۳۰
مخصوص من الجسم ومعه شكل مخصوص ووضع مخصوص منك بقرب أو بعد ومعلوم أن الشكل غير المون والفدر غير الشكل فان المثلث له شكل واحد صغيرا كان أو كبيرا وانى ادراك هذه المفردات المجردة بقوة أخرى اصطلحنا على تسميتها عقلا فيدرك السواد ويقضى بقضايا ويدرك اللونية مجردة ويدرك الحيوانية والجسمية مجردة وحيث يدرك الحيوانية قد لا يحضره الالتفات الى العاقل وغير العاقل وان كان الحيوان لا يخلو عن القسمين وحيث يستمر في نظره قاضيا على الالوان بقضية قد لا يحضره معنى السوادية والبياضية وغيرهماوه - ذه من مجيب خواصه او بديع أفعالها فاذارأى فرسا واحدا أدرك الفرس المطلق الذي يشترك فيه الصغير والكبير والاشهب والكميت والبعيد منه في المكان والقريب بل يدرك الفرسية المجردة المطلقة متنزهة عن كل قرينة ليست ذاتية لها فان القدر المخصوص واللون المخصوص ليس للفرس ذاتيا بل عارضا أولا زما في الوجوداد مختلفات اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرسية وهذه المطلقات المجردة الشاملة لأمور مختلفة هي التي يعبر عنها المتكلمون بالاحوال والوجوه والاحكام ويعبر عنها المنطقيون بالقضايا الكلية المجردة ويزعمون أنها موجودة في الاذهان لا في الاعيان وتارة يعبرون عنها بانها غير موجودة من خارج بل من داخل يعنون خارج الذهن وداخله ويقول أر باب الاحوال انها أمور ثابتة ولون انها موجودة معلومة وتارة يقولون لا موجودة ولا معلومة ولا مجهولة وقد دارت فيه رؤسهم وحارت عقولهم وا العجب أنه أول منزل ينفصل فيه المعقول عن المحسوس اذ من ههنا يأخذ العقل الانساني في التصرف وما كان قبله كان يشارك التخيل البهيمي فيه التخيل الانسانى ومن تحير فى أول منزل من منازل العقل كيف يرجي فلاحه في تصرفاته الفصل الثالث من السوابق في أحكام المعاني المؤلفة ) قد نظرنا في مجرد اللفظ ثم في مجرد المعنى فننتظر الآن في تأليف المعنى على وجه يتطرق اليه التصديق والتكذيب كقولنا مثلا العالم حادث والبارى تعالى قديم فان هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذا تين مفردتين بنسبة احداهما إلى الاخرى اما بالاثبات كقولك العالم حادث أو بالسلب كقولك العالم ليس بقديم - وقد التأم هذا من جزأين يسمى التحويون أحدهما مبتدأ والا خرخيرا و يسمى المتكلمون أحدهما وصفا والآخر موصوفا
من غير مريح وهو غير ممتنع بل الرجحان من غير مريح أى الوجود من غير موجد ثم رده باثبات استحالة التخلف وهكذا وقع القيل والقال ولم تنكشف حقيقة الحال وأجاب المصنف في الحاشية أن هذا غير نام على رأى الاشعرى فانه يكتفى بوجود قدرة متوهمة فى توجه التكليف هذا وأنت تعلم أنه يكفى فى توجه التكليف الشرعى عنده لا الحسن العقلي بل الاجماع وقع على أن الاضطراري لا يوصف بالحسن والقبح العقليين وتحقيق المقام على ما استفاده هذا العبد من اشارات الكرام وتقرر عليه رأيه في تحقيق المرام أن عند ارادة العبد تتحقن الدواعى الى الفعل من التخيل الجزئى والشوق اليه فيصرف العبـد اختياره المعطى من الله سبحانه فيستعد بذلك للاتصاف بذلك الفعل اذليس الشأن الالهى أن يترك المسادة المستعدة الطالبة بلسان الاستعداد عارية عنه بالمسالك الفيض عنه لكونه جوادا بل أجرى عادته باعطاء ما يصلح المادة صلوحا كاملاً فالله تعالى يخلق الفعل في المريد يجرى العادة فيتصف به وقلما يتخلف عند سدني أو ولى ويسمى خرق العادة هذا بحسب الجلى من النظر والدقيق من النظر يحكم بان هذا الـد وأمثاله من موانع وجود الفعل وعند ارتفاعه يجب الفعل هذا كله على رأى أهل الحق من أهل السنة الباذلين جهدهم في قع البدعة كيرهم الله تعالى وأما عند المعتزلة فبعد تمام هذا الاستعداد و الصلوح يخلق العبد الفعل فيجب بخلقه فيتصف به العبد الصافا واجبا يخلقه فليس الاختيار فى العبد الأصرف القدرة والارادة الى الفعل سواء وجد بهذا الصرف كما هو عند المعتزلة أولا كما عندنا وهذ الاينا في الوجوب وأما فعل الله تعالى تحقيقه أنه تعلق علمه الاولى بالعالم على ما كان صالحا للوجود على النظم الاتم فتعلق ارادته في الازل بأن يوجد على هذا النمط اذلم يكن نظم صالح الموجود أ ولى من هذا النظم فيوجد العالم بهذا التعلق ويجب على اقتضائه مثلا تعلق ارادته بأن يتكون آدم في الوقت الفلاني ونوح في وقت بينهما ألف سنة فوجد او وجبا بهذا النمط وهذا التعلق هو انطلق بالاختيار وأما القدرة بمعنى أن يصح الفعل والتراك الذي نسب إلى أهل الكلام فان أريده أن نسبة الفعل والترك متساوية إلى الأرادة واتفق أيهما وجد فهو باطل لانه لو كانت النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مربح بل وجود من غير موجد اذ لا موجد هناك يحي الترجيح منه وان أريد منه أنه يصبح الفعل والترك بالنظر إلى نفس القدرة وأن وجب أحدهما نظر إلى الحكمة فان الحكيم لا يمكن أن
الجزء 01 — ص ٣٥