٢٨٤
الاصل الرابع من الاصول الموهومة الاستصلاح) وقد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة ولا بد من كشف معنى المصلحة وأقسامها فنقول المصلحة بالاضافة الى شهادة الشرع ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع لاعتبارها وقسم شهد البطلانها وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجة ويرجع حاصلها الى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص والاستماع وسنقيم الدليل عليه في القطب الرابع فانه نظر فى كيفية استثمار الاحكام من الأصول المثمرة ومثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أومأكول فيحرم في ساء على الحر لا نها حرمت لحفظ العقل الذى هو
قالت يا رسول الله ان لى أوضاحا من ذهب أو فضة أفكنز هو قال كل شئ يؤدى زكاته فليس بكنز ومثله عن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ليس بكنز ما أدى زكاته في رواية ابن أبى شيبة وعن جابر موقوفا في رواية ابن أبي شيبة ومرفوعا في رواية ابن عدى | أي مال أديت زكاته فليس بكنز وعن ابن عمر في رواية مالك وابن أبي شيبة موقوفا وفى رواية ابن مردويه مرفوعا ما أدى زكاته فليس بكنز وان كان تحت سمع أرضين ومالم يؤذزكاته فهو كنزوان كان ظاهرا وعن ابن عباس موقوفا ما أدى زكانه فليس | بكتر في رواية ابن أبي شيبة وعن أمير المؤمنين عمر قال يا نبي الله قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال ان الله لم يفرض الزكاة الا لبطيب بها ما بقى من أموالكم وانما فرض المواريث في أموال تبقى بعد كم فكبر عمر رواه ابن أبي شيبة في مسنده وأبوداود والحاكم وصحجمه والبيهقي في سننه وفي الحديث طول وروى الشيخان وأبوداود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها الاجعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جهنم ثم كوى بها جنبه وجهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذه الروايات كلها مذكورة في الدرر المنشورة وبالجملة الاحاديث والآثار الصحاح من الصحابة والتابعين دلت على أن المراد بكنز الذهب والفضة الامتناع عن أداءز كانهما وهو عام في الآية فيتناول الحكم الحلى هذا واعلم أنه ذهب الشيخ عبد الواحد بن زيد من كبار أولياء الله تعالى ومن كبار أصحاب شيخ الجماعة الحسن البصري قدس سرهما إلى أن المراد بالكنز في هذه الآية امساكهما فارغين عن الحوائج الضرورية ليلا فعنده يجب انفاق ما بقى من قوت نفسه وقوت عياله وامامه في هذا أبوذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو المناقب الرفيعة لم يشرك طرفة عين لا في الجاهلية ولا فى الإسلام كان يعبد الله وحده لا شريك له قبل مجيء الإسلام أيضا رضى الله تعالى عنه النا أنه عام بصيغته) لان الكلام فيه ( ولا معارض) لعمومه فان المدح والذم لا يصلحان المعارضة بالضرورة وغيرهما مفروض الانتفاء المخصصون (قالوا) هذا العام (سيق بقصد المدح والذم وقد عهد فيهما المبالغة) والمبالغة لا تكون فيما هو واقعي بل ذكر ماليس واقعا (أقول) أن أريد أنه لقصد انشائهما نقول الانسلم أنه سبق له وانشاء لذلك حتى يصح ذكر ماليس بواقع (بل اخبار) عن أمر واقعى (في مدح الأرى الاخبار بالمدعين الحمد) وكذا بالذم عين الذم وان أريد أنه خبر سيق المدح والذم بذكر ماليس بواقع فباطل فان شأن الله تعالى برىء عنه بل هو كذب يستحيل عليه سبحانه واندفع أن المستدل لم يدع أنه انشاء المدح أو الدم حتى يتوجه بل غرضه أن المدح والذم مما عهد فيه المبالغة وبعد فيه تأمل كما لا يخفى (وأجيب في المختصر بأن التعميم أبلغ فى المدح والذم فإن تناول الحكم للمتماثلات يفيد الأبلغية في الحكم (فالسوق) المدح والذم (لا يدل على عدم ارادته بل يؤكد ارادته فلا يصلح قرينة على الصرف عن العموم (قبل) في اثبات أن السوق لهما يدل على عدم العموم المبالغة لا يتحقق بذكر ما هو الواقع بل) يتحقق بذكر العام وعدم ارادة العموم) فالسوق المدح أو الذم صارف عن العموم والافات المبالغة (أقول) عدم تحقق المبالغة بذكر ما هو الواقع ممنوع (بل يتحقق) به أيضا (فان ذكر جميع الامثال ومدحهم مبالغة في مدح كل واحد واحد لانه زيادة) أى لان ذكر الجميع ومدحهم زيادة على مدح واحد واحد و وثاقة لثبوت الحكم لكل والمبالغة هي الوثاقة فى الحكم (ولا يلزم) في المبالغة ( أن يكون الكلام (اغراقا) مخالفا للواقع ثم انه ربما يقرر بأن الاكثر فى الاستعمال عند قصد المدح والذم ذكر العام وعدم أرادة العموم فالخصوص أكثر فهو المتبادر وجوابه أنا لا نسلم ذلك مطلقا بل في كلام المجازفين وأما في كلام الله ورسوله فلم يوجد أقل قليل فضلا عن الاكثرية ثم انه لا قطع أيضا أن فى كلام الشعراء المجازفين عدم ارادة العموم بل يجوز أن يكونوا أرادوا العموم وكذبوا فاتهم غير ممتنعين عنه كما قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ثم انه لوسلم الكثرة فلا يوجب التبادر فان كثرة مطلق |
مناط
الجزء 01 — ص ٢٨٤