المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٤٦

٣٤٥ اذلائى الا وهو حقيقة فيه فكيف يكون مجازا عن شي . هذا تمام المقدمة والنشتغل بالمقاصد وهي كيفية اقتباس الاحكام من الصيغ والالفاظ المنطوق بها وهى أربعة أقسام القسم الاول من الفن الاول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين أعلم أن اللفظ اما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمى مينا و نصا واما أن يتردد بين معنيين فصاعدا من غير ترجح فيسمى مجملا واما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمى ظاهرا والمجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا يوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال وينكشف ذلك بمسائل مسئلة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم و حرمت لو أريد به البعض الذي هو البدل صار بدل الكل لان المعتبر فيه عينية لما استعمل فيه المبدل منه وانما نسب اليه الحكم القصد توطئة النسبة إلى البدل ليفيد فضل توكيد فليس هذا من المخصصات فتدبر . ولا فرغ عن المنصلات أراد أن يذكر المستقلات في مسائل لكونها غير مضبوطة فقال مسئلة ، العرف العملى أى تعامل الناس ببعض أفراد العام (مخصص للعام بثلاث الأفراد عندنا خلاف اللشافعية كرمت الطعام وعادتهم أكل البرانصرف) الطعام (اليه) عندنا خلا فالهم (وأما) التخصيص (بالعرف القولى بان جرى العرف بهجران الاستغراق للكل بل كلما أطلقوا في العرف أرادوا بعض الافراد (قباتفاق) بيننا و بينهم مخصص ( كالدراهم) تطلق ( على النقد الغالب) في العقود (لنا الاتفاق على فهم لحم الضأن بخصوصه في قوله (اشتر الحا وقصر الامر عليه حتى لو اشترى غيره لم يكن ممتثلا اذا كانت العادة أكله وما ذلك الالتبادر الخصوص وهو متحقق في العملى كالقولى) فيخصص هو مثل تخصيصه والفرق بين المطلق المقيد و العام المخصص كما في شرح المختصر ) بانه يحوز تقييد المطلق بالعرف العملى ولا يجوز تخصيص العام لأنه في تقييد المطلق يبقى المطلق وفي تخصيص العام يتغير العام عن معناه واشتر له من القبيل الأول دون الثاني فلا يص مع الاستدلال به فانه في غير محل النزاع (لغو) غير مسموع (اذا لمناط) في تقييد المطلق بهذا ( التبادر ) الى التقييد للتعامل وهو موجود فى تخصيص العام (قبل هذا) أي قياس العام على المطلق (قياس في اللغة) فلا يقبل (أقول) في دفعه ليس قياسا في اللغة (بل استقراء) فان الاستقراء تهديان ما يوجب التبادر إلى غير الموضوع له يوجب ارادته تجوزا( كرفع الفاعل) ثبت باستقراء الفواعل الأخرى في الرفع (فتأمل) فانه الحق الشافعية (قالوا الصيغة) المستعملة مع العرف العملى (عامة) لغة ( ولا مخصص) فيبقى على عمومه (قلنا) المقدمة الثانية ممنوعة وان عادتهم مخصصة لصيغتهم لان غلبة العادة ين وإلى غلبة الاسم كالدراهم على النقد (الغالب) فالباعث في العرف القولى الذى هو مخصص بالاتفاق ليس الاغلبية العادة ( فانه لا باعث للخصوص) فيه الا أن استعماله أغلب) والقول بتخصيص القولى رصيرورته قرينة دون العملى تحكم صريح لا يسمع ومن ههنا ظهر وجه آخر المدعى وهو اشتراك القولى والعملي في المناط وبما قررنا اندفع أن غلبة العادة اذا النجر الى علية الاسم صار المخصص عر فاقولها ولا نزاع في مع أنه كلام على السند فتدبر مسئلة « هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) أم لا (جوزه كثيرون) من علماء الأصول (مطلقا) سواء كان العام مقد ما على الخاص أو بالعكس وسواء كانا متلاصقين أم يكون أحدهما مقدما أو مؤخرا وهو المختارة ند الشافعية (ومنهم القاضى الامام أبوزيد وجمع (منا) هذا شي عجاب وان القاضي الامام صرح في الاسرار بأن التخصيص لا يكون متراخيا وما يظن فيه التراخي فليس بيا نابل رفع الحكم الثابت عن بعض الافراد ومنعه بعض مطلقا) متراخيا أحدهما عن الآخر أو موصولا كل منهما بصاحبه وفصل الحنفية العراقية والقاضي أبو بكر وامام الحرمين) كلاهما من الشافعية وهو المختار ( بان الخاص مخصص أن كان متأخرا. و موصولا بالعام (والا) يكن موصولا (فالعام ناسخ) له ان كان متأخر اغير مقارن الا أن تدل قرينة جزئية على بقاء الحكم الخاص المتقدم فيخص العام حينئذ كما خص قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شي فأن الله خمسه بما سوى سلب المقتول مع كون الحكم باعطاء السلب القاتل مقد ما عليه كامر (أو منسوخ بقدره ان كان مقد ما على الخاص الغير المقارن (ويبقى) هذا العام المنسوخ البعض (قطعنا فى الباقى) لا كالعام له اذا خص منه البعض والصواب حذف قوله متأخر ابل يقال ان الخاص مخصص ان كان موصولاً (وان جهل التاريخ) بين العام والخاص (تساقطا) اذالم يظهر ترجيح أحدهما على الآخر (فيتوقف بقدره الى دليل آخر كما هو شأن التعارض من اسقاط المتعارضين وطلب الدليل دونه وانما قيدنا بعدم ظهور الترجيح لان صاحب الهداية قال العام المتفق على صحته مقدم في العمل على الخاص المختلف ولان العمل بالرابع أصل متأصل في الباب ويؤخر
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.