المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٥٩

١٤ عليك المنع ويقال للولى الذى يرى أن لطفله على طفل غيره شيأ اطلبه و يقال للمدعى عليه اذا عرف انه لا شئ على طفله لا تعطه ومانعه ويقول السيد لأحد العبدين أوجبت عليك أن تأمر العبد الآخروية ول للآخر أوجبت عليك العصيان له وبهذا تعرف أن قوله عليه السلام مروهم بالصلاة لسبع ليس خطابا من الشرع مع الصبى ولا ايجابا عليه مع ان الامر واجب على الولى فان قيل فلو قال للنبي أو جبت عليك أن توجب على الأمة وقال للأمة أو جبت عليكم خلافه قلنا ذلك يدل على ان الواجب على النبي أن يقول أو جبت لا على حقيقة الايجاب فان أراد حقيقة الايجاب فهو متناقض بخلاف قوله خذ من أموالهم صدقة فان ذلك لا يناقضه أمرهم بالمنع فان قيل ما لا يتم الواجب الابه فهو واجب والتسلم لا يتم الا التسليم قلنا لا يجب التسلم بل يجب الطلب فقط ثم ان وجب التسلم فذلك يتم بالتسليم المحرم وانما يناقض التسلم انتفاء التسليم في نفسه لانتفاء عليه وحكمه وبالجملة كما أن من أمر زيد ا بضرب عمرو فلا يطلب من عمرو شيأ فكذلك اذا أمره يأمر عمرا فلا يطلب من عمر وشياً ) ظاهر الخطاب مع جماعة بالامر يقتضى وجوبه على كل واحد الا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه لا تقولوا في عثمان الاخيرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الاعن ملا منـا وهـذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر لم يكن مقصورا على هؤلاء الكاتبين حتى يتوهم أنه مخل بالتواتر فافهم واثبت على ما قلنا فاته واجب الايقان والقبول مسئلة * البسملة من القرآن) آية واحدة فتقرأ فى الختم مرة فمن نذر أن يختم القرآن يجب عليه قراءة البسملة مرة واحدة ولا تخلص الذمة بدون قراءتها ان قرأ القرآن دونها وعلى هذا ينبغي أن يقرأها في التراويح بالجهر مرة ولا تتأدى سنة الختم دونها (وليست) جزأ من السورة وقيل ليست جزاً ( منه) أى القرآن أصلا وعليه أصحاب مالك (وقيل) هي جزء (منها ) أى من السورة الا من سورة براءة ومحل الخلاف البسملة التي في أوائل السور لا التي في سورة النمل في قصة كتاب سليمان على نبينا وآله وأصحابه وعليه الصلاة والسلام لنا الاجماع على أن ما) نقل (بين دفتي المصاحف) بخط القرآن (كلام الله تعالى كيف وان الصحابة أثبتوها مع المبالغة في التجريد عن غيره فهي من القرآن قطعا ( ولم يتواثر أنها جزء منها) فلا تثبت الجزئية اذ قد سبق أن تواتر الجزئية شرط لاثباتها فان قلت نعم لم تتواتر الجزئية لكن اثباتها في هذا المحل الثابت تواترا يوجب الجزئية فتكون جزاً قال ( وتواترها في المحل لا يستلزم ذلك لانها أنزلت للفصل بين السور لما عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم نقله في الاتقان برواية أبى داود والحاكم والبيهقى والبزار واذا كان فائدة التكرر ذلك فيجوز أن يكون هو فقط لا الجزئية ولا التكرر كتكرر فيأى الأمر بكما تكذبان والقرآنية والجزئية لا تثبت مع قيام الشبهة والشك وبما قررنا اندفع أنه هب أن التواتر في المحل لا يستلزم الجزئية الاحتمال الفصل لكن لم لا يجوز أن تكون آية مفردة فى كل محل كما يقتضيه ظاهر الإجماع المذكور حتى يكون القرآن مائة - وأربع عشرة سورة ومائة وثلاث عشرة آية وأيضا انه خلاف الاجماع فانه مالم يقل به أحد ولم ينقل أصلا عن السلف واقتضاء الاجماع المذكوركونها آية مفردة في كل محل ممنوع (و) لنا (أيضا ركها نصف القراء) وهم ابن عامر ونافع برواية ورش وحمزة وأبو عمرو قال مطلع الاسرار الالهية قدس سره في غير الفاتحة ( وتواتر أنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تركها عند قراءة السورلان قراءة القراء متواترة ( ولا معنى عند قصد قراءة سورة أن يترك أولها فيجب أن لا تكون جزاً ويشهد عليه ماروى في الخبر الصحي من عدم الجهر بها في الصلاة فان قلت قد قرأها الباقون من القراء فتواتر قراءته عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فيجب أن تكون جزاً قال ( وتواتر قراءتها عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بقراءة القراء | الآخرين لا يستلزم كونها) جزاً (منها الجواز أن تكون المتبرك ( كالاستعادة فان قلت اذا كانت قرآنا ينبغى أن تجوز بها الصلاة اذا اكتفى بها عند من يرى افتراض آية وبها مع الآيتين الأخر بين عند من يرى افتراض الثلاث قال (تم عدم جواز | الصلاة بها لانه لم يتواتر أنها آية تامة فوقع الشبهة عند الاكتفاء أو الاتيان بها مع أخريين في أداء الفرض فلا يصح احتياطا وفيه نظر ظاهر فأنه اذقد تواتر أنها من القرآن ولم يثبت كونها جزأ من السورة والالتواتر كما سبق وجب أن تكون آية تامة قطعا - ادلیست جزأ آية فتواتر قرآنيتها مع عدم تواتر الجزئية في حكم تواتر كونها آية تامة وقد يقرر بانه قد خولف في كونها آية تامة فعند الشافعي هي مع الحمد لله رب العالمين آية تامة فلم تجربه احتياطا وتعقب عليه الشيخ الهداد في شرح أصول الامام اوبرد
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.