۳۲۱
ونسب ذلك الى تعليم الله تعالى لانه الهادى والملهم ومحرك الداعية كما تنسب جميع أفعالنا إلى الله تعالى الثاني أن الاسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم من الجن أو فريق من الملائكة فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره الثالث أن الأسماء صغة عموم فلعله أراد به أسماء السماء والارض وما في الجنة والنار دون الاسامي التي حدثت مسمياتها بعد آدم عليه السلام من الحرف والصناعات والآلات و تخصص قوله تعالى كلها كتخصيص قوله تعالى وأوتيت من كل شئ وقوله تعالى تدمر كل شيء بأمرد بها وهو على كل شى قدير اذ يخرج عنه ذاته وصفاته الرابع أنه ربما علمه ثم نسيه
الاستثنى منه فقط لا المركب وان حمل المذهب الثاني على هذا الاحتمال فالرجوع صحيح فقد ظهر لك مما تلو نا عليك مرارا أن المذهب الاول باطل قطعا والمذهب الثالث هو الحق ومحصله أن المستثنى منه على حقيقته وأخرج عنه المستثنى والدال عليه الأداة فحصل من هذا المركب. مفهوم مركب يعبر به عن الباقى واللفظ المركب موضوع بازاء هذا المفهوم المركب بالوضع النوعي كما مر مرارا وأن المذهب الثاني ان حمل عليه فهو حق والا فهو باطل مشتمل على اللغو وقد ظهر لك أيضا أن هذا التركيب يدل على الباقى بالوضع وقد تقدم أن المدلول الوضعي يكون مقطوعا وأن هذه الدلالة غير متوقفة على حكم المستنى كم فى التخصيص فلا يتم تعليل حكم المستنى المعارض لهذا الحكم على الباقى كما قدمنا فتدبر ونقول أيضا ان في ذكرا العشرة تم تقده ما يفيد اخراج البعض ثم الحكم على ما يصدق عليه هذا المركب اشارة الى أن حكم المخرج مخالف لهذا الحكم أى الحكم المخالف يستفادة من الا أنه لا يكون مقصودا أصلا لا بالذات ولا بالعرض قثبوت الحكم المخالف فى المستثنى بطريق المنطوق فليس | كمفهوم اللقب فافهم وقدأ طنبنا الكلام في هذا المقام وان أفضى إلى التكرار لما أنه كان قدار تكز فى أذهان الفصول من العلماء - أن قول الحنفية في تجويز تعليل المخصص دون الاستثناء وكون الاول موجبا للطنية دون الثاني : ي فرى حتى سمعت بعض من يشار اليهم بالبنان يقول قولا لا يليق بمن له حسن أدب بالراسخين الكرام أن يتفوه به فيمن وصلوا المقامات العظام والله الهادى وبه الاعتصام مسئلة شرط الاستثناء الاتصال أى اتصاله بأول الكلام (ولو) كان الاتصال (عرفا) بان يعد في العرف متصلا (فلا يضر الاستثناء (الانقطاع بسعال مثلا أو غيره من الاعذار ويضر الانقطاع بالاخذ في كلام آخر فانه يعدتر كا واعراضا عرفا (و) روى عن ابن عباس في خلافه روايات) في رواية يصح التأخير الى شهر وفي رواية الى سنة وفي رواية الى العمر كله كذا فى الحاشية والبعده جدا) أوبراءة مثل ابن عباس عن التقوم بهذا البعيد فعلا عن التذهب به (حمل) ما روى عنه ( على ما قال) الامام أحمد يصح التأخير بالنية قياسا على غيره) من المخصصات وهذا القياس انما يتم على من يحوز تأخير المخصص وقد يقرر بالقياس على غير من المتصلات وهذا أخش جدا وان قلت فينبغي أن يصح تأخير الشرط بالنية أيضا أقول لا ينتقض بالشرط كما فى المنهاج لقولهم بتأخر الشرط ) كما فى الاستثناء (فلا اتفاق) فلا الزام ( وقيل يصح الفصل) فى الاستثناء (في القرآن خاصة دون غيره لما روى في قوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين | غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله ولم يكن نزل غير أولى الضرر أولا ثم نزل بعد المدة وشكاية عبد الله بن أم مكتوم وغيره رضوان الله عليهم ويمكن دفعه بان المراد بالقاعدين من المؤمنين القاعدون ممن وجب عليهم الجهادوكان ذلك معلوما من ضرورة | الدين فان المتبادر من القعود القعود عن أداء الواجب ولا يقال عرف المفلس انه قعد عن الحج والزكاة فقوله تعالى غير أولى الضرر ليس مخصصا ولا مستثنى بل هو بيان تقرير يحوز أوقع حالا مؤكدة منه ويجوز فصله بالاتفاق فليس مما نحن فيه في شئ فتأمل قال المصنف الظاهر أنه مثل قول العباس الا الاذخر حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطع أشجار مكة شرفها الله تعالى ونباتها فان قوله متعلق بمحذوف ولا يذهب عليك أنه حين ذيكون المعنى لا يستوى القاعدون من المؤمنين مطلقا الا | أولى الفرد فيكون اخرا جا من حكم كان عاما ولا يكون الا بنسخ وهو لا يصح فانه خبر وأيضا حكم الجهادلم يكن عام لاصحاب الضرر الا أن يقال الحكم الاول كان مخصوصائم نزل هذا الحكم مع الاستثناء تقرير اله فافهم (وقيل يصح) التأخير (مادام المجلس) وهو قول تاج الأولياء الحسن البصرى قدس سره وطاوس كذا فى التحرير لنا أولا اجماع الادباء) على وجوب الاتصال بين الاستثناء والصدر (ولهذا الوقال على عشرة ثم زاد بعد شهر الاثلاثة يعدلغوا) عرفا بالاجماع فلا يصح أن يرتبط بما قبله (و) لنا ( نانيا) لولم يجب الاتصال (لم يجزم يصدق وكذب) في شيء من الاخبار لاحتمال الاستثناء فان كان العموم في
۱۲۱
الجزء 01 — ص ٣٢١