واحد عند تبدل اعتبارانه كما أنا نسمى العلم التصديق الذي هو نسبة بين مفرد من دعوى اذا تحدى به المتحدى ولم يكن عليه برهان ان كان في مقابلة خصم وان لم يكن فى مقابلة خصم سم بناء قضية كانه قضى فيه على شى بنى فان خاض في ترتيب قياس الدليل | عليه سميناه مطلوبافان دل بقياسه على صحته سميناه نتيجة فان استعمله دليلا في طلب أمر آخر ورتبه فى أجزاء القياس سمناء مقدمة وهذا ونظائر مما يكثر (مثال الغلط في المشترك قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسئلة المكره على القتل يلازمه القصاص لانه مختار و يقول الحنفى لا يلزمه القصاص لانه مكره وليس بمختار ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالامرين وأنت تعلم أن التصديق بالضدين محال وترى الفقهاء يتعثرون فيه ولا يهتدون الى حله وانما ذلك لان لفظ المختار مشترك اذ قد يحمل لفظ المختار مرادفا للفظ القادر ومساو ياله اذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة كالمحمول فيقال هذا عاجز محمول وهذا قادر مختار ويراد بالمختار القادر الذي يقدر على الفعل وتركه وهو صادق على المكره وقد يعبر بالمختار عمن تخلى في استعمال قدرته ودواعى ذاته بلا تحرك دواعيه من خارج وهذا يكذب على المسكره ونقيضه وهو أنه ليس بمختار يصدق عليه فاذا صدق عليه انه مختار وأنه ليس بمختار ولكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنفى غير مفهوم المختار المثبت ولهذا نظائر في النظريات لا تحصى تاهت فيها عقول الضعفاء فليست دل بهذا القليل على الكثير الفصل الثاني من الفن الاول ) النظر فى المعاني المفردة ويظهر الغرض من ذلك بتقسيمات ثلاثة (الاول) ان المعنى اذا وصف بالمعنى ونسب اليه وجدا ماذا تيا واما عرضيا وامال زما وقد فصلناه (والثانى) انه اذا نسب اليه وجداما أعم كالوجود بالاضافة الى الجسمية وأما أخص كالجسمية بالاضافة الى الوجود واما مساويا كالمتحيز بالاضافة الى الجوهر عند قوم والى الجسم عند قوم (الثالث) ان المعانى باعتبار أسبابها المدركة لها ثلاثة محسوسة ومتخيلة و عقولة والنصطلح على تسمية سبب الادر القوة فنقول في حدقتك معنى به تميزت الحدقة عن الجبهة حتى صرت تبصر بها واذا بطل ذلك المعنى بطل الابصار والحالة التي تدركها عند الابصار شرطها وجود المبصر فلو انعدم المبصر انعدم الابصار وتبقى صورته فى دماغك كانك تنظر
بأنه يلزم عليهم أن يكون صدقه حسنا شرعيا وقبيحا شرعيا وهما ضدان فأين المفرلان لهم أن يقولوا يجوز أن يبطل أحدهما فانه بحمل الشارع بخلاف المعتزلة فانهم يقولون انه ما لذات الفعل فتأمل فيه (وربما يمنع ذلك أى كون حكم الملزوم حكم اللازم بعينه بالذات (الأترى أن المفضى الى الشر لا يكون شرا بالذات كيف ومجيء الرسول موجب لهلاك الناس الكثير مع أنه خير كثير أعظم (قال الشيخ أبو على (في الاشارات الشر داخل في القدر بالعرض) فان التقدير الالهى انها تعلق أولا و بالذات بالخير لكنه قد كان متوقفا على وجود الشر القليل وليس من شأن الحكيم أن يترك الخير الكثير لأجمل الشعر القليل فلذا قدر الشر وأوجده هذا ثم لا يخفى على المتأدب بالاداب الشرعية أن الصواب ترك التأيي. بد بكلام ابن سينا فانه ليس من رجال هذا المقال أقول هذا الجواب يرشدك إلى الالتزام المذكور سابقا) من أنهما كما يكونان بالذات يكونات بالغير فان حسن الملزوم وان لم يكن مستلزما لحكم اللازم بالذات لكنه مستلزم له بالعرض البتة وكذا قبحه يستلزم قحه بالعرض (فافهم) فانه لاسترة فيه وقد يقال في تقرير الدليل ان صدق لأكذبن غدا هو نفس تحقق مصداقه الذي هو الكذب في الغد وهو قيح بالذات عندهم فالصدق فيح مع كـ كونة حسنا فحينئذ لا يتوجه هذا الجواب أصلا وفيه أنا لا نسلم أن الصدق نفس تحقق المصداق بل المطابقة الصداق الواقعي فواقعية المصداق لازمة له لا أنه هي ولو لم فلا كذن الغد اعتبارات اعتبار أنه تحقق مصداق الخير واعتبار أن مصداقه غير متحقق فلنا أن نقول انه بالاعتبار الأول حسن بالذات وبالاعتبار الثاني قبیح فلاضير وهذا عندنا ظاهر وأما عندهم فللتأمل فيه مجال لعدم قولهم باجتماع الوجوب والحرمة في شئ ولو باعتبارين (و) قالوا (ثالثا ان فعل العبد اضطرارى فان الفعل ممكن) والممكن (مالم يترج) وجوده على عدمه (لا يوجد فين الوجود يكون الوجود راجحا والعدم مرجوها ( وترجح المرجوح محال فالم يحب لم يوجد) فالعدم حال ترجيح الوجود محال فوجود الفعل واجب فلا اختيار العبد فيه أصلا فهو اضطراری (فلا يكون حسنا ولا قبيحا) أصلا ( عقلاً جماعا) لان الاضطراري لا يوصف بهما وهذا التبيان غير متوقف على ابطال الأولوية الغير البالغة حد الوجوب بخلاف ما في المختصر حيث قال استدل أن فعل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيح الذاته اجماعالانه ان كان لازما فواضع وان كان جائزا فان افتقر الى
۱۳
الجزء 01 — ص ٣٣