FAO
مناط التكليف فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة القسم الثاني ماشهد الشرع البطلانها مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان ان عليك صوم شهرين متتابعين فلما أنكر عليه حيث لم يأمره باعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحفر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة في ايجاب الصوم لينز جربه فهذا قول باطل ومخالف لنصر الكتاب بالمصلحة وفتح هذا الباب يؤدى الى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغير الاحوال ثم اذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الشقة لملوك بفتواهم وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم
*
المجاز في لفظ لا توجب تبادره بل انما يتبار اذا كان معنى معينا استعمل فيه اللفظ استعمالا شائها وأما اذا كان لفظ مستعملا في معنى في استعمال وفي آخر فى معنى آخر وهكذا و هذه الاستعمالات تغلب على استعمال الحقيقة فلا يوجب التبادر وقدم من قبل ما يعينك على فهم هذا فتذكر مسئلة اذا علل الشارع حكما بعلة بأن يقول الخمر حرام لأنه مسكر عم في محالها) أى فيما يوجد فيه تلك العلة (بالقياس) لا بالصيغة قال مطلع الاسرار الالهية نص عليه الامام الشافعي رضى الله عنه (وقيل) عم (بالصيغة) وعليه النظام (و) قال القاضي أبو بكر الباقلاني (لا يهم أصلا لا بالقياس ولا بالصيغة بل يحتاح الى دليل زائد كالمناسبة وتنقيح المناط وغيرهما لنا الظاهر استقلال العلة بالعملية وكلما وجدت العلة المستقلة وجد المعلول) فيلزم لنا العموم في محال العلة (وليس) هذا العموم (بالصيغة والالكان قوله أعتقت زيدا لسواده اقتضى عتق جميع السودان من عبيده لانه حينذ بمنزلة أعتقت كل أسود واللازم باطل اتفاقا والملزوم مثله فان قات هذا يلزم على تقدير العموم بالقياس أيضا فانه يكون بمنزلة أعتقت كل أسود في عموم الحكم لظهور استقلال العلة بالعلية قلت لافانه ما جعل القياس في الشرع سبا للعناق أو الطلاق بل لا بد من صيغة دالة عليه دلالة وضعية أو عرفية فلا يلزم على تقدير عدم العموم بالصبغة كما لا يخفى على الخادم للقواعد الفقهية (أقول فيه تأمل بمنع الملازمة لان السواد علة مصححة) للاعتاق (غير مستلزمة) له ( بالضرورة بخلاف الاسكار ) فأنه علة مستقلة فلا يلزم من العموم في العملة المستلزمة العموم في العملة المعجمة (فتأمل) فانه لا يتم لان العموم لو كان بالصيغة لكان مقارنة اللام العلى وما فى معناه يدل على العموم ولادخل الاستقلال والاستلزام فيلزم العتق ضرورة أنه صدر من أهل الاعتاق صيغة دالة عليه وضعا أو عرفا قال في الحاشية الكلام في العلل الجعلية لا الواقعية فحينئذهما سواء فتأمل ففيه كلام بعد ووجه بان الخطابات الالهية وان كانت معللة بالعلل الجعلية لكنها متضمنة لأحكام متعدية فإن الشارع انما وضع العلة عله لتحقق الحكم أينما وجدت تلك العلة فالعلة ملزومة للحكم بخلاف هذه العلة لانها ليست علة للمحكم حتى تستلزمه بل لصحة الاعتاق فلا يلزم منه الاصلوحه للاعتاق لا تحققه هذا و الحق ما قررناه ولا يرد عليه شئ فتدبر قال القاضي يحتمل أن يكون خصوصية المحل جزء منها) فلا يتجاوز الحكم غيرها (قلنا) أولا هذا الاحتمال (ضعيف) فلا يعتد به وثانيا انه يلزم بطلان القياس مطلقا المعمون بالصيغة (قالوا حرمت الخمر لاسكاره كحرمت المسكر ) والثاني عام بالصيغة فكذا الاول (قلنا) حرمت الخمر الاسكار مثل حرمت المسكر ( في أصل عموم الحكم) فان الحكم فيهما عام (لا فى كونه) أى العموم (بالصيغة) فالا يفيد كم مسلم وما يفيدكم ممنوع وكيف يسلم فانه مساو المدعى فى الجهالة (أقول لابد) في حرمت الخمر الاسكار (من اعتبار الكبرى الكلية الاستلزام) أى لاجل استلزامه الحكم المعلل به فان المقدمة الواحدة لا تفيد شياً فتقدير الكلام هكذ الانه مسكر وكل مسكر حرام ( وانما عمومها) أى عموم الكبرى (بالصيغة لان المقدر كالملفوظ) في كونه لفظا منصفا بالعموم فهو اذن بالصيغة (فتأمل) فإنه لا يتم اذ يجوز أن يكون الغرض بيان نفس علة الحكم لا الاستدلال على الحكم حتى يحتاج إلى الكبرى الكلية هذا محصل الحاشية قال مطلع الاسرار الالهية القائل بالعموم بالصيغة لا يقول ان صيغة العلة دالة على العموم مطابقة فهو باطل قطعا ولا يليق بحال عاقل أن يريده ولعل مقصوده أن التعليل يقتضى ثبوت الحكم عموما بطريق دلالة النص ولذا قال به من نفى القياس فلا يستعان بالقياس هذا وهذا كلام متين لكنه يجب أن ينظر في أنه أن أريد أن هيئة هذا التركيب من الاقتران بحرف التعليل موضوعة لغة أو عر فالتعميم الحكم فهو أيضا باطل والالزم في أعتقته السواده عنق جميع السودان بصدور تركيب لفظى دال على الاعتاق ممن هو أهل له كمامر وان أريد أن تبيين علة مستقلة صالحة للاستلزام يوجب العموم ضرورة بحيث لا يحتاج الى شرع القياس فهذا بعينه ما ينقله المصنف عن الحنفية والامام أحمد
الجزء 01 — ص ٢٨٥