۳۰۹
على الامساك الم يدل وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم النحران حل على الامال الشرعى دل على انعقاده اذ لولا امكانه لما قيل له لا تفعل اذ لا يقال للاعمى لا تبصر وان حمل على الصوم الحسى لم ينشأ منه دليل على الانعقاد وقد قال الشافعي لو حلف أن لا يبيع الحر لا يحنث ببيعه لان البيع الشرعى لا يتصور فيه وقال المزني يحنث لان القرينة تدل على انه أراد البيع اللغوى والمختار عندنا أن ما ورد فى الاثبات والامر فهو المعنى الشرعى وما ورد فى النهى كقوله دعى الصلاة فهو محمل (مسئلة) اذادار اللفظ بين الحقيقة والمجازف اللفظ للحقيقة إلى أن يدل الدليل أنه أراد المجاز ولا يكون محملا كقوله رأيت اليوم حارا
أضعف من الخير ) لان القياس يتوقف على أمور كثيرة من حكم الاصلى وعلته ووجودها فى الفرع وخلوها عن المعارض والكل مظنونة فيها شبهة بخلاف الخبرفان الظن فيه في شيئين السند والدلالة (فلو خصبه) الخبر (لزم ابطال الأقوى بالأضعف) وهو خلاف المعقول (والجواب أن كلا من المقدمتين) من ضعف القياس ولزوم ابطال الأقوى بالأضعف (ممنوع) أما الاول فلما سيجيء في السنة ان شاء الله تعالى كيف وقد بينا سابقا أن ضعف العام المخصوص لاجل توقف افادته على حكم المخصص المقارن لتعليله المورث للشبهة فهو أضعف من الحكم الثابت بالتعليل وغير المخصوص أقوى البتة لاشك فيه ولا يجوز تخصيصه به وأما عند غيرنا فهو لا يعمل به الا بعد البحث عن المخصص بخلاف القياس فتأمل وأما الثاني فلان التخصيص ليس ابطالابل جعا وان أريد بالابطال ما يعمه فيمنع بطلانه وفيه أنه أريد هذا و المنع مكابرة لان تغير الأقوى بالأضعف خلاف المعقول والجمع ليس الا اذا ثبت التعارض والأضعف لا يعارض الأقوى فتدبر (و) الجواب (ثالثا) وأنما قال تالثالان الاول منحل الى جوابين(منقوض بتخصيص خبر الواحد الكتاب) فانه أقوى منه ( و ) تخصيص ( المفهوم المنطوق ) أما النقض بتخصيص خبر الواحد فغير واردلان الخبر ظنی الثبوت وعالم الكتاب ظني الدلالة فتعادلا وان ادعى القوة في ظن عام الكتاب على خاص الخبر فلا بد من البيان وأما النقض بالمفهوم فوارد وقد مر العذر فتذكر (و) احتج الجبائي (ثانيا بحديث معاذ وهو ما روى أحمد وأبوداود والترمذى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لما بعثه إلى اليمن قاضيا قال له كيف تقضى اذا عرض لك أمر فقال أقضى بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال فان لم يكن فى سنة رسول الله قال أجتهد برأيي ولا آلو قال فضرب في صدري فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله ( وهو ) حديث (صحيح) وفى التيسير قال الترمذی غریب و اسناده عندى لبس متصل قال البخارى لا يصح لكن شهرته وتلقى الأمة له بالقبول لا يقعده عن المحجبة ووثقه الباقلاني والطبرى وأشار الى وجه الاستدلال بقوله فانه قدم الخبر على القياس وصوبه صلى الله عليه وآله) وأصحابه وسلم والجواب أخر السنة عن الكتاب مع جواز تخصيصها له بالاتفاق) فالحجة منقوضة به (وأيضا لا يدل على امتناع التخصيص به عنـد التعارض) فانه اذا جوز التخصيص به فلم يوجد الحكم في السنة عند وجود القياس المخصص المعارض ( و ) احتج الجبائي ( تالتادليل القياس انما هو الاجماع ولا اجماع عند المخالفة ) أي عند مخالفة القياس عام الكتاب أو السنة (للمخالفة) أى لوجود خلاف الأئمة فيما بينهم واذا انتفى الاجماع انتفى دليل حجية القياس فلا يصلح معارض للعام فلا يخصص (والجواب) لا نسلم أن دليل القياس الاجماع فقط بل قد ثبت بغيره) أى بغير الاجماع كما سيلوح لك في القياس واذا ثبت بد) أو لوسم ثبوتيه (ثبتت أحكامه ضرورة ومنها الجمع) عند التعارض (فالخلاف فيه ( كأنه خلاف الاجماع) لان الاجماع على الملزوم اجماع على اللازم والخلاف في اللازم خلاف فى الملزوم هذا انما يتم لوسلم | الخصم التعارض بين القياس والخبر العام حتى يكون الجمع من لوازمه فالأولى أن يقال الخلاف حادث والإجماع على الحة اجماع الصحابة ولم ينقل عنهم رد القياس بمخالفة العام المخصوص فتأمل فيه ( وأجيب في المختصر بان ثابت العلة بالنص أو الاجماع و مخصص الاصل يرجعان الى النص وهو حكمى على الواحد حكمى على الجماعة فالتخصيص) بالقياس (انما هو به وإذا رج ظن التخصيص بقرينة المقام يحب العمل به للإجماع على اتباع الراجح) وصار التخصيص راجحا (وفيه أن الرجوع الى ذلك النص جار في جميع الأقيسة فان العملة المشتركة موجودة في كل قياس في تناوله النصر و يلزم أن يجوز التخصيص بكل قياس (وهو خلاف (مذهبه فانه لا يجوز بالمستنبط الا اذا أعانته قرينة جزئية الا أن يقال ان النص المذكور محمول على ما يكون الجامع فيه جليا فتدبر (قيل وأيضا) يرد عليه (اللازم) من النص المذكور (العموم) للحكم (بالنسبة الى المكلفين فقط ) فانما
الجزء 01 — ص ٣٥٩