۳۸
الى ثلاثة أنواع مختلفة المأخذ و البقايا ترجع اليها النمط الاول ثلاثة أضرب مثال الاول قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث فلزم أن كل جسم حادث ومن الفقه قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فلزم أن كل نبيذ حرام فهاتان مقدمتان اذا سلمنا على هذا الوجه الزم بالضرورة تحريم النبيذ فان كانت المقدمات قطعية - ميناها برهانا وان كانت مسلمة سميناها قياسا جدلياوات كانت مظنونة سميناها فيا - افقهيا وسيأتي الفرق بين اليقين والطن اذا ذكرنا أصل القياس فان كل مقدمة أصل فاذا ازدوج أصلان حصلت النتيجة وعادة الفقهاء فى مثل هذا النظم انهم يقولون النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على الخمر وهذا | لا تنقطع المطالبة عنه مالم يرد الى النظم الذي ذكرناه فان رد الى هذا النظم ولم يكن مسلما فلا تلزم النتيجة الا باقامة الدليل حتى يثبت كونه مسكرا ان نوزع فيه بالحس والتجربة وكون المسكر حراما بالخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقد ذكرنا في كتاب أساس القياس أن تسمية هذا قياسا تحوز فان حاصله راجع الى ازدواج خصوص تحت عموم واذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم أن في هذا البرهان مقدمتين احداهما قولنا كل نبيذ مسكر والاخرى قولنا كل مسكر حرام كل مقدمة تشتمل على جزأين مبتدا و خبر المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم فيكون مجموع أجزاء البرهان أربعة أمور الا أن أمر او احدا يتكرر في المقدمتين فيعود الى ثلاثة أجزاء بالضرورة لانها لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شي واحد و بطل الازدواج بينهما فلا تتولد المتصة فانك اذا قلت النبيذ مسكر ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر لكن قلت والمغصوب مضمون أو العالم حادث فلا ترتبط أحداهما بالأخرى فبالضرورة ينبغى أن تكرر أحد الاجزاء الاربعة فلنصطلح على تسمية المتشكر و علة وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك لان في جواب المطالبة بلم فانه اذا قيل لك لم قلت ان النبيذ حرام قلت لانه مسكر ولا تقول لانه نبيذ ولا تقول لانه حرام فايقترن به لان هو العلة ولنسم ما يجرى مجرى النبيذ محكوما عليه وما يجرى مجرى الحرام حكما فانا في النتيجة نقول فالنبيذ حرام والتشتق المقدمتين اسمين منهما لا من العلة لان العلة متكررة فيهما قسمي المقدمة المشتملة على المحكوم المقدمة الاولى وهى قولنا كل نبيذ مسكر والمشتملة على الحكم المقدمة الثانية وهى قولنا كل مسكر حرام أخذا
ولا معدومه لانه الشق الباقى هذا خلاصة كلامه في تحقيق هذه المقدمة بعد حذف الزوائد ثم أورد على نفسه أن هذه الامور لا تخلوا ما أن تكون موجودة أو معدومة لانه ما نقيضان وقد بطل كونهم ماعلة فكذا علية تلك الامورتم أجاب بأنه اذا أدرجت تلك الامور فى أحدهما لا يتم البيان اذل و أدرجت في الموجود لا يلزم من عدمه الاستحالة العظيمة فانه يجوز أن يكون بعض الموجودات ذلك الامور وليس عدمه لانتفاء جزء من عليه فانها لا تجب لوجود العلة وان أدرجت في المعدوم لا يلزم من نعدام المعدوم الوجود لانه يجوز أن تكون المعدومات ذلك الامور كالا يجاد ولا يكون عدمه بتحقق وجود ثم قال فقد ثبت دخول الإضافيات في علة الحادث فلا يمكن استنادها إلى باري بالايجاب والالزم قدم الحادث أو الاستحالة العظيمة بل استنادها ليه سبحانه بواسطة أو بغير واسطة لا على سبيل الوجوب منه فاما أن يحب بطريق التسلسل وهو باطل أو تكون اضافة الاضافة عين الاضافة واما أن لا يحب والظاهر أن الحق هو هذا فان ايقاع الحركة غير واجب ومع ذلك أوهمها الفاعل ترجيحا للمختار أحد المتساويين وأما الحالة فهي واجبة على تقدير الايقاع * المقدمة الرابعة ترجيع المختار أحد المتساويين أو المرجوح جائز بل واقع لانه اما لا ترجيح أصلا أ وللراجع أو للمساوى أو المرجوح والاول باطل والا لما وجد الممكن أصلا وكذا الثاني والالزم اثبات الثابت بقى الاخيران وهما المدعى ولان الارادة صفة من شأنها أن يرجح المريد أحد المتساويين فلا يسأل أن المريد لم أراد هذا كما لا يسأل أن الموجب لم أو جب هذا ثم قال واذا عرفت هذه المقدمات فالجواب أن المسندل ان أراد بالفعل الحالة الموجودة فسلم أنه يحب عند وجود مريحه الشام والايلزم الجبر لانه اما متوقف على الاختيار وهو على آخر وهكذا الى غير النهاية أو اختيار الاختيار عين الاختيار فلا جبر واما متوقف على أمر لا موجود ولا معدوم كالايقاع وهوا ما يجب بطريق التسلسل أو بأن ايقاع الايقاع عين الايقاع واما أن لا يجب لكن ربع الفاعل المختار أحد المتساويين وان أراد الايقاع تعين - ما قلنا فيه انتهى ولا يفقهه هذا العبد أما أولا فلان التقريب في المقدمة الثانية غير تام لانه لا يلزم من البيان الا وجوب | الممكن حسب اقتضاء العلة لا عند وجود العلة فانه يجوز أن تكون العلة فاعلا مختارام وجود ا فى الازل تام الارادة لكن تعلق | ارادته في الازل بوجود المعلول في حين معين لما علم فى الازل من جودة هذا النظم وعدم صلوح المعلول للوجود الاعلى هذا
الجزء 01 — ص ٣٨