٢٨٦
بالرأى القسم الثالث مالم يشهدله من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين وهذا فى محل النظر فلتقدم على تمثيله تقسيما أخر وهو أن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم الى ماهى في رتبة الضرورات والى ماهي في رتبة الحاجات والى ما يتعلق ) بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن رتبة الحاجات ويتعلق باذيال كل قسم من الاقسام ما يحرى منها مجرى التكملة والتنمة لها ولنفهم أولا معنى المصلحة ثم أمثلة مراتبها أما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا تعنى به ذلك فأن جاب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم الكنا نعنى بالمصلحة المحافظة
ويختاره أن التنصيص بالعلة يوجب الحكم في الفرع من دون توقف على شرع القياس الجلاء الامر فيه فانظره فان النزاع لفظى مسئلة . لا آكل مثلا) أي كلما ورد النفي على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه بعينه ( يفيد العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقا لان انتفاء الحقيقة انما يكون بانتفاء جميع الافراد فلو نوى ما كولا دون ما كول لا يهم قضاء اتفاقا) لانه نية خلاف الظاهر من الكلام وفيها منفعة فلا يقبله القاضى الحاكم بالظاهر (ولا) يصح (ديانة عندنا خلاف الشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص عندنا خلافا لهم وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار المأكول خلافا للشافعي رحمه الله فان كان غرض المصنف الرد عليهم رحمهم الله بقوله يفيد العموم فلا يضح فانهم أرادوا بالعموم عموما قابلا للتخصيص كما أومأ نا سابقا فانه المبحوث عنه في الاصول ثم بنوا عدم العموم على أن المأكول مفهوم اقتضاء فليس هناك لفظ يدل عليه ملفوظ أو مقدر حتى يعم أو يخص واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأن المقتضى ما يعتبر لتصحيح الكلام أوصدقه وههنا لا يتوقف صحنه ولا صدقه على المأكول فانه كثيرا ما ينزل المتعدى منزلة اللازم فلا يتوقف تحته على اعتبار المأكول واعترف بالقبول ما قال المصنف ( ويتفرع على أنه هل يلزم تقدير المفعول به) في مننه ويكون مطمح نظر المتكلم ( فيقبل التخصيص) لان المقدر كالملفوظ واليه ذهب الشافعية (أولا) يلزم تقدير المفعول به ولا يكون مطمح نظره بل يفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة (فلا) يقبل التخصيص وهذا الإعتراض ساقط فأن من الضروريات أن الأكل لا يتحقق بدون المأكول فهو من لوازمه وصحة الملزوم لا تتصور بدون اللازم فهو مفهوم لتصحيح الكلام فيكون من المقتضى وتنزيله منزلة اللازم انما يقتضى عدم ارادة المتكلم إياه وعدم تقديره في نظم الكلام لا أنه يصح انفهامه من غير انفهام المأكول كيف وهذا الا يسمح ثم ان ما قرره واعترف به أيضا هو ا ئل اليه فان عدم التقديران أراد به عدمه بحيث لا يكون مفهوما للمخاطب أصلافه وباطل كيف وقد اعترف بالعموم فان لم يكن لازما معه وما فأى شئ يعم وان أراد به عدم تعلق ارادة المتكام به وان كان مفهوما للمخاطب انفهام اللوازم الغير المقصودة ليتعقل معنى الاكل ويتحقق فقد ثبت كونه اقتضاء لانه مما يفهم لصحة الكلام لا من جهة انه تابع له فتدبر (لنا أولا وقبل) التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه فلو أراد الأكل في يوم معين صح ولا يحنث وذلك لان الفعل كما لا يوجد بدون المفعول به وهو من لوازمه كذاك لا يوجد بدون الزمان والمكان ولا يتصور وجود الفعل الا في زمان أو مكان فلو وجب التقدير المفعول به بقرينة عدم وجود الفعل بدونه لوجب التقدير للزمان والمكان بهذه القرينة وليس هذا قياسا في اللغة بل لاشتراك المقتضى اللغوى يتحد الحكم واللازم باطل اتفاقا على ما صرح به الامام فر الدین الرازي من الشافعية (في المحصول فالتزام ابن الحاجب جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه (خرق الاجماع) اعلم أنه ذكر صاحب الكشف أن قوله ان أكات وان شربت لا يصح فيه تخصيص طعام دون طعام وشراب دون شراب ديانة وقضاء وكذا الا يصح في قوله ان خرجت نية مكان دون مكان وكذا في قوله ان اغتسلت | نية سبب دون سبب وكذا فى قوله ان اغتسل اليوم في هذه الدار لا يصح نيسة فاعل دون فاعل ثم قال وفي هذه المسائل كلها خلاف الشافعي رحمه الله وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا اتفاق ونقل بعض شراح المنهاج من الشافعية الخلاف فيه أيضا لكن هذا المنع لا يضر كثيرا فان هذا خلاف الضرورة الاستقرائية لان الاستقراء الصحيح شاهد بأنه لا يخطر بالبال الزمان والمكان وغيره من المتعلقات عند اطلاق الفعل أصلا حتى يصح التخصيص وأيضالم ينقل الخلاف في الحال أصلا (وما قيل) فرق بين المفعول فيه والمفعول به فان الثاني لازم التعقل الفعل دون الاول اذا الفعل المتعدى مالا يعقل الاعتعلقه فيجب التقدير (فذلك القول (باعتبار الوجود) مسلم فان وجود المتعدى بغير المتعلق غير معقول وكذا الزمان والمكان والحال
على
الجزء 01 — ص ٢٨٦