¡
٣٤٧
عليك هذا الثوب أنه يريد اللبس واذا قال حرمت عليك النساء أنه يريد الوقاع وهذا صر بيح عندهم مقطوع به فكيف يكون مجملا و الصريح نارة يكون بعرف الاستعمال وتارة بالوضع وكل ذلك واحد فى نفى الاجمال وقال قوم هو من قبيل المحذوف كقوله تعالى واسئل القرية أى أهل القرية وكذلك قوله تعالى أ - لمت لكم بهيمة الأنعام أى أكل البهيمة وأحل لكم صيد البحر وهذا أن أراد به الحاقه بالمجمل فهو خطأوان أراد به حصول الفهم به مع كونه محذوفا فهو صحيح وان أراد به الحانه بالمجاز فيلزمه تسمية الأسماء العرفية مجازا مسئلة)، قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان يقتضى بالوضع نفي
وأخرج أبوداود في ناسخه و ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله وان جاؤل فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وروى أبو داود في ناسخه يا أيها الذين آمنو الا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد هذه الروايات في الدور وفيها روايات أخرى وفيما ذكرنا كفاية وقد علم منه أن عدم المنسوخية باعتبار الأكثر والله أعلم (على أن اللازم) من دليلكم (قصر الحكم على البعض وأما انه تخصيص فلا يلزم الجواز أن يكون رفعا) الحكم عن البعض بعد نبوته (لادفعا) للحكم من بدء الامر فيكون تخصيصا والفرق بين هذا الجواب والجواب الأول أنه منع والأول ابطال فان قلت الدفع أحسن فان فيه اعمال الدليلين قال ( وتحسين الدفع سيدفع و) قال المجوزون مطلقا (تانيا ان دلالة الخاص قاطعة ودلالة العام على العموم محتملة) فلوجوز انتساخ الخاص به لزم ابطال القاطع بالمحتمل (ولا يبطل القاطع بالمحتمل) وهذا لو تم الدل على عدم انتساخ الخاص به دون العكس وهو بعض المدعى (قلنا لا نسلم أن دلالة العام محتملة) وقد تقدم اثباته بل يتساويان نعم العام المخصوص بالكلام المستقل ظنى فلا يجوز نسخه الخاص ونحن نلتزمه ولوسلم أن دلالة العام محتملة (فلا ) تخصيص في الشرع بالاستقراء الا بالعام) فكلاهما مظنون فلا بأس بنسخ أحدهما الآخر قال في الحاشية بهذا اندفع ماقيل ان معنى كون الخاص قطعيا والعام محتملا أن الألفاظ الخاصة لم يختلف في كونها موضوعة للمخصوص والالفاظ العامة مختلف في كونها موضوعة للعموم فالخاص قوة بخلاف العام هذا وهذا السؤال غير وارد فان موضوعية الالفاظ للعموم قد ثبتت بالدلائل القاطعة لا مساغ للشبهة فيها وخلاف من خالف لعدم اطلاعه به دما نبت ونور بالبرهان لا يخرج المقطوع عن المقطوعية فلا قوة للمخاص باعتبار الوضع أيضا بل أوضاع العام كلية داخلة تحت ضابطة متواترة وألفاظ الخاص منها ماروى بالآحاد فتدبر (فيل) في حواشی مرزا جان على شرح المختصر لدفع الجواب الثاني (المراد) من الخاص (ما يكون خاصا بالقياس الى ذلك العام) وما يظن به كونه مخصصا أوناسخايكون خاص بالنسبة اليه البتة (مثل لا تكرم الجهال بالنسبة الى أكرم الناس) هكذا أجاب به صاحب التلويح ولما كان فاسدا فان الخصصوص بهذا المعنى لا يوجب القطعية زاد هذا القائل قوله ( ولا يخفى أن دلالة ذلك الخاص على ثبوت الحكم فيه لفرد ما منه قطعى) لانه لا يجوز ابطال العام بالكلية بالتخصيص (بخلاف العام فانه محتمل لانه وان كان في فرد ما منه قطع الكن يجوز أن يكون هذا غيره فلونسخ هذا الخاص بالعام لنسخ حكم فرد ما منه مع كونه مقطوعا بالحكم الذي فيه المظنون (أقول مع أن القاطع والمحتمل بهذا المعنى غير معهود بينهم فلا ينبغى أن يحمل كلامهم عليه ولمالم يكن هذا القدر د افعال كلامه فانه لا يزيد على المناقشة اللفظية لم يكتف به فقال يرد عليه أولا أنه لا يتم في الخاص من وجه من العام فانه عام أيضا و الانتساخ فيه الحكم بعض أفراد م مع بقائه فى البعض الآخر وحكم هذا البعض مظنون ( مع ) عموم المدعى) لهذا الخاص من وجه أيضا ( كما يظهر من الدليل الأول) فلم يتم التقريب الا أن يقال المدعى وان كان عاما لكن قد ثبت بماذكرنا عدم جواز انتساخ الخاص المطلق بالعام المطلق فيتم الحكم لعدم القائل بالفصل وعلى هذا يلغو الكلام كله فانه يمكن أن يقال ان الدليل دال على عدم جواز انتساخ الخاص المقدم بالعام فلا يجوز انتساخ العام المقدم بالخاص بالنسبة اليه وبالعكس لعدم القول بالفصل ثم لنا أن نعكس ونقول العام المتقدم منسوخ بالخاص بالنسبة اليه المتأخر لعدم المانع فيه فيجوز نسخ الخاص الحقيقي بالعام المتأخر عنه وكذا نسخ الخاص بالنسبة اليه به لعدم القول بالفصل فهذا كله لغو وتعب (و) أقول (ثانيا انما يتم لو قيل بالتخصيص لفرد مادون جميع الأفراد) لان المقطوع هو فرد منا وأما جميع الافراد قطنونة فلا يصح اخراجه من العام الذي ورد بعده اذلا أولوية (وهو خلاف المذهب) فلم يتم التقريب الا أن يقال إنهم أو ردوا هذا الابطال مذهبنا لا لاثبات - مذهبهم بأنه يلزم عليكم ابطال المقطوع بالمظنون فتدبر (و) أقول ثالثا القطع بهذا المعنى عقلى لا لغوى فان الوضع لكل واحد واحد)
الجزء 01 — ص ٣٤٧