المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٨٢

۲۸۱ للاستحسان قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعد العبارة عنه ولا يقدر على ابرازه واظهاره وهذا هوس لأن مالا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه أما الحكم بالا بدرى ما هو فن أين يعلم جوازه أبضرورة العقل أو نظره أو بسمع متواتر أو آحاد ولا وجه لدعوى شئ من ذلك كيف وقد قال أبو حنيفة اذا شهد أربعة على رنا شخص لكن عين كل واحد منهم زاوية من زوايا البيت وقال زنى فيها فالقياس أن لاحد عليه الكنانست سن حده فيقول له لم يستن سفك دم نستحسن ن خده فيقول له لم يست من سفك دم مسلم من غير حجة أدلم تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد وغايته أن 樂 لكل واحد من المكلفين فان ما يدل عليه الحديث والآية أن بعثته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكل وانما يلزم منه كون شي من بل لا أن كل خطاباته عامة لهم وهذا ظاهر فلا يدلان على العموم أصلا لا لغة ولا عرفا ولا قياسا فتدبر (مسئلة * خطاباته عاما للكل لا خطابه تعالى (اللرسول) صلى الله عليه وآله وسلم (بخصوصه) نحويا أيها النبي (هل بهم الأمة) أم لا فالحنفية والحنابلة) قالوا (نعم) يمهم والشافعية والمالكية) قالوا (لا) يعمهم (تك النفاة أولا بأن ما للواحد لا يتناول غيره لغـــة) فالخطاب له صلى الله عليه وسلم لا يهم غيره ( ويجاب بأن المراد تناوله عرفا) ولا ينفيه ماذكروا (قبل الأصل عدم طريان العرف فدعوى العرف خلاف الأصل فلا يثبت الا بالدليل (أقول دلت الأدلة الآتية على نبوته ) أى ثبوت العرف ثم قيل انه من الضروريات أن لفظ النبي ليس مستعملا فى العموم قطعا وتحقيق كلامنا أن المقصود أن خطاب من له رتبة الاقتداء يدل عرفا على شمول الحكم لمن يقتدى به لا بأن اللفظ الموضوع بازاء من له رتبة الاقتداء مستعمل فيه وفى أغياره من مقتد به حق يكون خلاف البديهة بل نقول ان هذا التركيب أى تعلق الخطاب من له رتبة الاقتداء عرفا لطلب الحكم منه ومن أتباعه كما أن قولك مثلك لا يبخل فانه يدل على الحكم على المثل بعدم البخل لغة لكن أمثال هذا التركيب في العرف ان فى البخل عن المخاطب كذا هذا (و) تمسكوا (ثانيا) لو كان الخطاب المذكور عاما (يلزم أن يكون التنصيص على أنه المراد فقط تخصيصا وليس كذلك إجماعا (ويجاب) في شرح المختصر بمنع بطلات اللازم) ولا نسلم الاتفاق عليه فانا قائلون بكونه تخصيصا (فانه كما يرد على العام لغة يرد على العام عرفا) وهذا عام عرفى قد يخص بالبعض والتحقيق أنك قد عرفت أن هذا التركيب عرف التناول الحكم المقتدى به وأتباعه فاذا أزيد الاختصاص به فقد تغير مماله في العرف الى ما ليس له من الحكم على البعض قطعا فان سمى هذا التغير تخصيصا فتخصيص للتركيب والتخصيص كما يرد على المفرد يرد على المركب كسائر المجازات فانها كما ترد على المفردات ترد على المركبات كما بين في علم البيان فان أراد شارح المختصر بالتزام التخصيص هذا فهو حق وان أراد التخصيص في المفرد فهو احسان الى من لا يقبله فان لا نقول بعموم المفرد الذى وضع بازاء من له رتبة الاقتداء به للا تباع حتى يكون معنى لفظ النبي هو صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه حتى يكون ارادته صلى الله عليه وآله وسلم فقط منه تخصيصاله ( واحج المعمون أولا بأن الرسول له منصب الاقتداء به في كل شئ فانه بعث اذلك الابدليل) صارف (وكل من هو كذلك يفهم من أمره شمول أتباعه عرفا لا يجامع مشترك حتى يكون عمومه كعوم ما للواحد للكل فانه مع قطع النظر عن الجامع يدل هذا التركيب في العرف على العموم ( ومنع ) الشيخ ابن الحاجب) هذا الفهم (مكابرة) وانكار للضرورى وقد يقرر المنع بأن الشمول الاتباع بواسطة وجوب | الاقتداء مسلم والفهم عن نفس اللفظ ممنوع والكلام فيه وجوابه أن المقصود أن هذا التركيب يدل عرفا على الشمول وان كان جدون ذلك العرف بواسطة الاقتداء لا أن الشمول يفهم بأن حكم الأتباع والمتبوع واحد بدلالة نص أو قياس وانكار هذا مكابرة وأما منع دلالة المفرد الموضوع بازاء المتبوع على الشمول فليس بمكابرة لكنه في غير محل النزاع فتدبر (و) احتجوا (ثانيا بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأتباعه (و) بقوله تعالى فلما قضى زيد منها و طراز وجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) فانه لولم يكن الخطاب له متناولا للا تباع لما تحصل هذه الفائدة، وتزويجه صلى الله عليه وسلم زوجة زيد (و) بقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها (خالصة لك من دون المؤمنين) فانه لولم يكن الحكم له عليه وآله السلام عاما للا تباع لما كان لهذا القول فائدة وأجاب الشافعية عن الأول بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشريف والمقصود ذكر الخطاب العام وعن الثاني بأنه تنصيص على ثبوت الأتباع واشارة الى الالحاق بالقياس وعن الثالث أن الفائدة المنع عن الالحاق بالقياس وأراد المصنف دفع هذه
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.