المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٥٩

۳۰۸ بلغتهم كما يناطقهم بعرف شرعه ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الاسامى الشرعية والا فهو منكر الاسامي الشرعية وهذا فيه نظر لات غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامى على عرف الشرع لسان الاحكام الشرعية وان | كان أيضا كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوى كقوله صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة أيام أقرائك ومن باع جرا أو من باع خمسرا فحكمه كذا وان كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والجو لا يتصور الابموجب الوضع فأما الشرعى فلا ومثال هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم حيث لم يقدم اليه غداء انى اذا أصوم فانه ان جل على الصوم الشرعى دل على جواز النية نهارا وان حمل | ان كان أصله مخرجا من ذلك العموم جاز تخصيصه والالا (وقيل) يخصص ( ان كان أصله مخصصا للعام (أو ثبت العلة بنص من الكتاب أو السنة ( أو اجماع أو ظهر قرينة جزئية) على ترجيح القياس (والا) يكن شيء من هذه الاشياء ( فالعمل بعموم الخبر ) واجب واختاره ابن الحاجب) من المالكية (والجبائي) من المعتزلة ( يقدم العام مطلقا) سواء كان مخصوصا من قبل أولا ولا يرى صحة تعليل المخصص أيضا والقاضى والامام توقفا ) فى العمل الى أن يظهر الترجيح (و) الامام حجة الاسلام (الغزالي) يأخذ بأربع الطنين) ان كان في القياس يخصص به وان كان في العام يترك به وان ناو يا فالوقف) لازم لنا ) الاشتراك في الفنية) ثابت (والتفاوت) في الطنية قوة وضعفا (غير مانع) من التخصيص (الرجحان الجمع) بين الدليلين فانه أولى من الاهدار فالتخصيص وان كان مرجو حالكن يرجع لاستلزامه الجمع ) كما تقدم في التخصيص بالمفهوم) وفيه اشارة الى دفع ما يتوهم و روده من أن العام وان كان ظنيا لكن الفن الحاصل به فوق الحاصل بالقياس ثم هذا الدفع ليس بني فان تقديم القوى على الاضعف أصل متأصل وبديهى ولعله يكون مجمعا عليه وأما رجحان الجمع فلا يفيد القوة في التخصيص فانه بعد ثبوت المعارضة والكلام فيه فانه لا تعادل والتعارض فرعه ولهذا يقدم الترجيح على الجميع في التمارض فتدبر والحق أن يقال دلالة القياس راجحة أما عندنا فلأن الكلام في مخصوص البعض وقد تقدم أن دلالته أضعف من القياس وغير المخصوص لا يجوز تخصيصه أصلا وأما عند غيرنافلان العمل به قبل البحث عن المخصص لا يجوز عندهم بخلاف القياس فان العمل به لا يتوقف على البحث بالمعارض فهو أقوى من العام فافهم هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام (فاندفع ما قيل) في رد تخصيص غير منصوص العلة ( العلة المستنبطة اما راجحة) على العام ( أومساوية) له (أو مرجوحة) عنه ( فالتخصيص على احتمال) هور الحمية العلة (دون احتمالين آخرين ( والواحد نصف (الاثنين) والرابع الاغلب ( فالراجح العدم) لله صبص لكونه على احتمالين وجه الاندفاع أنا لا نسلم أن التخصيص على احتمال واحد فان رحمان الجمع بوجب أن يكون على احتمال المساواة - أيضا بل على المرجوحية أيضا و يرد عليه ما مر من أن تجويز تخصيص الاقوى بالأضعف مكابرة ورجحان الجمع انما هو عند التعادل فالحق في الجواب ما قد مر أن القياس راجح على العام المخصوص عندنا و على العام مطلقا عند غير نافة - دبر (على أنه يوجب بطلان التخصيص مطلقا) سواء كان بالقياس أو النص أو قرينة أخرى لان التخصيص لكل مخصص اما راجع أو ما و أو مرجوح الخ ولا يبعد أن يقال المظنة لا تعارض المئنة فان التخصيص واقع بخلاف التخصيص بالقياس المستنبط العلة فتأمل (أقول وأيضا الاعتبار) في الاغلبية (لغلبة الأفراد) فا يكون أفراده أغلب فهو أرجح (لا لغلبة الاحتمال والثاني) أى غلبة الاحتمال (لا يستلزم الاول) أى غلبة الأفراد ( كالامكان مع الوجوب والامتناع فان أفراد الاول أكثر من الأخير بن مع كونه ما احتمالين فيجوز أن يكون أفراد العملة الراجحة أكثر ويكون الترجيع للتخصيص فافهم وتمسك ابن الحاجب بان القياسات اذا كانت كذلك) أى منصوص العلة أو مجمعا علها أو كان أصله مخرجا نزلات منزلة نص خاص) معارض للعام (فيخصص بها اللجمع بينهما وكذا اذا كانت قرينة مرجحة للقياس لان العمل بالراجح واجب وهذا لا يرد في التخصيص ابتداء على رأينا لأنه وإن كان بمنزلة نص خاص لكنه بمنزلة مظنون الدلالة والعام قطعى فيضمحل القياس في مقابلته فأفهم ولا يخفى أنه لا يدل على عدم التخصيص بغيرها من الأقيسة (فعلل ذلك بعدم الدليل على جواز التخصيص) بغيرها وكل ما عدم فيه دليل يجب نفيه ( وهو غير سديد لان عدم الظفر بالدليل لا يدل على عدمه فى الواقع ولا على عدم المدلول) فيه (أقول على أن الجمع بين الدليلين حين التعارض هو الدليل مطلقا) سواء كان كذلك أم لم يكن (فان القياس دليل مطلقا) سواء كان عليه مستنبطة أو منصوصة فيجب الجمع بينه و بين العام وقد تقدم ما فيه ردا و أحكاما (واحتج الجبائي أولا بأن القياس |
الجزء 01 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.