نقصا تحيلا اتصافه تعالى به الفلاسفة مع كونهم لا يسندون أقوالهم الى نبي من الانبياء فلا لزوم بين النقص والقبح لكن يلزم على الاشاعرة) التابعين للشيخ الاشعرى امتناع تعذيب الطائع لله تعالى في الاعمال ( كما هو مذهبنا معشر الماتريدية ( ومذهب المعتزلة فانه أى تعذيب الطائع نقص يستحيل عليه سبحانه عقلا فلا يتأتى هذا الجواب من قبلهم ثم انه يرد عليهم أن لا يصح تعذيب العاصى أيضا فانه ما صار عاصيا باختياره بل يجعل الله سبحانه كماهور أينا ومعشر أهل السنة والجماعة وجعل شخص عاصيا تم التعذيب عليه بأنه لم عصبت نقص فيستحيل عليه سبحانه ولا يلزمنا هذا أيضا الانانقول ان بعض الافعال من شأنها لحوق العقاب فتعقب العقاب على العصيان كتعقب الحمى على التخمة ولا نقص فيه لان اعطاء ملائمات الشئ الاقيح فيه وان كان مؤلما فان قلت فلم خلق هذه الافعال في ذوات العاصين حتى وصل هذا النحو من الألم الشديد قلنا التحقيق أنه كما أن والاولى
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.