١٦
وذهب القاضي وجماهير أهل الحق الى أنه يعلم ذلك وفى تفهيم حقيقة المسئلة غموض وسبيل كشف الغطاء عنه أن نقول انما يعلم المامور كونه مأمورا مهما كان مأمور الان العلم يتبع المعلوم وانما يكون مأمورا اذا توجه الامر عليه ولا خلاف أنه يتصور أن يقول السيد لعبده صم غدا وان هذا أمر محقق ناجر فى الحال وان كان مشروطا بقاء العبد الى غد ولكن اتفقت المعتزلة على ان الامر المقيد بالشرط أمر حاصل ناجز في الحال لكن يشترط أن يكون تحقق الشرط مجهولا عند الآمر والمأمور أما اذا كان معلوما فلافانه لو قال صم ان صعدت إلى السماء أوان عشت الف سنة فليس هذا بأمر أى هذه الصيغة ليست عبارة | عن حقيقة المعنى الذي يقوم بالنفس ويسمى أمرا ولوقال صم ان كان العالم مخلوقا أو كان الله موجودا فهذا أمر ولكن ليس بمقيد بشرط وليس هذا من الشرط في شي فان الشرط هو الذي يمكن أن يوجد ولا يوجد فلما كان العلم بوجود الشرط أو عدمه منافيا وجود الأمر المقيد بالشرط زعموا أن الله عالم بعواقب الامر فالشرط في أمر محال ونحن نسلم أن جهل المأمور شرط
قطعا أقول المراد بقبيل الهيئة مالا يختلف خطوط المصاحف) باختلافها (و) لا يختلف المعنى باختلاف القراآت فيه وهى ليست من اللوازم (ولا توفر الدواعى الى نقل تفاصيل مثله فلا يجب تواتره وهذا اليس بشئ لانه لم يكن التواتر بالكتابة في المصاحف ولا لأجل الدواعي الى المعنى بل توفر الدواعى أو جب أن يحفظه جمع لا بعد ولا تحصى وينقله بالحفظ وفيه الجوهر والهيئة متساويان الاما يختلف كيفية أدائه فلا يجب تواثر واحد منهما كتقديرات المد فالحق المتلقى بالقبول هذا التواتر وهذا التخصيص من خطا ابن الحاجب ومن ههنا ظهر لك أن نكير بعض أهل الحديث على القراء في امتناعهم عن الوقف في بعض المواضع نحوقل يا أيها الكافرون اذ هذا مخالف لمار وى فى قراءته عليه وعلى آله الصلاة والسلام عند أهل الحديث وسموا الوقف عليه قراءة النبي ليس في محله فان الامتناع الذي عليه القراء أيضا من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا وجه للتكير بل هذا الامتناع متواتر وما نقلوا أخبار آحاد فافهم ثم هذا المدعى ضرورى لا يحتاج فيه الى الدليل ومن كان في ريب فعليه بملاحظة القرون فان النقلة للقراآت السبعة بل العشرة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الى هذا الآن فى كل وقت كان عدهم أزيد من عدد البطحاء لكن المصنف تنبيها للغافلين أو رد الحجة وقال لنا لولم يكن) تواتر القرا أن المذكورة ( لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو خلف والملازمة لان التخصيص) أى تخصص بعض القراآت بكونه اقرآنا دون غيرها ( تحكم فان الكل نقلت على السواء وأجمع الأمة بحوان الصلاة بها فكاها قرآن المنكرون (قالوا الفرامسحة أو أقل) وهذا العدد لا بتعقديه التواتر فلا يكون ما اتفقوا عليه متواتر الفاظنك بما اختلفوافيه (قلنا ) هذا انما يتم لو كانوا هم النقلة وهو ممنوع بل النقلة أزيد من عدد البطحاء و (نسبتها الهم انتماهى لاختصاصهم بالتصدى لها وافناء العمر في اكتسابها (الا لأنهم) هم (النقلة) فقط ( فتدبر ) فانه حق واضح وأحبب في التحرير بمنع عدم انعقاد التواتر بهذا العدد فان العدد ليس شرطا في التواتر وتعقب عليه المصنف بان الواحد ينفرد بقراءة والواحد لا يصلح لانعقاد التواتر ولعل مقصوده القدح في الدليل فقط بانه لا يثبت مدعاهم لانه اذا تعدد النقلة يمكن أن ينعقد التواتر لعدم اشتراط العدد وفيه تأمل فتأمل مسئلة القراءة الشاذة) وهى ماعدا العشرة التي نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يبلغ عدد التواتر و ان اشتهر عنهم في القرن الثاني وهو المراد ههنا وقد يطلق على ما نقل بإخبار واحد عن واحد (ححة ظنية) عندنا واجبة العمل دون العلم (خلاف اللشافعی) رحمه الله تعالى على ما حكى امام الحرمين و جزم به ابن الحاجب (فا) أو جب (التتابع في صيام كفارة المين بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وذكر الرافعى من كبار أصحابه والقاضي أبو الطيب الحين أن مذهبه العمل به كبر الواحد وصححه السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصر وقد احتج بعض أصحابه على قطع مين السارق بقراءة ابن مسعود مع أنها من الشواذ كذا فى الاتقان وقال فيه والعالم يحتج أصحابنا بقراءة متتابعات لادعائهم النسخ النا) أنه مسموع عن النبي عليه وأصحابه وآله الصلاة و السلام) لاند روى عدل جازم (وكل ما كان مسموعا عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فهوجة) لما أنه لا ينطق عن الهوى وأما الفنية فلأنه يعد من الآحاد (و) لنا (أيضا) أنه (اما قرآن أو خبر ) لان نقل العدل لاسيما مقطوع العدالة كأصحاب بدر وبيعة الرضوان لا يكون من اختراع بل سماع فهو اما قرآن قد نسم تلاوته أو خبر وقع تفسيرا فهو قران أوخبر (وكل منهما يجب العمل به فان قلت الخصم لا يسلم الانحصار بل يجوز كونه مذهب الراوى فنقله
**
الجزء 02 — ص ١٦