المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٧

٣٦ ويسمى المنطقيون أحدهما موضوعا والآخر محمولا ويسمى الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه و يسمى المجموع قضية وأحكام القضايا كثيرة ونحن نذكر منها ما تكثر الحاجة اليه وتضر الغفلة عنه وهو حكمان الأول ان القضية تنقسم بالإضافة إلى المقضى عليه إلى التعيين والاهمال والعموم والخصوص فهى أربع الأولى قضبة في عين كقولناز يد كاتب وهذا السواد عرض الثانية قضية مطلقة خاصة كقولنا بعض الناس عالم وبعض الاجسام ساكن الثالثة قضية مطلقة عامة كقولنا كل جسم متحيز وكل سوادلون الرابعة قضية مهملة كقولنا الانسان في خسر وعلة هذه القسمة ان المحكوم عليه اما أن يكون - عينا مشار اليه أولا يكون عينا فان لم يكن عينا فاما أن يحصر بسور بين مقداره بكليته فتكون مطلقة عامة أو بجزئيته فتكون خاصة أولا بحصر بور فتكون مهملة والسور هو قولك كل وبعض وما يقوم مقامهما ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة فان المهملات قدير اديها الخصوص والعموم فيصدق طرفا النقيض كقولك الانسان | في خسر تعنى الكافر الانسان ليس في خسر تعنى الانبياء ولا ينبغي أن يسامح بهذا في النظريات مثاله أن يقول المشفعوى مثلا معلوم أن المطعوم ربوى والسفرجل مطعوم فهو اذار بوى فان قيل لم قلت المطعوم ربوى فتقول دليله البر والشعير والتمر بمعنى فانها مطعومات وهي ربوية فينبغي أن يقال فقولك المطعوم و بوى أردت به كل المطعومات أو بعضها فإن أردت البعض لم تلزم . النتيجة اذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس بربوى ويكون هذا خللا في نظم القياس كما يأتى وجهه وان أردت الكل فمن أين عرفت هذا وما عددته من البر والشمير ليس كل المطعومات ( النظر الثاني ) في شروط النقيض وهو محتاج اليه اذرب مطلوب لا يقوم الدليل عليه ولكن على بطلان نقيضه فيستيان من أبطاله صحة نقيضه والقضيتان المتناقضان يعني | به ما كل قضيتين اذا صدقت احداهما كذبت الاخرى بالضرورة كقولنا العالم حادث العالم ليس بحادث وانما يلزم صدق احداهما عند كذب الاخرى بستة شروط (الاول) أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات لا بمجرد اللفظ فان امتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا كقولك النور مدرك بالبصر النور غير مدرك بالبسر اذا أردت بأحدهما الضوء وبالاخر العقل تتعلق ارادته على خلاف ما علم من النظم الاتم فهذا صحيح وغير مناف لوجوب الفعل عند تعلق الارادة ووجوب الارادة لاجل الحكمة ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة التيوت للباري باقتضاء ذاته فالقدرة بهذا المعنى و بمعنى صفة بها ان شاء فعل وان لم يشألم يفعل متلازمتان والارادة ترجيح تعلق القدرة بجانب الفعل أو الترك لكن هذا الترجيح يكون في الله سبحانه على حسب اقتضاء الحكمة والعلم بالنظم و يجب لكونه أزليا كسائر الصفات وفينا على حسب دواعينا وأغراضنا فقد انكشف لك الفرق بين الاختيارى والاضطرارى على أتم الوجوه بحيث لا يبقى فيه شائبة الخفاء فحينئذ نقول قد اندفع الإيراد بعدم اتساف الفعل بالحسن و القبح بأن الاختيار ماذكر ولا ينافيه الوجوب بل الفعل الاختيارى يجب بعد الاختيار أو بالاختيار والثاني بأنه لا شائبة للاضطرار كيف والامجادمنه تعالى لاجل الحكمة ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات فيجب توته له تعالى والايجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب تنزيم به تعالى منه فلا يحتريه سلم على هذا والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وأما الاشكال الثالث فله كما ينبغى يطلب من شرح فصوص الحكم وسنشير اليه ان شاء الله تعالى اجالا وقد بان لك من هذا التحقيق أن مبدأ الفعل الاختيارى يجب أن يكون اضطراريا والألزم التسلسل في الميدا ولصدر الشريعة رحمه الله ههنا كلام لاثبات الاختيار بمعنى ترجع أحد الجانبين مع القساوى ومع وجوب الفعل فلنذكره ونفك عقدته حتى تتبين لك حقيقة الحال فنقول مهد رحمه الله تعالى أولا أربع مقدمات المقدمة الاولى أن المصادر ربما تطلق ويراد بها معانيها المصدرية التي وضعت بازانها وربما تطلق على الحالة الخارجية الحاصلة منها كالحركة فانها تطاق ويراد - بها معناها المصدري وقد يراد بها الحالة الخارجية الاول معنى اعتبارى لا وجود له في الخارج الا باعتبار المصداق والثاني أمر عينى وهذا ظاهر جدا . المقدمة الثانية وجود الممكن يجب عند وجود جملة ما يتوقف عليه وعند عدم شئ منها تمتنع وجوده أما الاول فلانه لولم يجب وجوده أمكن عدمه فان توقف وجوده حال العدم على شئ آخر لم تبق العلة التامة علية تامة * وان لم يتوقف فوجوده تارة معها وعدمه أخرى ترجيح من غير مريح فان قبل المحال وجمحان الشيء بلا مريح بمعنى وجود الممكن من غير موجد وهو غير لازم فان الموجد هناك موجود قلت قد لزم هذا المعنى لان زمان العدم لم يوجد فيه شي وفي زمان ولذلك
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.