أويرد الخطاب بلفظ لا يهم الجميع كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فان هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على النعيين فان قيل فا حقيقة فرض الكفاية أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض أو هو فرض على واحد لا بعينه أى واحد كان كالواجب المخير فى خصال الكفارة أوهو واجب على من حضر وتعين أعنى حضر الجنازة أو المنكر أما من لم يتعين فهوندب في حقه قلنا الصحيح من هذه الاقسام الاول وهو عموم الفرضية فان سقوط الفرض دون الاداء يمكن اما بالنسخ أو بسبب اخر و يدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الغرض وان امتنعواعم الحرج الجميع ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الاثم أما الايجاب على واحد لا بعينه فمهال لان المكلف ينبغي أن يعلم انه مكلف واذا أبهم الوجوب تعذر الامتثال | كما حققناه في بيان الواجب المخير (مسئلة ذهبت المعتزلة إلى أن المأمور لا يعلم كونه مأمور قبل التمكن من الامتثال
البزدوي بأنه حينئذ ينبغي أن لا تجزى بقراءة الحمد لله رب العالمين انقد خواف في كونه آية تامة ثم قرر أصل الكلام بانه قد خولف في قرآنية البسملة مع كون القراءة فرضا بالإجماع فلم تجربها احتياطا و على هذا ينبغي أن لا تجزى فى كل مختلف فيه فلا تصح من غير قراءة الفاتحة اذلا فرق عند التحديق ثم انه لا معنى للاحتياط عند من يقطع بالقرآنية وكونها آية تامة لان برق الحقيقة قاطع للشبهات فافهم أصحاب الامام مالك (قالوالم يتواتر ) البسملة حال كونها (فى أوائل السور ) لا التى في سورة | النمل أنها من القرآن وما لم يتواتر قرآنيته ليس منه قطعا قلنا تواتر مازومه وان لم يتواتر نفسه (وهو اثباتهم كلهم في المصاحف (مع المبالغة في التجويد) عن الزوائد (فيستدل به) أى بهذا الملزوم (على) وجود (اللازم) وهو القرآنية فافهم الشافعية قالوا) روى عن ابن عباس من تركها ترك مائة وثلاث عشرة آية والسورسوى براءة بهذا العدد ولم تعرف هذه الرواية عنه والذى فى الدرر المنشورة والاتقان برواية البيهقى استرق الشيطان من أهل العراق أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقال في الاتقان أخرج البيهقي بسند صحيح وفي الدر المنشورة برواية ابن العربي عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم آية وهذان الأثران لا يدلان على المطلوب والذي صح عن ابن عباس السبع المثاني فاتحة الكتاب قبل فأين السابعة قال بسم الله الرحمن الرحيم في الاتقان أخرجه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح وفيه أخرج الدار قطني بسند صحيح بسم الله الرحمن الرحيم أول آياتها وبهذين الأثرين يتوهم الجزئية في الفاتحة فقط (قلنا عارضه القاطع وهو عدم تواتر الجزئية الدال على عدمها في الواقع ( فيضمحل) المظنون وهذا هو الجواب عن أخبار الآحاد التي توهم الجزئية بل يجب أن تكون هذه الاخبار مقطوع السهو والالتواترت واذا لم توجد فى المعتبرات كا الصحيحين فافهم مسئلة القراآت السبع المنسوبة الى الأمة السبعة نافع وابن كثير وأبي عمر و وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي (متواترة) وعليه الجمهور من المسلمين (وقيل) هذه القراآت مشهورة) ولا يعبأ بهذا القائل ولا يعتد به ثم المحققون من المسلمين على أن الثلاث المنسوبة الى الأئمة الثلاثة يعقوب وأبى جع نفر وخلف أيضا متواترة وحكمها حكم السبعة صرح به محيى السنة البغوى في معالم التنزيل بل نقل عن البغوى دعوى الاتفاق وقيل التواتر مختص بالسبع لا غير وفي الاتقان قال ولد البغوى القول بأن القراآت الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به وقد سمعت أبي شدد النكير على بعض الفقهاء حين منع عن القراءة بها ونص على أن تلك السبع وهذه الثلاث كلها متواترة معلومة من الدين ضرورة أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ( ومحل الخلاف ما هو من جوهر اللفظ كلك ومالك ) فى مالك يوم الدين فالك في قراءة عاصم والكسائي و يعقوب وخلف وملك لغيرهم و روى فى المدارك أن الامام الهمام كان يقر أملك يوم الدين (دون ما هو من قبيل الهيئة كالحركات والادغام والاشمام والروم والتفخيم | والامالة وأضدادها ونحوها فان تواترها غير واجب هكذا قال ابن الحاجب وفي الاتقان قال غيره الحق أن أصل المد والامالة متواتر ولكن التقدير غير متواتر لا ختلاف الناس في كيفية الأداء كذا قال الزركشي وقال أيضا أما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواترة وفى الاتقان أيضا قال ابن الجوزى لا نعلم ممن تقدم ابن الحاجب ذلك وقد نص على تواتر ذلك كانه أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره وقال وهو الصواب واستدل بما أشار اليه المصنف بقوله (قبل) في حواشی میرزاجان مطابقا للاتفان الهيئة من لوازم الجوهر ) لان جوهر اللفظ لا يوجد بدونها ( فاذا تواتر) الجوهر ( لتوفر الدواعى) على النقل كما عرفت (تواترت) الهيئة
الجزء 02 — ص ١٥