المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٨١

۲۸۰ والمصبوب في الحمام وتقدير مدة المقام والمشقةسبب الرخصة الثاني أن نقول شرب الماء بتسليم السقاء مباح واذا أتلف ماءه فعليه عن المثل القرينة حاله تدل على طلب العوض فيما بذله في الغالب وما يبذل له في الغالب يكون ثمن المثل فيقبله السقاء وان منع فعليه مطالبته فليس في هذا الا الاكتفاء في معرفة الاباحة بالمعاطات و القرينة وترك المعاكسة في العوض وهذا مدلول - عليه من الشرع وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقرينة ومتلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي ثم ما يبذله ان ارتضى به الحمامی وا کنی به عوضا أخذه والاطالبه بالمزيد ان شاء فليس هذا أمر المبدعا ولكنه منقاس والقياس حجة التأويل الثاني | العمومات ممنوع بل) الخطاب (للبعض شفاها) وهم الموجودون زمن الخطاب والباقي بنصب الدليل على أن حكمهم كحكمهم وبه يتحقق الارسال قبل النظم القرآني يحاذي الكلام النفسى وهذا أى الكلام النفسى (يعم المعدوم) كما تقدم فلزم تناول اللفظى أيضا لمعدوم والأبطال التعادى (قلنا المحاذاة ليس) واجبا من كل وجه ضرورة الفرق بين التعلق) منجزا كما فى الخطاب الشفاهي (والتعليق) كما فى الكلام النفسى واذا كان فرق بالتعلق والتعليق فيجوز الافتراق بدخول المعدوم وعدمه هذا مسئلة و المتكلم داخل في عموم متعلق الخطاب) ان كان داخلا في الصيغة (عند الأكثر ) من الحنفية وغيرهم الحاصل أن التكلم ليس قرينة الخروج عن متعلق الخطاب (مثل) قوله تعالى ( وهو بكل شئ عليم وأكرم من أكرمك ولا تهنه وقيل لا يدخل لنا التناول (لغة) لان الكلام فيما يتناول بحسب اللغة (والعرف) المغير (لم يعرف) قالوا المتبادر خروج المتكلم أجاب بقوله ( ودعوى التبادر بخروجه لاسمع فانها بلا دليل (أم قد يخصص) الخطاب بغير المتكلم (بالعقل) اذا لم يمكن تعلق الحكم به عقلا (نحو الله خالق كل شي) بناء على أنه ى لا كأشياء أخر مخلوقة ويمكن أن يقرر بأنه شي بمعنى شاء لا كالاشياء التي معنى مشيات والمراد في الآية المعنى الثاني فهو تعالى خارج عنه لغة ولفظ الشئ يطلق على المعنيين فلا تخصيص (فافهم) فانه الصواب مسئلة * خطاب المشارع الواحد من الامة لا يهم غيره لغة وعرفا ونقل عن الحنابلة خلافه من أن الخطاب الواحد من المكالفين يعمهم كلهم ولما كان القول المختار ضرور يا فانه من الاوليات فانه لغة للواحد والعرف المغير لم يطرأ و المنع مكابرة أول كلامهم وقال ( ولعلهم يدعون عمومه) للمكلفين (بالقياس) بالغاء الخصوصية | ونق الفارق ( وبقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) فالعموم بدليل خارجي والجمهور لا ينكرونه وما استدلوا به من هذا الحديث وفهم الصحابة رضوان الله عليهم لا يفيد أزيد من هذا (ومن ههنا) أى من أجل تنقيح المناط وهذا الحديث (حكم الصحابة رضوان الله عليهم ( على غسير ماعز بما حكم به صلى الله عليه وآله وأصحابه ( وسلم عليه) من الرحم بالزنا وقصته على ماروى مسلم عن بريدة رضى الله عنه قال جاء ماعز بن مالك الى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا رسول الله طهرنى فقال ويحك ارجمع فاستغفر الله وتب اليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم أطهرك قال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خرا فقام رجل واستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال أزنيت قال نعم فأمر به فرجم ثم ان ههنا عمومات دالة على الرجم مثل قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والشيب بالتيب جلد مائة والرجم رواه مسلم قال أمير المؤمنين عمران الله بعث محمد ا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وربحنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى وأحصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة أو كان الجبل أو الاعتراف رواه الشيخان وأمثال هذا كثيرة فينئذ لا قطع بأن الصحابة حكموا بالرجم برجم ما عز رضى الله عنه بل يجوز أن يكون حكمهم بهذه العمومات كما حكم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لكن الأمر سهل فان هذا مناقشة في المثال والاستدلال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد على غيره مأثور عن الصحابة في غير موضع ومشتهر بين الأنام ولا حاجة الى البيان (وأما استدلالهم بقوله صلوات الله عليه وآله وأصحابه (بعثت إلى الأسود) اى العجم ( والأحمر ) أى العرب - رواه الإمام أحمد وابن حبان كذا فى التيسير (وقوله تعالى وما أرسلناله الا كافة للناس) وجه الاستدلال أن البعثة الما كانت عامة كانت خطاباته صلى الله عليه وسلم أيضا عامة (ضعيف) لانه لا يدل على أن الكل) أى كل الخطابات (الكل) أى الاستحسان
الجزء 01 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.