۳۱۹
العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة والكل فى حيز الامكان أما التوقيف فبأن يخلق الاصوات والحروف بحيث يسمعها واحداً وجمع
ويخلق لهم العلم بانها قصدت الدلالة على المسميات والقدرة الازلية لا تقصر عن ذلك وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله دواعى من العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعريف الامور الغائبة التي لا يمكن الانسان أن يصل اليها فيبتدئ واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح بل العاقل الواحدر بما ينقدح له وجه الحاجة وامكان التعريف بتأليف الحروف فيتولى الوضع تم يعرف الآخرين بالاشارة والتكرير معها للفظ مرة بعد أخرى كما يفعل الوالدان بالولد الصغير وكما يعرف الاخرس ما في ضميره
الاسناد فكيف يكون الاسناد بعد الاخراج (فتأمل) وان فيه نظرا أما أولا فلان هذا يرد عليكم أيضا فان العام مخصوص عندكم قبل الاسناد و الالزم التناقض ولا عموم قبله فلا تخصيص فاهو جوابكم فهو جوابنا وأما ثانيا فلان عموم النكرة المنفية عندنا بالوضع لا لأجل وقوع النبي عليه عقلا واذا كان بالوضع فالذي يذكر بعد النفي لأن تعلق النفي عام قبل الاسناد فيصح الاخراج والمثال المذكور مفرغ فالمستثنى منه العام مقدر وهو كالملفوظ واليه الاسناد حقيقة لكن بعد اخراج المستثنى نعم اذا كان عمومه باعتبار تعلق النفي و اقتضائه العموم عقلا كما ذهب اليه المصنف لا يصح الاخراج ولا التخصيص والالزم التناقض الا أن يراد الاخراج والتخصيص عن العموم البدلي الذي يكون في النكرات ثم يعمم بورود النفي في الباقي لكن على هذا يجوز الاستثناء عن النكرة في الاثبات أيضا هذا والله أعلم ما هو الصواب وهذه الجماعة (قالوا) فى ابطال الرأى الاول (أود لولم يكن المراد بالمستثنى منه (الكل) بل كان المراد منه الباقي (الزم عود الضمير الى النصف في نے واشتريت الجارية الانصفها لان المذكور سابقا حينئذ هو النصف والضمير انما يعود إلى المرجع المذكور سابقا وعود الضمير الى النصف باطل اذ يكون المعنى اشتريت نصف الجارية الانصفها (فيكون المخرج الربع) وقد كان المقصود استثناء النصف هذا خلف ثم الربع اذا كان مستنى بقى الربع وهو المراد بالجارية حينئذ فيكون المخرج ربع الربع وهكذا الى غير النهاية (قلنا) لا نسلم أن الضمير يعود الى النصف بل (المرجع اللفظ باعتبار المفهوم الموضوع له فالجارية مستعملة في النصف والمرجع الجارية باعتبار المفهوم اللغوى وفيه نظر ظاهر فإن حقيقة الضمير أن يعود الى المراد بالمرجع لا إلى ما وضع له المرجع وسيه برح المصنف به أيضا كيف لا وهل هذا الا مثل أن يقال رأيت أسد امسلحا ثم يرجع الضمير اليه باعتبار الاسد المفترس فلا يجوز الا بالتكلف المحض المستغنى عنه فانه يجوز أن يستعمل الجارية في معناها كما مر ثم يرجع الضمير اليه افتدبر (و) قالوا (ثانيا إجماع أهل العربية أنه اخراج بعض عن كل ولا يمكن الاخراج عن الحكم بعد ثبوته فانه تناقض ولولم يكن الاخراج عن المستثنى منه بطل الاخراج مطلقا ويلزم خلاف الإجماع فلا بد من تناول المستنى منه للمستثنى (قلنا المراد) لأهل الاجماع من لفظ الاخراج (الاخراج تقديرا) بمعنى المنع عن الدخول وكونه محبث لولا الاستثناء لدخل فيه (و) المراد بلفظ الكل (الكلية باعتبار المفهوم اللغوى (ظاهرا) | لا باعتبار المراد وفيه أنه لابد للتأويل من ضرورة ملجئة لاسيما في كلام أهل الإجماع فانه لو كان مرادهم هذا المحمل البعيد ليين أحد ومن البعيد عادة أن يهمل هذا الجم الغفير فى موضع الاشتباء العظيم فتدبر (و) قالوا (ثالثافيه) أى فى كون الباقي مرادا من لفظ المستثنى منه ابطال نصوصية العدد) انصح حينذارادة عدد من عدد وهذا هو الذي مر من صدر الشريعة (أقول فرق بين المفهومية والمراد بالحكم) فان معنى ربما يكون مفهوما بحسب اللغة ولا يكون مرادا كما في المجاز (وليس العدد نصا الا باعتبار الأول أى باعتبار كونه منهو مالا باعتبار المراد وفيه أنه منع لمقدمة منقولة من أهل العربية فلا يقبل من غير هجة والقول بكونه نصابا عتبار انفهام المفهوم اللغوى فليس مخصوصا بالعدد فان كل لفظ نص في المفهوم اللغوى بمعنى أنه هو المفهوم من اللفظ وان لم يرد في بعض المواضع بل النصوصية ليست الانصوصية الارادة وافهم ولا تلتفت الى ما يبدى احتمال كونه نصا فى غير الاستثناء قال في التحرير مجيبا عن هذا الوجه ان النصوصية بمعنى عدم احتمال الغير لا تكون من اللفظ نـ بل انما تكون من خارج فلو كان العدد نصا كان نصوصية بخارج وها هنا الخارج وهو الاستثناء قائم دال على أنه أريد به معنى آخر فيكون نصا فى الباقي بعد الاستثناء ولا يبعد أن يقال معنى أصوصية العدد عدم صحة التجوز فيه مما وضع له الى مرتبة تحتانية أو فوقانية وبالجملة لا يجوز اطلاق عدد على آخر ولا يحتمل هذا النحو من التجوز وقد صرح به أهل العربية فلا مجال للمنع هذا ثم انه قد يستدل على أصل المدعى بانه لو كان المراد من المستثنى منه الباقي تجوز الم تبق النصوص أى المفسرات مفسرات
نفسه
الجزء 01 — ص ٣١٩