غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس فان الشاك يقول العالم حادث أم ليس بحادث والمعتقد يقول حادث ويستمر عليه ولا يتسع صدره لتجويز القدم والجاهل يقول قديم ويستمر عليه والاعتقاد وان وافق المعتقد فهو جنس من الجهل في نفسه وان خالفه بالاضافة فان معتقد كون زيد في الدار لو قدر استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار بقى اعتقاده كما كان لم يتغير فى نفسه وانما تغيرت اضافته فأنه طابق المعتقد في حالة وخالفه فى حالة وأما العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم فانه كشف وانشراح والاعتقاد عقدة على القلب والعلم عبارة عن انحلال العقد فهما مختلفان ولذلك لو أصغى المعتقد الى المشكل لوجد النقيض معتقد مجالا فى نفسه والعالم لا يجد ذلك أصلا وان أصغى إلى الشبه المشكلة ولكن اذا سمع شبهة - فاما أن يعرف حلها وان لم تساعده العبارة في الحال واما أن تساعده العبارة أيضا على حلها وعلى كل حال فلا يشك في بطلان الشبهة بخلاف المقلد وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يكون المسلم من تسما في النفس بمعناه وحقيقته من غير تكلف تحديد وأما المثال فهو أن ادراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصرا الظاهر ولا معنى للبصر الظاهر الا انطباع صورة المبصر فى القوة الباصرة من انسان العين كما يتوهم انطباع الصور في المرأة مثلا فكم أن البصر يأخذصور المبصرات أي ينطبع فيها مثالها المطابق له الاعينها فان عين النار لا تنطبع في العين بل مثال يطابق صورتها وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا عين النار فكذلك العقل على مثال مرآة تنطبع فيها صور المعقولات على ما هي عليها و أعنى بصور المعقولات حقائقها وماهياتها فالعلم عبارة عن أخذ العقل صورا المعقولات وهيا نها فى نفسه وانطباعها فيه كما يظن من حيث الوهم انطباع الصور في المرآة ففى المرآة ثلاثة أمور الحديد وصفاته والصورة المنظمة فيها فكذلك جوهر الادمى كه ديدة المرآة وعقله هيئة وغريزة في جوهره ونفسه بنهايته أللانطباع بالمعقولات كما أن المرآة صقاتها واستدارتها تنهي المحاكاة الصور - فحصول الصور في مرآة العقل التي هي مثال الاشياء هو العلم والغريزة التي بها يتهيأ لقبول هذه الصورهى العقل والنفس التي هي حقيقة الآدمى المخصوصة بهذه الغريزة المهيأة لقبول حقائق المعقولات كالمرآة فالتقسيم الأول يقطع العلم من مظان الاشتباه وهذا المثال يفهمك حقيقة العلم حقائق المعقولات اذا انطبع بها النفس العاقلة تسمى علما وكما أن اسماء والأرض والأشعار والانهار يتصور أن
قتلهم الله تعالى (فانه) أى كلا من الحسن و القبح ( عندهم يوجب الحكم) من الله تعالى فهو الحاكم لاغير (فلولا الشرع بما هو تشرع بأن فرض عدم ارسال الرسل وكانت الافعال) بايجاد الله تعالى لوجبت الاحكام على حسب ما فصل الآن في الشريعة الحقة واعلم أن المراد بالحكم في هـذا النزاع اشتغال ذمة العبد با الفعل وهو اعتبار الشارع أن في ذمته الفعل أو الكف جبرا وهذا الايستدعى خطا باولا كلاما ولا يوجب الحسن والقبح هذا الاعتبار من الشارع لان الحسن و القبح ليسا الا الصلوح والاستعداد بوصول الثواب والعقاب وأما أنه تعلق بحسب هذا الصلوح والاستعداد اعتبار الشارع باشتغال الذمة بالفعل أو الكف فلا فاذن يصلح هذا المعنى للنزاع بعد الاتفاق على الحسن و القبح العقليين وبما قررنا يندفع أن هذا النزاع بيننا و بين المعتزلة غير صحح فانه ان أريد بالحكم خطاب الله تعالى فلا خطاب قبل و رود الشرع فكيف يتأتى قول المعتزلة وان أريدكون الفعل منا طا للنواب ، والعقاب فيعد تسليم حسن الفعل وقبحه لا يتأتى انكاره فينئذ لا نزاع الا في اللفظ فن قال بتعلق الحكم قبل الشرع أراد الثاني ومن نفاء نفاء بمعنى الخطاب فتفكر وأنصف وكل الأمور الى علام السرائر ثم أراد أن يفصل قول المعتركة فقال (قالوا منه) أى من كل من حسن الفعل وقيمه (ماهو ضرورى لا يحتاج الى النظر ( كحسن الصدق النافع وقيم الكذب الضار قبل) في حواشي مرزاجان لا يدرك هذا الحسن والقيم الابعددول الآخرة و أمر الآخرةسم هي لا يستقل العقل باد را كه فكيف يحكم بالثواب آجلا) المتوقف على مالا يدركه بالعقل فلا يدرك الحسن و القبح غفلا أصلا فضلا عن كونه ضروريا (أقول) في الجواب (العدل واجب عقلا عندهم فتجب المجازاة) فلا بد من دار الجزاء سوى هذه الدار الديبا ( وذلك) أى نبوت دار الجزاء مطلقا (كاف لحكم العقل) بالثواب والعقاب فيها ( وان كان خصوص المعاد الجسماني سمعيا) فإن أريد بأمر الآخرة مطلق دار الجزاء سوى الدنيا فكونه سمعيا ممنوع كما ظهر ولذا قالت الفلاسفة به أيضا مع انكارهم الحشر على ما هو المشهور وان أريد خصوص المعاد الجسماني فسلم أنه سمعى لكن لا يضر لكفاية مطلق دار الجزاء ( على أنه بمعنى لو تحقق أمر الآخرة (التحقق) النواب والعقاب
الجزء 01 — ص ٢٦