المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٢١

۳۲۰ بالاشارة واذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب منهما جيها أما الواقع من هذه الاقسام فلا مطمع في معرفته يقينا الابرهان عقلى أو بتواتر خبر أو سمع قاطع ولا مجال لبرهان العقل في هذا ولم ينقل تواثر ولا فيه سمع قاطع فلا يبقى الارجم الظن - في أمر لا يرتبط به تعيد على ولاتر هق الى اعتقاده حاجة فالخوض فيه اذا فضول لا أصل له فان قيل قال الله تعالى و علم آدم | الاسماء كلها وهذا يدل على أنه كان بوجى وتوقيف فيدل على الوقوع وان لم يدل على استمالة خلافه قلنا وليس ذلك دليلا قاطعا على الوقوع أيضا اذ يتطرق اليه أربع احتمالات أحدها أنه ربما ألهمه الله تعالى الحاجة إلى الوضع فوضع يتدبيره وفكره لاجتمال الاستثناء هناك فبق احتمال المجاز وعلى هذا ينطبق جواب التحرير انطباقا تاما فإن هذه النصوصية من خارج واذا كان هناك استثناء يكون نصا فى الباقى والأظهر أن يقال ان المفسر كما انه بطل فيه احتمال المجاز الآخر من الخارج يبطل فيه احتمال الاستثناء أيضا من خارج فتأمل فيه وقال القاضى المجموع وهو عنبرة الاثلاثة (موضوع بازاء سبعة) يعنى أن المستثنى منه مع أداة الاستثناء والمستثنى موضوع بازاء الباقى ( كما بوضع لشئ اسمان مفرد و مركب واليه مال كلام طائفة - من الحنفية بل محققبهم ومنهم صدر الشريعة رحمه الله تعالى (أقول يلزم عليه أن يكون وضع له بل لكل عدد أسماء غير متناهية فان مراتب الأعداد لا تقف عند حد وكل عدد اذا استثنى منه مازاد به على عدد معين بقى ذلك العدد وقد قلتم ان المجموع موضوع بازاء الباقى فلزم أن تكون المراتب كلها مع استثناء ما زادت به على عدد موضوعة بازائه ( فتدبر) فان استعمالة اللازم في حير الخفاء كيف لا وقد وضعت الالفاظ المركبة الغير المتناهية بالوضع النوعى بإزاء معان غير محصورة وأيضا كما أنه يجوز وضع لفظ بازاء معان غير متناهية بوضع واحد كذلك يجوز العكس أيضا فافهم ( ورد أيضا بلزوم عود الضمير في الانضفها الى جزء الاسم لأن الجارية الانصفها بمنزلة معد يكرب حينئذ والجارية جزوه أعجبنى قولهم هذا بعد فهمهم من قول القاضي ان الجارية الانصفها صارات ن قبيل بعلبك فأين الضمير حتى يرجع بل الضمير حينئذ مثل زاى زيد نعم كان في الاصل ضميرا راجعا ولم يكن جزء لفظ حينئذ فافهم (و) رد (بلزوم تخصيصه وافادته الحكم المخالف ( كمفهوم اللقب) فانه حينئذ أفاد الحكم على اسم جنس نفى الحكم عما عداه وهو مر دود عند الجمهور وان قال به من لا يعتد به (و) رد ( بلزوم التركيب) أي تركيب الاسم (من) كلمات ثلاثة أقول بل) التركيب (من) كلمات (أربعة في نحو ثلاثون الا أحد عشر وهو ) أى تركيب اسم من ثلاثة حال كونه ( فى غير المحكى) نحو تأبط شرا فانه يجوز (و) الحال الاول غير مضاف نحو أبي عبد الله فانه جائزاتفاقا ( ولا معرب) ظاهره يفيد أن امتناع التركيب من ثلاثة انما هو اذا لم يكن الاول معربا وهنا كذلك فينبغي أن لا يمتنع وهو خلاف المدعى والأظهر في العبارة الاول معرب غير مضاف والاولى أن يجعل من التعريب فيكون اشارة الى جواز ذلك في الاسماء المنقولة الأعجمية ولا حرف خلاف اللغة بالاستقراء ثم لما كان هذه الايرادات انما ترد اذا | أراد القاضي أنها كلمات ركبت وجعلت كلمة واحدة وكان ( قول القاضى المنسوب اليه عند هذه الارادة مع قطع النظر عن لزوم تلك الاستحالات خلاف البديهة للقطع بأن المفردات باقية على أوضاعها ) اعلم أن المصنف قد سلم البديهة ببقاء المفردات على أوضاعها وحينئذ قد بطل القول بأن العشرة مستعملة في سبعة فتدبر (أول) قوله ( بأن مراده أن المجموع حقيقة في السبعة) وأنه موضوع بالوضع النوعي الذي للمركبات بازاء السبعة (بمعنى أن المفردات مستعملة في معانيها ) الموضوعة لهاهي ومحصل المجموع معنى يصدق على السبعة) وهو عشرة نقص عنها ثلاثة وليس هو الا السبعة (لا يتبادر الى الفهم غيرها) قال المصنف موافق المنا في التحرير وغيره (وهذا رجع الى أحد المذهبين) لكن الرجوع الى المذهب الأول - غير صحيح فان المذهب الاول محصله أن المستثنى منه مجاز عن الباقي وفي هذا المستنى منه مستعمل فيما رضع له فأين هذا من ذلك وأما المذهب الثاني فقد عرفت أنه يحتمل احتمالين أحدهما أن الحكم على بعض المستثنى منه والمذكور الكل بقرينة الاستثناء وعلى هذا الارجوع اليه فان محصله أن الحكم على أفراد إصدق عليه هذا المجموع المدلول لهذا المركب و بناء على هذا ثلث صدر الشريعة وقال المذاهب ثلاثة واختار هو الأخير الذى ذهب اليه القاضى وحينئذ لا يتوجه ما في التلويح أن الدلالة على الباقي بالوضع النوعي لمركب مسلم عند الجميع لكن الكلام في كيفية الدلالة فهذا المذهب ليس قسم المذاهب الباقية والعجب منه كيف خفى عليه أنه اذا كان المراد بالمستثنى منه الباقى مجاز بقرينة الاستثناء فأين الوضع النوعى للمركب وانا الدلالة
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.