٣٤٦
عليكم المبيتة ليس بمجمل وقال قوم من القدرية هو مجمل لان الأعيان لا تتصف بالتحريم وانما يحرم فعل ما يتعلق بالعين وليس يدرى ماذلك الفعل فيحرم من المبتة مسها أو أكلها أو النظر اليها أو بيعها أو الانتفاع بها فهو مجمل والأم يحرم منها النظر أو المضاجعة أو الوطء فلا يدرى أيه ولا بد من تقدير فعل وتلك الافعال كثيرة وليس بعضها أولى من بعض وهذا فاسد اذ عرف الاستعمال كالوضع ولذلك قسمنا الاسماء الى عرفية ووضعية وقدمنا بيانها و من أنس بتعارف أهل اللغة واطلع على عرفهم علم أنهم لا يستريبون في أن من قال حرمت عليك الطعام والشراب أنه يريد الأكل دون النظر والمس واذا قال حرمت
المحترم احتياطا فانه لا شناعة في ترك المباح انما الشناعة فى فعل الحرام ثم ان ماذكر هو الذي يساعد عليه الدليل وينطبق عليه الفروع الفقهية فانه عارض النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر رواه الشيخان ولم يخصصوا العموم به بل أسقطوهما وعملوا بالقياس | فرج في الفجر حديث النهي وفي العصر الحديث الثاني وأيضا عارض حديث النهي المذكور حديث اباحة الصلاة وقت | الاستواء مكة وبيوم الجمعة فا خصصوا العموم به بل عملوا المحرم الى غير ذلك لكن ماذكره مخالف لما قال صدر الشريعة وصاحب | البديع انه يحمل على المقارنة وتخصيص العام وأيضا ذكر فى مبحث التعارض من أصول الامام فخر الاسلام أن فى صورة | التعارض يجمع بحمل العام على الخاص وسيصرح به المصنف أيضا الا أن يقال الاصل أن لا يعمل بهما لكن الأمر فى نفسه | أن حكم أحدهما ثابت فلأجل الفتوى يحمل العام على الخاص وهو أهون من حمل الخاص على المجاز البعيد لثلا تتعطل الحادثة فتأمل فيه قال ( المجوزون أولا) لولم يكن الخاص مخصص للامام الكتابي طلقا لما وقع وقد وقع كثيرا منه قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضمن حلهن مخصص لقوله تعالى والذين يشوفون منكم ويذرون أزواجاير بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فأخرج الحامل المتوفى عنها الزوج وليس بينهما مقارنة (و نه) قوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب مخصص لقوله تعالى ولا تنكم وا المشركات) فأخرج الكتابة عن المشركات (فان الكتابية . شركة للتثليث كما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة نزلت فى النصارى (وغيره) من اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقولهم عزيز ابن الله والمسيح ابن الله وغير ذلك من حماقاتهم (قلنا ان القول بالتخصيص باطل بل الكريمة (الأولى) وهى قوله تعالى وأولات الاحمال الخ (متأخرة عن الثانية لقول ابن مسعود من شاء با هلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة) كذاذكره الامام محمد في الأصل كذا فى التيسير وروى عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا يقول تعتد آخر الأجلين فقال من شاء لا عنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهر اوكل مطالقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن مسعود من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد الاربعة أشهر وعشرا و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن والروايتان | مذكورتان في الدرر المنثورة واذا ثبت هذا فيكون نسخالا تخصيصا) فبطل استدلالهم ثم القول بكون كريمة أولات الاجال مخصصة لعله مخالف لاجماع الصحابة وان الصحابة اختلة وافى عدة الحامل المتوفى عنهاز وجها فأمير المؤمنين على وابن عباس قالا بأ بعد الأجلين وهذا نوع احتياط للتعارض والجهل بالناسخ وليس من التخصيص في شي وابن مسعود وأبو هريرة قالا بالنسيم وأما التخصيص فلم ينقل من أحد فتأمل فيه ( وكذا المحصنات) نزلت (بعد ) كريمة (ولا تنكحوا المشركات ذكره جماعة من المفسرين) فتكون ناسخة لها لا مخصصة وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال نسخت وأحل من المشركات نساء أهل الكتاب وروى أبو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات . حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال نسخ من ذلك نكاح أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم وما وقع في رواية البيهقي عنه رضى الله عنه لفظ استنى الله من ذلك فالمراديه النسخ اذلا حقيقة للاستثناء والمعنى أنه أخرج الله من ذلك التحريم الذى كان ثابتا وهو النسخ قال فى الكشاف ان سورة المائدة ثابتة كله اليس فيها منسوخ اتفاقا) فتكون متأخرة في النزول وروى أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لى باجبير تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت أما انها آخر سورة نزلت فها وجدتم فيها من حلال فاستج ما انها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فرموه
علمك
الجزء 01 — ص ٣٤٦