٣٤
اليها وهذه الصورة لا تفتقر إلى وجود المتخيل بل عدمه وغيبته لا تنفى الحالة المسماة تخيلا وتنفي الحالة التي تسمى ابصارا ولما كنت تحس بالمتخيل في دماغك الا فى فذك وبطنك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة بها يتهيا للتخيل وبها بابن البطن والفخذكما بابن العين الجبهة والعقب في الابصار بمعنى اختص به لا محالة والصبى فى أول نشته تقوى فيه قوة الإبصار لاقوة التخيل فلذلك اذا ولع بشئ غفيته عنه و أشغلانه بغيره اشتغل به ولها عنه وربما يحدث في الدماغ مرض يفد القوة المحافظة للتحميل ولا يفسد الابصار فيرى الاشياء ولكنه كما تغيب عنه ينساها وهذه القوة يشارك البهيمة فيها الانسان ولذلك مهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته التي كانت له في دماغه فعرف أنه موافق له وأنه مستلذ لديه فبادر اليه ولو كانت الصورة لا تثبت في خياله لكانت رؤيته لها نانيا كرؤيته لها أولا حتى لا یه ادر اليه مالم يجربه بالذوق مرة أخرى ثم فيك قوة ثالثة شريفة يابن الانسان بها البهيمة تسمى عقلا محلها اما دماغك واما قلبك وعند من برى النفس جوهرا قائما بذاته غير متحير محلها النفس وقوة العقل تباين | قوة التخييل مباينة أشد من مباينة التحيل للإبصار اذ ليس بين قوة الإبصار وقوة التخيل فرق الا أن وجود المبصر شرط البقاء الابصار وليس شرطا لبقاء التخيل والافصورة الفرس ندخل في الابصار مع قدر مخصوص ولون مخصوص و بعد منك مخصوص ويبقى في التخيل ذلك البعد وذلك القدر واللون وذلك الوضع والشكل حتى كأنك تنتظر اليه ولعمرى فيك قوة رابعة تسمى المفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل الصور التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها وليس لها ادراك مى آخر ولكن اذا حضر في الخيال | صورة انسان قدر على أن يجعلها نصفين في صور نصف انسان و ربماركب شخصا نصفه من انسان ونصفه من فرس و ربنا تصور انسانا يطير اذ ثبت في الخيال صورة الانسان وحده وصورة الطير وحده وهذه القوة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفى الانسان وليس في وسعها البنة اختراع صورة لامثال لها في الخيال بل كل تصوراتها بالتفريق وال- أليف فى الصور الحاصلة في الخبال والمقصود أن مباينة ادراك العقل لادراك التخيل أشد من مباينة التخيل للإبصار اذ ليس للتخيل أن يدرك المعانى المجردة العارية عن القرائن الغريبة التي ليست داخلة في ذاتها أعنى التي ليست ذاتية كما سبق فانك لا تقدر على تخيل السواد الا في مقدار
مربح عاد التقسيم والافهو اتفاقي فانه متوقف على ابطالها مع أن فيه شق الاتفاقى زائد لا حاجة اليه ولذلك قال ( وهذا أحسن وأخصر مما فى المختصر ) وقد يقال ان استحالة ترجيح المرجوح ممنوع بل يجوز أن يكون الراجع أولى غير واجب والعدم مرجوحا كنا فيه مترجيع المرجوح غير أولى لا أنه مستحيل فحينئذلا كفاية وهذا مكابرة فان استحالته بين أولى غنى عن البيان والجواب) أن غاية مالزم من البيان وجوب الفعل من المرح ويجوز أن يكون هو الاختيار و أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار) فانه عدم تعلق الاختيار وههنافد تعلق به الاختيار (ضرورة الفرق بين حركتي الاختيار والرعشة) مع كون كليهم اواجبين عن مريحيهما والاول اختبارى لا الثاني ( على أنه منقوض بفعل البارى تعالى فان فعله ان ترجع فقد وجب والا استحال صدوره. قبل تفصيل الدليل أنه لو صدر الفعل من العبد بالارادة فالإرادة لا تصدر بارادة أخرى وهى بأخرى والا لزم التسلسل في المبدا وأيضا لا نجد من أنفنا عند صدور الفعل الاارادة واحدة فاذن علة الارادة غير ارادة المريد فاما أن يحب مخلق الله تعالى أو بفعل المريد لكن من غير ارادة وشعور وعلى التقدير بن فالعبد فى تحقق الارادة مضطر والفعل الارادة فيكون اضطراريا اذا الاختيارى ما يصبح فعله وتركه و بعبارة أخرى ان تحقق جميع ما يتوقف عليه الفعل فقد وجب ويلزم الاضطرار اذ لا يصح حينئذركه والالزم الترجيح من غير مريح وعند بلوغ التقرير الى هذا لا يتمنى الحواب المذكور بل لا يمكن نعم يرد النقض بفعل البارى جل مجده الا أن يقال بالارادة المشوبة بالجبر ولا يحترى عليه مسلم ثم قال هذا القائل ويشكل حينئذ بثلاثة أمور الأول أن لا يكون الحسن و القبح في فعلى العبد والبارى جل مجده عقليين الثاني أن لا يكون الباري جل مجده مختار ا صرفا في فعله بل كان اختياره مشوبا بالجبر الثالث يلزم كون العبد مضطرا في الفعل فيشكل أمر المعاد من الثواب والعقاب ثم قال يمكن دفع الاول والثالث بالتزام أن الاختيار المذوب بالاضطرار كاف في الحسن والقيح وكذا في ايصال النواب والعقاب وأنت تعلم أن القول بتجويز اتصاف الاضطراري بالحسن والقبح خرق الاجماع والاشكال في الثواب والعقاب ليس لان الفعل غير مختار أو مختار بل لان العبد يتأتى له العذر بان الفعل قد وجب فلا أستطيع أن أتحرز عنه فلم يمكن الله الحجة البالغة هذا خلف وهو غير مندفع بقوله وقال وأجابوا عن الثاني بتجويز التخلف انغاية ما يلزم فيه الترجيح
مخصوص
الجزء 01 — ص ٣٤