المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٤١

متباينان فالتأليف ثابت للجسم منتف عن البارى تعالى فلا يكون بين معنى الجسم وبين البارى التقاء أى لا يكون الباري جسما ولا الجسم هو الباري تعالى ويمكن بيان لزوم النتيجة بالرد الى النظم الاول بطريق العكس كما أوضحناه في كتاب معيار العلم وكتاب محك النظر فلا نطول الآن به وهذا النظم هو الذي يعبر عنه الفقهاء بالفرق اذ يقولون الجسم. ؤلف والمبارى غير مؤلف وحاصية هذا النظم أنه لا ينتج الاقضية نافية سالبة وأما النظم الاول فانه ينتج النفي والانبات جميعا ومن شروط هذا النظم أن تختلف المقدمتان في النفى والأثبات فان كانتا مثبتين لم يتجالان حاصل هذا النظم يرجع الى الحكم بنى واحد على شيئين وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشئ واحد أن يخبر بأحدهما عن الآخر فانا نحكم على السواد والبياض باللونية ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض ولا عن البياض بأنه سواد ونظمه أن يقال كل سو ادلون وكل بياض لون فلا يلزم كل سواد بياض ولا كل بياض سواد نعم كل شيئين أخبر عن أحدهما ما يخبر عن الآخر بنفيه يحب أن يكون بينهما انفصال وهو النفي (النظم الثالث) أن تكون العلة مبتدأ فى المقدمتين وهذا يسميه الفقهاء نقضا وهذا اذا اجتمعت شروطه أنتج نتيجة خاصة لا علامة مثاله قولنا كل سواد عرض وكل سواد لون فيلزم منه أن بعض العرض لون وكذلك لو قلت كل بر مطعوم وكل بر ربوى فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوى ووجه دلالته أن الربوى والمطعوم شيشان حكمنا بهما على شيء واحد وهو البر فالتقيا عليه وأقل درجات الالتقاء أن يوجب حكما خاصا وان لم يكن عامافا مكن أن يقال بعض المطعوم ربوی و بعض الربوي مطعوم النمط الثاني من البرهان) وهو نمط التلازم يشتمل على مقدمتين والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر احدى تبنك الفضيتين تسليما اما بالنفى أو بالاثيات حتى تستنتقم منه احدى تبنك القضيتين أو نقيضها ولقسم هذاغط التلازم ومثاله قولنا ان كان العالم حاد نافله محدث فهذه مقدمة ومعلوم أنه حادث وهى المقدمة الثانية فيلزم منه أن له محدثا والاولى اشتملت على قضيتين لو أسقط منه ما حرف الشرط لا تنفصلتا احداهما قولنا ان كان العالم حادثا والثانية قولنا فله محدث وانسم القضية الأولى المقدم ولنسم القضية الثانية اللازم والتابع والقضية الثانية اشتملت على تسليم عين لا يمكن أن يوجد شي موجود ولا يثبت أمر سواء سمى موجودا أو واسطة الا اذا وجب من العملة الموجدة أو المثبتة وهذا الايجاب ان كان بعد تحقق الارادة والاختيار فالفعل اختيارى والافاضطرارى والموجدان كان ذا ارادة ففاعل بالاختيار والا فضاعل بالايجاب ودريت أيضا أن الاختيار بمعنى ترجع أحد المتساويين مع التساوى بالنسبة الى القادر من غير وجوب فهوس من الهوسات لا حاصل له بل ليس الاختيار الاماذكرنا هذا والعلم الحق عند مفيض العلوم وانما أطنبنا الكلام في هذا المقام فانه قد زلت أقدام كثير من الاذكياء وضلت أفهام جم من الفضلاء ولم يأتوا بشئ يذلل الصعاب وعمير القشر عن اللباب بل ضلوا و أضلوا كثيرا الا من أتى الله وله قلب سليم (فائدة ) في تحقيق صدور الافعال الاختيارية للمد (عند الجهمية الذين هم الجبرية - الاقدر اللعبد أصلا لأعلى الكسب ولا على الايجاد بل هو كالجماد) الذي لا يقدر على شئ ( وهذا سفسطة) فان كل عاقل يعلم من وجدانه أن له نحوا من القدرة والذي شجعهم على هذه السفسطة رؤية نصوص خلق الاعمال ولم يتعمقوافيها وعند المعتزلة له قدرة مخلوقة الله تعالى فيه (مؤثرة فى افعاله كلهاسيا تنها وحسناتها فالعبد خالق لا فعاله و برده نصوص قاطعة محكمة غير قابلة للتأويل والإجماع القاطع بحيث لا يزعزعه شبهات أولى التلبيس الضالين والمضلين الذين شمر وا أذيالهم لتأويلها فضا وا أنفسهم وأضلوا كثيرا (وهم مجوس هذه الامة للمديث الذى رواء الدار قطنى القدرية مجوس هذه الامة وهم يقولون ان القائل بقدر الله تعالى فقط قدرية فأنتم القدرية المرادة في هذا الحديث وهذا أيضا نشأ من جهلهم بالاحاديث الصحيحة فان فيها يجي قوم يكذبون بالقدر وفي أثر ابن عمر وفع صريحا أنهم مكذبو القدر ثم ان الشيعة الشنيعة يقولون ان المعاصي بقدرة العبد دون الحسنات توهما أن خلق القيم قبيح وليس الامر كما ظنوا كيف وقد جهلوا أن الخلق اعطاء الوجود وهو خير محض وانما الشر الاتصاف بها بالنسبة الى ذات المتصف فانه يوجب الانم وهذا الرأى أشبه برأى المجوس فانهم يقولون بالواجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر لاجل هذا الزعم والشيعة أيضا قالو مخالفين خالق الخير وخالق الشه. (وما فهموا ) أى المعتزلة بل هؤلاء الجهلة أيضا ان الامكان البس من شأنه افاضة الوجود فان من هو فى نفسه باطل الذات محتاج في الواقعية الى الغير وكل على مولاه كيف يقدر على ايجاد الافعال لقضيه
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.