۲۸۷
على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن لحفظ هذه الاصول الخــة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتاب القياس أردنا به هذا الجنس وهذه الاصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي الى بدعته فان هذا يفوت على الخلق دينهم وقضاؤه باعجاب القصاص ادبه حفظ النفوس وايجاب حد الشرب اذيه حفظ العقول التي هي ملاك التكليف وايجاب حد الزنا اليه
وغيرها وأما الحاجة فى الارادة فلا ( لما تقرر ) في علم المعانى (أن كثيرا ما ينزل المتعدى منزلة اللازم) فلا يحتاج اليه فى الارادة أصلا فلا يقدر (و) قال (في شرح المختصر المفعول به قد يحذف) نسيا منسيا بحيث لا يكون متعلق ارادة المتكلم (وقد يقدر ) فيكون مراد المتكلم والاثنان آتيان في فصيح الكلام وانما النزاع في الظهور ) فذهب الحنفية إلى أن الظاهر الحذف نسيا منسيا والشافعية إلى أن الظاهر التقدير أقول ينافيه) أى ينا فى هذا التحرير من النزاع الاتفاق على عدم الصحة قضاء ) فانه اذا كان ظاهرا في التقدير ويلزمه قبول التخصيص فيمته نية موافقة للظاهر فيقبله القاضى الحاكم بالظاهر (فتأمل) وهذا ليس بني فان التقدير وأن كان عنده على ما يقتضيه الظاهر لكن التخصيص نفسه خلاف الظاهر كيف لا وبالتقدير انما يكون المفعول كالمذكور العام والتخصيص فيه خلاف الظاهر فلاية بل قضاء وهذا ظاهر جدا واعترض أيضا أن لهم أن يقولوا يكفي للتصديق ديانة صحة التقدير ولو كان خلاف الظاهر فانه اذا صح التقدير ونوى المفعول مقدرا مخصوصا فقد نوى ما يحتمل اللفظ فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى ديانة أجاب في الحاشية لوقدر كان كلا آكل أكلا وانما النزاع في نفس لا آكل بان نفي حقيقة الفعل وحده اهل يحتمل التخصيص أم لا وهذاشى مجاب فان ما لهذا يرجع إلى أن بعد حذف المفعول به وارادة نفي حقيقة الفعل النزاع في صحة التخصيص باق وتجويز التخصيص بعد هذا الا يليق بحال عاقل فاطنك بمن هو ذو اليد الطولى في العلوم والمعارف ذلك الامام الشافعي رحمه الله ثم هذا مخالف لما بنى الكلام عليه في صدر المسئلة من تقدير المفعول به فيجوز التخصيص والحذف فلامع أن الفعل في الاول يصير مقيد اولا يبقى مطلقا ثم ان كتب الشافعية كلها مشحونة بان مبنى جواز التخصيص وجوب تقدير المفعول به وظهور الكلام في تقييد الفعل المتعدى به ومبنى عدم جواز التخصيص ظهور الكلام في عدم التقدير فحينئذ قد تقرر الشبهة في مقرها من أن ظهور الحذف لا ينا في جواز النية ديانة فان ارادة خلاف الظاهر مقبولة عند العليم بالسرائر وقد ورد في الحديث الصحيح وانما لكل امرئ ما نوى وتحقيق مذهبنا أن مثل هذا الكلام ظاهر في عدم تقدير المفعول به وعدم اعتبار تقييد الفعل به فتقدير المفعول به خلاف الظاهر فيحتاج الى القرينة الصارفة كسائر المجازات فاذا ظهرت قرينة دالة على المفعول به بعينه تعين التقدير والالا يصح وما قال شارح المختصر ان التقدير والحذف كلاهما آتيان في فصيح الكلام ان أراد أنهما متساويان في الاتيان فمنوع كيف وهو نفسه قد سلم الظهور وان أراد اتيانهما في الجملة ولو كان أحدهما بالفرينة فهو الحق المختار والكلام ههنا فيما إذا لم يكن قرينة دالة على تقييد الفعل بشئ بعينه ولا يكون ينة معينة للمفعول به سوى أن الفعل متعد وقد عرفت أنه لا يصلح قرينة والالكان ذكر الفعل قرينة على المتعلقات الأخر كالحال وغيرها فاذن ارادة المفعول به و اعتبار تقيد الفعل به من دون قرينة معينة للمفعول به وصارفة عن ارادة في الفعل | مطلقا خارج عن قوانين اللغة فهذه الارادة كارادة الطلاق من لفظ الصلاة وقبول نية خلاف الظاهر عند العليم الخبير انما | يكون إذا كان على رفتي القوانين اللغوية فلا يصح نية مأكول دون مأكول أصلا وتبين المطلوب بأقوم حجة لا يحوم حوله شبهة أصلا وأما قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى مخصوص بالامور الأخروية والمعنى لكل امرئ ما نوى من | طلب الدنيا والرياء والسمعة أو مرضاة الله تعالى كما يدل عليه سياقه وشأن نزوله فانه نزل في المهاجرين فهم من هاجر لله ومنهم من هاجر الدنيا كما سيحى ان شاء الله تعالى ولو تنزلنا فهذه الانشاآت مخصوصة من عموم هذا الحديث بدليل وقوع طلاق الهازل فافهم وعلى هـذا الاردشي (و) لنا (ثانيا أن الأكل (مطلق) عن التقييد بالمفعول وليس هو لا ز ماله في الاستعمال (فلا يصح تفسيره بمخصص لانه مقيد ليس مدلولا له باحدى الدلالات ولا قرينة عليه فلا يجوز أيضا قد يقال الشافعية يقولون ان التقدير ضرورى لان المفعول من لوازم الفعل فلا يقنعون على أن الاكل مطلق بل منعونه ولو قبل ان خصوص لا آكل
الجزء 01 — ص ٢٨٧