المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٨

۳۷ ولذلك لا يتناقض قول الفقهاء المضطر مختار المضطر ليس بمختار وقواهم المضطر آثم المضطر ليس با تم انقد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره وقد يعبر به عن المدعو بالسيف الى الفعل فالاسم متحد و المعنى مختلف (الثاني) أن يكون الحكم واحدا والاسم مختلف كقولك العالم قديم العالم ليس بقديم أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله كا العرجون القديم ولذلك لم يتناقض قولهم المكره مختار المكره ليس بمختار لان المختار عبارة عن معنيين مختلفين (الثالث) أن تتحد الاضافة في الامور الاضافية فانك لو قلت زيد أب زيد ليس باب لم يتناقضا اذ يكون أبالبكر ولا يكون أبا لخالد وكذلك تقول زید آب زيد ابن فلا يتعدد بالاضافة الى شخصين والعشرة نصف والعشرة ليست بنصف أي بالاضافة الى العشرين والثلاثين وكما يقال المرأة مولى عليها المرأة غير مولى عليها وهما صادقان بالاضافة الى النكاح والبيع لا الى شي واحد والى العصبة والاجنبي لا الى شخص واحد (الرابع) أن يتساويا فى القوة والفعل فانك تقول الماء في الكوز مر وأى بالقوة وليس الماء عمر وأى بالفعل والسيف في العمد قاطع وليس قاطع ومنه ثار الخلاف في أن البارئ في الازل خالق أوليس بخالق (الخامس) التساوى في الجزء والكل فانك تقول الرنجى أسود الزنجي ليس بأسود أى ليس بأسود الاسنان وعنه نشأ الغلط حيث قبل ان العالمية حال لزيد بجملته لان زيدا عبارة عن جلته ولم يعرف أنا اذا قلناز يد فى بغداد لم نعن به أنه في جميع بغداد بل في جزء منها و هو مكان | يساوى مساحته (السادس) التساوى فى المكان والزمان فانك تقول العالم حادث العالم ليس بحادث أى هو حادث عند أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده بل قبله معدوم و بعده باق والصبي تنبت له أسنان والصبى لا تنبت له أسنان ونعني بأحدهما السنة الاولى وبالآخر التي بعدها وبالجملة فالقضية المتناقضة هي التي تسلب ما أثبتته الاولى بعينه عما أثبتته بعينه وفي ذلك الوقت والمكان والحال وبتلك الاضافة بعينها و بالقوة ان كان ذلك بالقوة وبالفعل ان كان ذلك بالفعل وكذلك في الجزء والكل وتحميل ذلك بأن لا تخالف القضية النافية المثبتة الا في تبدل النفي بالانبات فقط * الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان فصل في صورة البرهان وفصل في مادته ) ( الفصل الاول في صورة البرهان والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص فيتولد بينهما نتيجة وليس يتحد غطه بل يرجع الوجود ان أوجد شيء يكون هذا الايجاد مما يتوقف عليه فلم يبق المفروض علة تامة وان لم يوجده لزم وجود الممكن من غير ايجاد كذا قال وفيه مافيه والصواب في الجواب أن يقال قد لزم هذا المعنى فانه نولم يجب معها لكان نسبة الوجود والعدم اليه سواء كما كان قبل وجود هذه العلة فلم يتحقق ايجاد فلزم وجود الممكن من غيره وجده رج و هو محال فلا بد من رجحان الوجود على العدم وترجيح المرجوح محال فالوجود واجب وأما الثاني فلانه ان لم يمتنع على ذلك التقدير لا مكن وجوده من غير ايجاد عليه فلم تبق العملة علة وقال هذه المقدمة مسلمة بين أهل السنة والفلاسفة لكن أهل السنة يقولون على وجه لا يلزم منه القول بالعملة الموجبة الغير المختارة بخلاف الفلاسفة - المقدمة الثالثة انه لابد أن يدخل في علة الحوادث أمور لا موجودة ولا معدومة كالاضافات والاواما أن تكون علتها موجودات محضة أو معدومات محضة أو مختلطة من الموجودات والمعدومات والشقوق باسرها بالطلة أما الاول فلانه لو كانت موجودات لابد لها من عملة حتى تنتهى الى الباري جل مجده فاما يلزم قدم الحوادث أو الاستحمالة العظيمة من ارتفاع المبارى تعالى عنه علوا كبيرا وأما الثاني فلانه لا يعقل علية المعدوم الموجود وأيضا المركب أجزاؤه مما يتوقف عليها المركب فلا تكون المعدومات جملة ما يتوقف عليه وأما الثالث فلانه كلما تحقق وجودات يتوقف عليها المعاول الحادث تحقق الحادث والا فيتوقف على عدم آخر فا ما عدم سابق فيلزم قدم الحادث لتحقق جملة ما يتوقف هو عليه من الوجودات المستندة إلى البارى آخرا والعـدمات واما عدم لاحق لشئ وليكن عدم بكر فلا بد له من علة هي عدم ) جزء من علة وجوده فتلك العملة ان كانت أمرا موجودا فعدمه لا يكون الا بعدم جزء من علته وهكذا ينسق الكلام فيلزم الاستمالة العظيمة وان كانت عدم أمر فعدمه وجود لان نفى النقى اثبات كوجود خالد مثلا فقد توقف عدم بكر على وجود خالد وكان . الحادث موقوفا على عدم بكر فيتوقف على وجود خالد وقد كان فرض تحقق جميع وجودات يتوقف عليها وجود الحادث فقد ثبت ما ادعينا أن كلاما تحقق وجودات توقف عليها وجود الحادث تحقق الحادث و بطل علية المختلط واذا ثبت هذا فعدم الحادث لعدم واحد من الوجودات وهكذا فيلزم الاستحالة العظيمة فلزم قدم الحادث فلا بد فى علية الحادث من أمور لا موجودة |
الجزء 01 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.