المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤٠

٣٩ من النتيجة فانا نقول فكل نبيذ حرام فتذكر النبيذ أولا ثم الحرام وغرض هذه التسمية سهولة التعريف عند التفصيل والتحقيق | ومهما كانت المقدمات معلومة كان البرهان قطعيا وان كانت مظنونة كان فقهيا وان كانت ممنوعة فلا بد من اثباتها وأما بعد تسليمها فلا يمكن الشك في النتيجة أصلا بل كل عاقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر الى التصديق بالنتيجة مهما أحضر هما في الذهن وأحضر مجموعهما بالبال وحاصل وجه الدلالة في هذا النظم أن الحكم على الصفة حكم على الموصوف لانا اذا قلنا النبيذ مسكر جعلنا المسكر وصفا فاذا حكمنا على كل مسكر بأنه حرام فقد حكمنا على الوصف فبالضرورة يدخل الموصوف فيه فانه ان بطل قولنا النبيذ حرام مع لونه مسكر ابطال قولنا كل مسكر حرام اذا ظهر انا مسكر ليس بحرام وهذا الضرب له شرطان في كونه منتجاشرط في المقدمة الاولى وهو أن تكون مثبتة فان كانت نافية لم تنتج لانك اذ انفيت شيأ عن شئ لم يكن الحكم على المنفى حكم على المنفى عنه فانك اذا قلت لاخــل واحد مسكر وكل مسكر حرام لم يلزم منه حكم في الخ - لي اذا وقعت المباينة بين المسكر والخل فحكمك على المسكر بالنفي والاثبات لا يتعدى إلى الخل الشرط الثاني في المقدمة الثانية وهو أن تكون | عامة كلية حتى يدخل المحكوم عليه بسبب عمومها فيها فانك اذا قلت كل سفر جل مطعوم وبعض المطعوم ربوى لم يلزم منه كون السفر جل ربويا اذليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل نعم اذاقات وكل مطعوم ربوى لزم في السفر جل ويثبت ذلك بعموم الجبر فان قلت فماذا يفارق هذا الضرب الضر بين الاخرين بعده فاعلم أن العلة اما أن توضع محكوما عليها في المقدمتين أو محكوما بها في المقدمتين أو توضع حكما في احداهما محكومة في الأخرى وهذا الاخير هو النظم الاول - والثاني والثالث لا يتفان غاية الاتضاح الا بالرد اليه فلذلك قد مناذكره النظم الثاني) أن تكون العلة حكما في المقدمتين مثاله قولنا البارى تعالى ليس بجسم لان البارى غير مؤلف وكل جسم مؤلف فالبارى تعالى اذن ليس بجسم فههنا - ثلاثة معان البارى والمؤلف والجسم والمكرر هو المؤلف فهوا العلة وثراء خبرا في المقدمتين وحكما بخلاف المسكر فى النظم الاول اذ كان خبرا في احداهما مبتدأ فى الاخرى ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لاحدهما ما انتفى عن الآخر فهما النحو فيجب في ذلك الحين لا عند وجود العلة هذا وأما ثانيا فلانه يجوز أن تكون علة الحادث قديمة مختارة تعلق ارادته في الازل بأن يوجد فى حسين معين مما لا يزال الجودة هذا النظام وحينئذ لا يلزم قدمه ولا من عدمه فيما قبل ذلك الحين عدم عليته حتى تلزم الاستحالة العظيمة فسقط ما قال لابطال الشق الأول في المقدمة الثالثة وأمانا لنا فلان ما ذكره في جواب بيان المقدمة الثالثة غير واف فان هذه الأمور التي سماهالا موجودة ولا معدومة لها نحو واقعية أولا على الثاني فهي من الاختراعيات كاجتماع النقيضين ونحوه فلا يصلح للعملية ولا للمعلولية وعلى الأول فلا بد لها من جاعل تجب هي منه بحسب اقتضائه واقعيتها والاقسبتها ونسبة عدمها الى هذا الجاعل واحدة فحال الجعل وقبله سواء فلزم تحققه من غير جعل وهو مناف للامكان فتكون النسبة الواقعية أولى من اللاواقعية ورجحان المرجوح مادام مرجوحا محال فلزم الوجوب ثم هذا الوجوب لا يكون من غير انتهاء الى الواجب بطريق التسلسل في الميدا فانه محال مطلقا اعتبار يا كان أو عينيا ولا بطريق أن ايقاع الايقاع الذى هو ء - لة الايقاع عينه كما جوزلان التغاير بين العلة والمعلول ضرورى فقد ثبت وجوبه الاستنادها إلى الباري القيوم فيلازم حسين دخول الاضافيات ما لزم في شق الموجودات المحضة ولا يمكن دفعه الاعمال أومأ نا من ألحق الصراح وأما رابعا فلان ما ادعى فى المقدمة الرابعة باطل لان الفاصل إن كان نسبة الطرفين المتساويين اليه على السواء فحال وجود الفاعل وقبله سواء فلا ايجاد من الفاعل ولا تأثير فيلزم الوجود بلا ايجاد وقد سلم استحالته وان كانت نسبة أحدهما أولى فهو الراجع فالترجيح للرابح فأذن بان لك أن ترجيح المختار أحد المتساويين من غير مريح وريحان أحدهما بلا ایجاد متلازمان فاذن بتجويز أحدهما يلزم تجويز الآخر و ينسد باب العلم بالصانع ويلزم المكابرة وما قال في الاستدلال ففيه أنا نختار الشق الثاني وهو أنه ترجيح الراجح ولا استحالة فيه لانه ترجيح بهذا الترجيح لا بترجيح آخر والمحال انما هو ترجيع الرابع بترجيح آخر وهو غير لازم وان أراد بترجيح آخر ف التشقيق غير حاصر اذيبقي ترجيح الرابح بهذا الترجيح وما قال ثانيا ففيه أنه لا نسلم أن شأنها ذلك كيف وهو مستحيل بل الارادة شأنها ترجيح أحد الجانبين اللذين صح تعلق القدرة بهما نظرا الى ذاتيهما بإدراك واذقد تحققت أن الترجيح من غير مريح باطل وأن لا ترجع الا لمراجع بهذا الترجيح فقد دريت أنه
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.