المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٢

۳۱ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه الاذاك الواحد بعينه فلوقصدت اشتراك غيره فيه منع نفس مفهوم اللفظ منه وأما المطلق فهو الذى لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في معناه كقولك السواد والحركة والفرس والانسان وبالجملة الاسم المفرد في لغة العرب اذا أدخل عليه الالف واللام للعموم فان قلت وكيف يستقيم هذا وقولك الاله والشمس والارض لا يدل الاعلى شئ واحد مفرد مع دخول الالف واللام فاعلم أن هذا غلط فان امتناع الشركة ههنا ليس لنفس مفهوم اللفظ بل الذى وضع اللغة لوجوز فى الاله عددا لكان يرى هذا اللفظ عاما فى الآلهة كلها فان امتنع الشمول لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود اله ثان فلم يكن امتناع الشركة لمفهوم اللفظ والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة فلو فرضنا عوالم | في كل واحد شمس وأرض كان قولنا الشمس والارض شاملا للكل فتأمل هذا فانه مزلة قدم في جملة من الامور النظرية فان من لا يفرق بين قوله السواد و بين قوله هذا السواد و بين قوله الشمس وبين قوله هذه الشمس عظم سهوه في النظريات من حيث لا يدرى التقسيم الثالث ان الالفاظ المتعددة بالاضافة الى المسميات المتعددة على أربعة منازل ولمخترع لها أربعة ألفاظ وهى | المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة أما المترادفة فنعنى بها الالفاظ المختلفة والصبغ المتواردة على مسمى واحد كالخمر والعقار والليث والاسد والسهم والنشاب وبالجملة كل اسمين لمسمى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق | وأما المتباينة فنعنى بها الاسامي المختلفة للمعانى المختلفة كالسواد والقدرة والاسد والمفتاح وأنسماء والارض وسائر الاسامى | وهي الأكثر وأما المتواطئة فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعنى الذى وضع الاسم فانه ينطلق على زيد وعمرو وبكر وخالد واسم الجسم ينطلق على السماء والأرض والانسان | عليها كاسم الرجل لاشتراك هذه الاعيان فى معنى الجسمية التي وضع الاسم بازائها وكل اسم مطلق ليس بمعين كما سبق فانه ينطلق لكونه صفة كمال لا لكونه يستحق به الثواب فافهم الاشعرية (قالوا) لنفى عقلية الحسن والقبح (أولا لو كان) كل منهما . ذاتي الم يتخلف) فان ما بالذات لا يبطل (وقد تخلف فان الكذب من لا يحب أعصمة نبي) عن يد ظالم وانقاذ برىء عن سفال) فصارحنا وقد كان فيها (والجواب) أنا لانسلم أنه تخلف ههنابل الكذب باق على قحه والوجوب جاء الاجتناب عن أعظم منه فيها فحينئذ (ههذا ارتكاب أقل (القبيحين الكذب وهلاك نبي أوبرى (لا أن الكذب صارحسنا فيل في حواشى مسيرزاجان يرد عليه أن هذا الكذب واجب وكل واجب حسن (فيدخل فى حد (الحسن) والحسن لا يكون عند الخصم الاذاتيا فهذا الحسن ذاتى فلا يجامع القبح وبما قررنا بان بطلان هذا الايراد من غير ارتباب (أقول) في دفعه ليس هه: احسن الكذب بالذات بل بواسطة حسن انقاذ نبي بالعرض و الحسن بالغير لا ينا في القبح لذاته وهذا معنى قولهم الضرورات تبيح المحظورات) أى لاجل عروض ضرورة يجيء فيه الحسن بواسطة دفعها فی عامل به معاملة المباح (غاية الامر أنه يلزم القول بان كلا منهما كما أنه يكون (بالذات كذلك بالغير ولعلهم يلتزمونه) فلا يسلمون أن كلا حسن بالذات تحقيقه أن عروض صفة قد يكون حقيقة لشيء وقد يكون حقيقة لامر آخر متعلق به نوع علاقه فينسب إلى هذا بالعرض ويقال في غير هذا الفن له الاتصاف بواسطة في العروض نههنا الكذب قبيح بالذات ومستلزم لحسن بالذات هو عصمة نبي ورافع القيح آخر هو هلاك نبي قبحه فوق هذا الكذب واجتماع ما بالعرض مع ما بالذات واقع لا استحالة فيه فلا يرد أن الحسن و القبح عندهم كان الذات الفعل فكيف يرتفع عروض عارض وان لم يرتفع نزم اجتماع الضدين فتدبر ثم يلزم على هذا أن يكون هذا المكذب حراما و واجب من جهتين لبقاء القبح مع عروض الحسن ولا بأس به عندنا لكن لا يتأتى من المعتزلة فانهم لا يجوزون اجتماع الوجوب والحرمة في شي ما حتى لا يجوزون الصلاة في الأرض المغصوبة بل لا يجوزون اجتماعهما في الواحد بالجنس أيضا ومع هذا لا يعم هذا الجواب جميع الصور الابتكاف ويمكن أن يقرر الكلام هكذا ان مقتضى الذات ربما يراد به مالو خلى الشئ وطبعه استلزمه ما يقال البرودة المساء بالذات وربما يراد به ما تستلزمه الذات استلزاما واجبا كالزوجية للأربعة فالأول يصح تخلفه عن الذات لعروض عارض كما أن الماء يتسمن مجاورة النار بخلاف الثاني فلعل المعتزلة أرادوا يكون الحسن والفح مقتضى الذات المعنى الاول فلا بعد فى التخلف في بعض المواضع العروض عارض فحينئذ نقول الكذب
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.