المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٦

من المشتق منه وهو كقول القائل في حد الفضة انها التي تصاغ منها الاوانى الفضية وقد قيل في حد العلم انه الوصف الذي يتأتى المتصف به اتفان الفعل واحكامه وهذاذ كر لازم من لوازم العلم فيكون رسميا وهو أبعد مما قبله من حيث أنه أخص من العلم فانه لا يتناول الا بعض العلوم ويخرج منه العلم بالله وصفاته اذا بس بنأتي به اتقان فعل و احكامه واسكنه أقرب مما قبله بوجه فانه ذكر لازم قريب من الذات ليفيد شرحا وبيانا بخلاف قوله ما يعلم به وما تكون الذات به عالمة فان قلت فاحد العلم عندك فاعلم أنه اسم مشترك قد يطلق على الانصار والاحساس وله حد يحسبه ويطلق على التخيل وله حد بحسبه ويطلق على الظن وله حد آخر ويطلق على علم الله تعالى على وجه آخر أعلى وأشرف ولست أعنى به شرفا بمجرد العموم فقط بل بالذات والحقيقة لانه معنى واحد محيط بجميع التفاصيل ولا تفاصيل ولا تعدد فى ذاته وقد يطلق على ادرال العقل وهو المقصود بالبيان وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيق بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي فانا بينا أن ذلك عسير في أكثر الاشياء بل أكثر المدركات الحسية بتعسر تحديدها فلو أردنا أن نحذرائحة المسك أو طعم العسل لم نقدر عليه واذا عجزنا عن حد المدركات فنحن عن تحديد الادراكات أعجز ولكنا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال أما التقسيم فهو أن غيره عما يلتبس به ولا يخفى وجه تميزه عن الارادة والقدرة وسائر صفات النفس وانما يلتبس بالاعتقادات ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الشك والظن لان الجزم منتف عنهما والعلم عبارة عن أمر يجزم لا تردد فيه ولا تجويز ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الجهل فانه متعلق بالمجهول على خلاف ما هو به والعلم مطابق للعلوم وربما يبقى من وربما يبقى ملتيا باعتقاد المقلد الذي على ما هو به عن تلقف لا عن بصيرة وعن جزم لا عن تردد ولاجله خفى على المعتزلة حتى قالوا فى حد العلم أنه اعتقاد الشي على ما هو به وهو خطأ من وجهين أحدهما تخصيص الشي مع أن العلم يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيأ عندنا والثاني أن هذا الاعتقاد حاصل للمقلد وليس بعالم قطعا وانه كما يتصور أن يعتقد الذى جز ما على خلاف ما هو به لا عن بصيرة كاعتقاد اليهودى والمشرك فانه تصميم حازم لا تردد فيه يتصور أن يعتقد الشيء بمجرد التلقين والتلقف على ما هو به مع الجزم الذي لا يخطر بباله جواز غيره فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معناه السبق إلى أحد معتقدى الشاك مع الوقوف عليه من غير اخطار نقيضه بالبال ومن فيه أو المحكوم عليه . الباب الاول في الحاكم مسئلة لا حكم الا من الله تعالى) باجماع الامة لا كما فى كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل فان هذا مم الا يحترى عليه أحد ممن يدعى الاسلام بل انما يقولون ان العقل معرف البعض الاحكام الالهية سواء ورديه الشرع أم لا وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا ثم انه لا بد لحكم الله تعالى من صفة حسن أوقيم في فعل لكن النزاع في أنهما عقليان أو شرعيان ولما كان لهمامان والنزاع في واحد أراد المصنف أن يشير اليها ويعين محل النزاع فقال (لانزاع) لاحد من العقلاء (فى أن الفعل حسن أوقيع عقلا بالحسن والقيم اللذين هما بمعنى صفة الكمال والنقصان) فانهما عقليان بهذا المعنى عند الكافة كما يقال العلم حسن والجمل قبيح (أو) اللذين هما بمعنى ملاءمة الغرض الدنيوى ومنافرته وهما أيضا عقليان كما يقال موافقة السلطان الظالم حسن ومخالفته فبيحة (مل) النزاع انما هو فى حسن الفعل وقبحه ( بمعنى استحقاق مدحه تعالى ونوابه ) للمتصف به (و مقابليهما) اى استفاق ذمه تعالى وعقابه للمتصف به فعند الاشاعرة) التابعين للشيخ أبي الحسن الاشعرى المعدودين من جملة أهل السنة أيضا (شرعى أى يجعله ابا متصف بهما (فقط) لا غير من غير حكمة وصلوح الفعل (فـا أمر به) الشارع (حسن وما نهى عنه فيه ولو انعكس الامر أي أمر الشارع الانعكس الامر أى أمر الحسن و القبح فبصير ما كان حسنا فيها وبالعكس (وعندنا) معشر الماتريدية والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة ( وعند المعتزلة عقلى أى لا يتوقف على الشرع لكن عندنا من متأخرى الماتريدية (لا يستلزم هذا الحسن والقيم (حكما) من الله سبحانه ( فى العبد يل يصير موجبا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذى لا يرجع المرجوح فالحاكم هو الله تعالى والكاشف هو الشرع (فا لم يحكم الله تعالى بارسال الرسل وانزال الخطاب ليس هناك حكم أصلا فلا يعاقب بترك الاحكام فى زمان الفترة (ومن ههنا ) اشترطنا بلوغ الدعوة فى تعلق (التكليف) والكافر الذى لم تبلغه الدعوة غير مكلف بالايمان أيضا ولا يؤاخذ بكفره في الآخرة وهذا الرأى (بخلاف) رأى (المعتزلة والامامية) من الرافضة خذلهم الله تعالى (والكرامية والبراهمة)
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.