٣٥٧
العقلي ولا بالاسم اللغوى ولا بالحكم الاصلى فهذا ترجيح بالتحكم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فافوفهما جماعة فانه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمى جماعة ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضلتها ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة اذ يحتمل أن يكون المراديه الافتقار إلى الطهارة أى هو كالصلاة حكم و يحتمل أن فيه دعاء كما في الصلاة ويحتمل أنه يسمى صلاة شرعا وان كان لا يسمى فى اللغة صلاة فهو مجمل بين هذه الجهات ولا ترجيح (مسئلة) اذادار الاسم بين معناه اللغوى ومعناه الشرعى كالصوم والصلاة قال القاضى هو مجمل لان الرسول عليه السلام يناطق العرب
تجوزات فالضمير أخرى بالتجوز ويبقى العام على عمومه الجهور (قالوا الثاني) أى الضمير (مجاز) البتة (لانه مخصوص ولا يلزم منه التجوز في الأول) فيبقى على عمومه (وفيه أن مخالفة الضمير المرجع سبب الله وزاتفاقا) لانه موضوع بازاء المرجع فاذا خالف جاز عنه الكن المخالفة تتصور على وجهين أحدهما أن يراد به غير ما أريد بالمرجع) وان كان مجاز افيه ( وثانيهما أن براد به غير ما وضع له المرجع وان لم يكن الموضوع له مراد او بناء كلامكم) أيها المستدلون ( على الثاني) أى على كون سبب التجوز المخالفة الثانية فإن المجازية في الضمير لازم البتة على هذا التقدير لانه غير راجع الى العموم الموضوع له المرجع ( والظاهر) هو (الاول) أى كون سبب التجوز مخالفة المراد و على هذا الزوم المجازية فيه ممنوع بل اذا خص العام يبقى الضمير حقيقة لرجوعه إلى المراد بالمرجع فتدبر امام الحرمين ومن تابعه (قالواحقيقة الضمير تقتضى الاتحاد بينه و بين المرجع ( فيلزم من خصوصه مع عموم المرجع المخالفة) بينهما هذا خلف (أقول) في الجواب اللازم) مماذكروا (مجازية أحدهما) من العام أو الضمير لا على التعيين لا تخصيص العام على الخصوص) لان غاية مالزم من المخالفة مجازية الضمير مع بقاء العام على الحقيقة ومن التخصيص كونه حقيقة والعام مجازا ولا أولوية وافهم (وأما الجواب كما فى شرح المختصر بأنه) أى الضمير ( كا عادة الظاهر ) ولا يلزم من التجوز في الثاني التحوز في الأول ولا بعد هذا مخالفة فكذا الضمير لا يعد مخالفا اذا رجع إلى البعض فلا يخفى ما فيه لا لما في شرح الشرح من أنه يمنع ذلك أى كونه كاعادة الظاهر لانه مقابلة المنع بالمنع كذا في الحاشية ( بل لما فى شرح التلخيص من أن ظاهر الضمير اعادة بعينه فيرجوعه إلى البعض تلزم المخالفة قطعا دون الظاهر) فانه ليس باعادة فلا مخالفة فتدبر ولك أن تجيب بابا سلمنا المخالفة وغاية ما لزم منسه مجازيته ولا عائبة لان مجازية أحدهما متعين والضمير يكثر فيه التجوز من الظاهر فيتحمل ويبقى الظاهر على الحقيقة ولك أن تقرر كلام شارح المختصر بأن مقصوده أنه كاعادة الظاهر في أنه عين الأول حقيقة ولا يكون التجوز فيه قرينة التجوز فى الاول فكذا الضمير فافهم مسئلة و القياس مخصص عند الأئمة الأربعة) على ما يشهد به مسائلهم الفرعية والأشعرى وأبى هاشم وأبى الحسين) المعتزليين الا أن عندنا) يخصص (بعد التخصيص بغيره) لان مخصوص البعض ظني عندنا بخلاف ما قبل التخصيص فانه قطعى لا يصلح القياس مغير اله خلافا للنافين فان قلت القياس انما يكون بنظر المجتهد فلو كان مخصصا يلزم تراخي المخصص قال لا نسلم أن القياس مخصص حقيقة وانما هو مظهر) له والمخصص حقيقة هو النص ( فلا يلزم التراخي قال في الحاشية هذا مسلم اذا كان أصله مخرجا و أما اذالم يكن مخر جا فلو ا كان أصله مخرجا و أما اذالم يكن مخرجا فلو كان مظهر الكان ينبغي أن يخصص به العموم - ابتداء ووجه الملازمة بالقياس على عمل الصحابي فانه مخصص ابتداء ولك أن تقول ان اظهار القياس مبنى على عدم معارضة النص القطعی الدلالة اياه كما سيأتى ان شاء الله تعالى في شروط القياس وههذا العام اذا كان غير مخصوص بنص قاطع مخالف للقياس فيبطل القياس فلا يصلح مظهرا على أن عمل الصحابي دال على أنه هناك قرينة حالية مخصصة وهو الظاهر أو سمع نصا تا سخا بخلاف ما نحن فيه وبهذا يندفع ما قيل ان عمل الصحابي خلاف العام انما يكون مخصصا لكون مجمته مخصصة ويحتمل أن يكون حجته القياس فثبت تخصيص القياس ابتداء وجه الدفع أن عدالة الصحابي مرشدة الى أنه لا يرتكب العمل بخلاف النص القاطع الا بعد قطعية التخصيص بقرينة حالية أو مقالية لا بقياسه و رأيه فتدبر ثم ههنا اشكال آخر هو أن هذا انما يتم اذا كان النص الأصل مقارنا للعام على رأينا وهو غير لازم بل يجوز تخصيص المخصوص البعض ثانيا من غير ملاحظة مقارنته الأصل العام والجواب أن هناك عمل بأربع الدليلين عند المعارضة فان القياس أرجح في الدلالة من العام المخصوص كما تقدم وقد عارضه فيعمل | به ويترك العام بقدره وهو المعنى من التخصيص لا أن هذا القياس أو أصله قرينة على أن المراد به البعض وكيف يصلح قرينة | مالا يعلم وجوده عند الخطاب فتدبر (وقال ابن شريح) من الشافعية ان كان القياس (جليا) يخصص والالا (وقيل
الجزء 01 — ص ٣٥٧