المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٣

۳۲ على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ كاسم اللون للسواد والبياض والحمرة فانها متفقة في المعنى الذي به سمى اللون لونا وليس بطريق الاشتراك البتة وأما المشتركة فهى الاسامى التي تنطلق على مسميات مختلفة لا تشترك في الحمد والحقيقة البنة كاسم العين للعضو الباصر والميزان والموضع الذي يتفجر منه الماء وهى العين الفوارة والذهب والشمس وكاسم المشترى تقابل عقد البيع والكوكب المعروف ولقد نار من ارتباك المشتركة بالمتواطئة غلط كثير فى العقليات حتى ظن جماعة من ضعفاء العقول أن السواد لا يشارك السياض في اللونية الامن حيث الاسم وان ذلك كمشاركة الذهب المحدقة الباصرة في اسم العين وكشاركة قابل عقد البيع للكوكب في المشترى وبالجملة الاهتمام بتمييز المشتركة عن الم عن المتواطئة مهم فلفزد. له شرحا فنقول الاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرناه وقد يدل على المتضادين كالجال للمقير والخطير والناهل للعطشان والريان والجون السواد والبياض والقرء للظهر والحيض واعلم أن المشترك قد يكون مشكلا قريب الشبه من المتواطئ ويعسر على الذهن وان كان في غاية الصفاء الفرق وتقسم ذلك متشابها وذلك مثل اسم النور الواقع على الضوء المبصر من الشمس والنار والواقع على العقل الذى به يهتدى في الغوامض فلا مشاركة بين حقيقة ذات العقل والضوء الاكشاركة السماء للانسان في كونها جسما اذا الجسمية فيهما لا تختلف البسة مع أنه ذاتى لهم او يقرب من لفظ النور لفظ الحى على النبات والحيوان فانه بالاشتراكـ المحض اذ يراد به من النبات المعنى الذى به ناوه ومن الحيوان المعنى الذى به يحس ويتحرك بالارادة واطلاقه على البارى تعالى اذا تأملت عرفت أنه لمعنى ثالث يخالف الامرين جميعا ومن أمثال هذه تتابع الأغاليط مغلطة أخرى قد تلتبس المترادفة بالمتباينة وذلك اذا أطلقت أسام مختلفة على شيء واحد باعتبارات مختلفة ربماظن أنها مترادفة | كالسيف والمهند والصارم فان المهند يدل على السيف مع زيادة نسبة إلى الهند : خالف اذا مفهومه مفهوم السيف والصارم يدل على السيف مع صفة الحدة والقطع لا كالاسد والليث وهذا كما أنا فى اصطلاحاتنا النظرية تحتاج الى تبديل الاسامى على شي ولو كان فيها بالذات لكن استلزامه الحسن بالذات عاقه وأزال عنه القبح فصار حسنا بحسن ملزومه ولا يلزم اجتماع الحسن والقبح في ذات واحدة لكن على هذا لا يبقى بين قولهم وبين قول الجبائي كبير فرق هكذا ينبغى أن تفهم هذه المباحث (وبه) أى ماذكرنا أن الحسن الذاتي لا ينا في القيم الغيرى أمكن لهم التخلص من النسم) فانه لما جاز أن يكون الحسن بالذات فيها بالغير و القبيح بالغير حسناب الذات أمكن انقلاب الوجوب الى الحرمة والحرمة الى الوجوب وعلى هذا فنكاح الأخت كان قسيمها بالذات حسنا بحسن ابقاء النسل فكان مباحا والآن لمازال استلزامه لذلك الحسن بقى على قبحه فصار حرا ما وهذا لا يصح على التوجيه الأول اذ يلزم حينئذ كون نكاح الأخت حراما ومباحا و التزامه بعيد كيف وقد بقى مباحا الى مجي شريعة أخرى مع ارتفاع الضرورة قبله وأبعد منه التزام ما يلتزم في التوجه إلى البيت المقدس والكعبة فأنه يلزم أن يكون أحدهما حراما و واجبا ولا يحترى عليه مسلم وأما على التوجيه الثاني فلا بعد في نكاح الأخت فانه يجوز أن يكون القبح مقتضى الذات . لكن المانع المذكور أزاله وجعله حسنا لكن التزام هذا في الكعبة والبيت مشكل فان التوجه الى الكعبة كان مستمرا في شريعة والآن مستمر فى شريعة أفضل البشر عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والتوجه إلى البيت كان مستمرا في شريعة ، فكيف يحترى مسلم على القول باستمرار وجوب أمر مقتضاء القيح بالذات من غير بيان المانع المستمر بل الذي يجب أن يعتقد أن التوجه الى البيت كان حسنا محسن عارض بالذات أى من غير واسطة فى العروض والتوجه الى الكعبة كان ما نعاعنه فصار فيها بالعرض ثم زال حسنه عند مجيء هذه الشريعة الغرام و بقى غير حسن كما كان قبل وحسن التوجه الى الكعبة بالذات كما هو الظاهر أو بالعوارض فافترض وكان التوجه إلى البيت ما نعا عن هذا التوجه الحسن فصار فيها بالعرض فتدبر وأنصف ( على أنه لا يتم هذا البيان ولا ينبض على الجبائية ولا علينا) وان تم على جمهور المعتزلة فانه انما يلزم منه بطلان كونه مام قتضى الذات مطلقا ونحن لا نقول به بل انما نقول بالاطلاق الأعم فلا يلزم أن يتكلف الجواب (و) قالوا (ثانيا لوكان كل منهما (ذاتي الاجتمع النقيضان في مثل لأكذبن غدا فان صدقه يستلزم الكذب في الغد الذي هو المحكى عنه ( و بالعكس) أى كذبه يستلزم عدم الكذب في الغد فصدقه ملزوم الكذب القبيح بالذات وكذبه ملانوم عدمه الحسن بالذات ولا لزوم حكم اللازم) فيكون صدقه فيجا مع كونه حسنا و كذبه حسنا مع كونه فيها ولا ينقلب عليهم موسى
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.