۲۷۹
يكون استحسانك شرعا وتكون شارعالنا وما قال معاذ حيث بعثه إلى اليمن انى أستحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط الشبهة الثالثة ان الامة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض الماء ولا تقدير مدة السكون واللبث فيه وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض ولا مبلغ الماء المشروب لان التقدير في مثل هذا قبيح في العادات فاستحسنوا ترك المضايقة فيه ولا يحتمل ذلك في اجارة ولا بيع والجواب من وجهين الاول أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجة ودليل ولعل الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معرفته به وتقريره عليه لاجل المشقة في تقدير الماء المشروب
بخلاف المغدوم فانه ليس بشيء حتى يتوجه اليه الطلب وأما نحو با أيها الذين آمنوا فقد التزم عدم تناوله النسب أو يقال انه جعل بالتغليب منادى معبرا بصيغة الحاضر بخلاف المعدوم كما يبين المصنف رحمه الله ثم ههنا بحث آخر هو أن الخطاب من الله تعالى وهو الأمر والناهي والكل من في الازمنة المختلفة من الماضى والمستقبل والحاضر حاضر عنده تعالی و نسبته تعالى إلى الموجودين والمعدومين نــــة واحدة لكونه تعالى منزها عن الزمانية فحينئذ يصح الطلب والنداء والجواب عنه أن معنى حضورهم عنده تعالى أنه يعلمهم لا يغرب شئ منهم عنه تعالى بالوقوع في أزمنتهم فلو تعلق بهم الطلب لتعلق بايقاعهم في أزمنة وقوعهم بصفة التكليف وهذا هو التكليف التعليقي ولا كلام فيه وان أريد بالحضور عنده ما أرادت الفلاسفة من أن الزمان مع ما فيه موجود فى الواقع حاضر عنده معه سبحانه وسموا هذا الوجود وجود ادهر يا و معيته تعالى سبحانه لهم في هذا الوجود الواقعي معية دهرية وأن أعدامهم ليست أعدا ما حقيقية في الواقع بل غيبوبة زمانية مشايخنا الكرام يرونه سفسطة غير صالحة لا بتناء الحقائق العلمية فضلا عن الأمور الشرعية فتدبر (قبل) في شرح الشرح (ذلك) أى عدم صحة نداء المعدومين (حق فى المعدومين فقط وأما لمركب من الموجودين والمعدومين بجائز) النداء (فيه تغليبا) الموجودين . على المعدومين والتغليب استعمال فصيح شائع (أقول المركب من الموجود والمعدوم معدوم والمعدوم لا يصح نداره وطلبه (فلا يجوز النداء والطلب تنجيز ( حقيقة وان صح تعليق ا وصورة وانما الكلام فيه أى فى الطلب الحقيقي تنحيرا وفيه نوع مسامحة فان في التغليب لا ينادى المركب ولا يطلب منه الفعل بل ينادى كل واحد و يطلب من كل لكن بتنزيل المعدوم موجودا فالاولى أن يقال التغليب لا يجعل المعدوم موجودا فهو لاشئ محض لا يصح نداوه ولا الطلب منه تنحيزا ( على أن التغليب في التعبير بلفظ الموجود وليس الكلام فيه ولاحاجة اليه أيضا فان الخطابات الشفاهية ليست بلفظ الموجود بل بلفظ الناس وأمثاله وهو كما يطلق على الموجود يطلق على المعدوم فلا حاجة في التعبير الى التغليب (لا فى التكليف) أى ليس التغليب في التكليف ولا يصححه أيضا (فان كل واحد من المعدومين حينئذ مكلف حقيقة وتنجيرا لا ينفع فيه التغليب لا حاجة اليه ومافيه حاجة لا ينفع فيه ( فليتأمل) فانه أحق بالقبول ( و ) لنا ( ثانيا أنه لم يهم الصبى والمجنون) وذلك لعدم الفهم والتمييز (فالمعدوم أجدر ) بعدم تناول الخطابات اياه وحاصله قياس المعدوم على الصبي والمجنون بجامع عدم الفهم قبل عدم توجه التكليف) الى البعض وهو الصبي والمجنون ( بناء على دليل) وهو رفع العلم عنه ما لا ينافي عموم الخطاب وتناوله لفظا لبعض آخر والحاصل عدم الاشتراك في الجامع (أقول خطاب المجنون ونحوه مستحيل الارادة من الطالب) لا نتفاء شرطه الذي هو الفهم والتمييز ولعله أراد بالصبي والمجنون اللذين لا يعقلان فلا يرد أن الصبى غير مستحيل الارادة لانه ربما يسمع الخطاب ويفهمه كيف وقد تقدم ماروى البيه فى من اناطة الاحكام بالعقل قبل الخندق وبعده نسخ عنه فاذان صبح دخوله قطعا فلا يهمهم ارادت) وإذالم يعمهم الانتفاء الفهم والتميز وه و موجود في المعدوم فلا يعمهم أيضا وان أريد مطلق التداول لفظا والشمول وضعا يقال ومطلق التناول) لفظا ( غير محل النزاع بل النزاع في عمومهم ارادة الحنابلة (قالوا أولا) لولم يكن المعدوم مشمول الخطاب لما صح الاحتجاج به على شمول الاحكام اياه و لم يزل العلماء يحتجون به على من هو فى أعصارهم) وكان معدوما ز من الخطاب (وذلك) أى الاحتجاج المذكور منهم (اجماع على العموم قلنا يجوز أن لا يكون الاحتجاج لاجل دخولهم في الخطاب ارادة بل (ذلك لعلهم بعموم الشريعة) لكل مكلف موجود من زمن الوحى الى | يوم القيامة (وهو لا يتوقف على عموم الخطاب الشفاهى و قالوا (ناز يا لولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم (مخاطب الهم لم يكن مرسلا اليهم اذلا تبليغ اليهم ( الا بهذه العمومات ولا ارسال الابتبليغ أحكام الله تعالى (قلنا) عدم التبليغ الابهذه
الجزء 01 — ص ٢٧٩